_ تسنیم نوشت: بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است. نقدینگی یا «Liquidity» و اصطلاحاً نوعی از پول است که شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم، سپرده‌های جاری و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شود. در واقع نقدینگی (پول) شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های مردم در بانک‌ها است، اما برخلاف تصور عموم، سهم اسکناس و مسکوک از این پول، بسیار ناچیز است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۳۹۷ تنها ۲.۶۵ درصد از نقدینگیِ ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومانی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده است و مابقی پول مردم به‌صورت سپرده‌های بانکی است.

 

همانطور که در نمودار زیر مشخص است در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با شوک تحریم‌های اقتصادی آمریکا مواجه شده شاهد رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز بوده ایم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ در حالی که نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید میزان رشد نقدینگی حدود ۳۱ درصد بوده است، این درحالی است  که در سال قبل از آن یعنی ۱۳۹۰ رشد نقدینگی تنها ۱۹ درصد بود.

 

همچنین در سال ۱۳۹۹ که به نوعی رکورد رشد نقدینگی شکسته شد، رقم نقدینگی به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید و رشد نقدینگی نیز حدود ۴۱ درصد بود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی بالاتر متوسط بلند مدت و حدود ۳۰ درصد بوده است.

 

نکته جالب توجه اینکه، عملا موج دوم تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ آغاز شد، اما در این سال رشد نقدینگی ۲۳ درصد و رشد چشم گیری نداشت. این درحالی است که ظاهرا تحولات اقتصادی منفی به خصوص در حوزه بودجه در سال ۱۳۹۸ اغاز شد و از همان برهه نیز رشد نقدینگی به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.   همین جا باید به این نکته توجه داشت که عملا فروش نفت ایران از میانه بهار سال ۹۸ با مشکل جدی مواجه شده است. اخیرا معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا قبل از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ایران روزانه تا ۲ میلیون بشکه نفت فروخته بود، اما بعد از اردیبهشت ماه فروش نفت ایران به شدت کاهش یافت. همین موضوع یک ناترازی جدی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۱۳۹۸ ایجاد کرد.

 

اگر به نمودار زیر دقت شود در سال ۱۳۹۹ حدود  ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به مجموع نقدینگی اضافه شده است،   در این مدت متوسط ضریب فزاینده حدوده ۷ بوده و اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی برای اهدافی مثل کسری بودجه یا کرونا تامین شده باشد، عملا منجر به شکل گیری ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است. بر این اساس میتوان ادعا کرد که کسری بودجه در زمان شوک تورمی سهم ۷۰ درصدی در رشد نقدینگی داشته است.   در این بین چند آمار مهم اقتصادی را نیز باید به خاطر داشته باشیم متوسط نرخ ارز از حدود ۱۴ هزار تومان به نزدیک ۲۳ هزار تومان در پایان سال گذشته افزایش یافت و تقریبا رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. برای نرخ تورم نیز اعداد مختلفی از سوی کارشناسان در فروردین ماه ۱۴۰۰ مطرح شده، اما رشد تقریبا دو برابری قیمت مسکن و رسیدن به کانال ۳۰ میلیون تومانی برای هر مترمسکن نشان دهنده عمق فاجعه ناشی از تحولات مربوط به رشد نقدینگی در زمان شوک ارزی است.

 

 

برای واکاوی دلیل رشد نقدینگی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ باید از طریق بررسی رشد پایه پولی و ضریب فزاینده میزان اثر گذاری کسری بودجه در رشد نقدینگی را ردیابی کرد که ظاهرا فرایند پر چالشی به نظر می‌رسد. چراکه میزان بدهی بانک‌ها در پایه پولی موثر است و نمیتوان از رشد پایه پولی تنها به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی رسید. اما با توجه به مطالبات رسانه‌ای که در سال ۱۳۹۹ انجام شد مقامات مسئول در بانک مرکزی و ... گوشه‌ای از زوایای پنهان مدیریت بودجه در دو سال اخیر که کرونا و تحریم هر دو بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود را شفاف کرد.

 

در ادامه تلاش میکنیم با بررسی تشدید کسری بودجه در سال ۱۳۹۹  و ۱۳۹۸ و هم زمانی این موضوع با چالش تحریم‌های اقتصادی (کاهش دسترسی به درامد‌های ارزی ایران) و لحاظ کردن شواهدی مبتنی بر همسانی این برهه با ابتدای دهه ۹۰ به یک الگوی از سهم کسری بودجه و ناترازی نظام بانکداری کشور در رشد نقدینگی دست یابیم.

 

به اذعان رئیس کل بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۸ دولت مجوز تسعیر ... میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرد، در آن برهه بانک مرکزی با پیش فروش منابع ارزی صندوق توسعه، باید منابع ریالی را در اختیار دولت قرار میداد.

 

رئیس کل بانک مرکزی در مرداد ۱۳۹۹ نوشته بود، خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.

 

همچنین وی در ابتدای سال جاری نیز گفت، در سال ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارز‌های آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

 

در ادیبهشت ماه نیز  رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد، " پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت بود.   پولی که قرار شد در قالب ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود، پولی که اصلا وجود نداشت و پشتوانه نداشت.  متعاقب این اتفاق به دلیل کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید ۱۹ در قالب وام‌های یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده ۷.۵ درصد رشد کرد. پولی که بانک‌ها به دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند.  بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال ۹۹ رقم خورد. برای این که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی ۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در  بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی.  در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه‌ای را نداشت. "

 

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.

 

 موضوع بحران در نظام بانکی و خلق روزانه چند هزار میلیارد تومان نقدینگی یک چالش بدیهی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که برای درمان آن بایستی راهکار‌های مقتضی اتخاذ شود.   طیفی از اقتصاددانان از جمله معاون اول دولت نهم و... معتقدند، از سال ۱۳۸۰ (تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور) مسبب ۸۷ درصد افزایش نقدینگی و تورم کشور، بانک‌های خصوصی می‌باشند. اما برخی برای حل مشکل رشد نقدینگی آن هم توسط بانک‌های خصوصی، پیشنهاد استقلال بانک مرکزی از دولت را دارند که تنها ۱۳ درصد مشکل رشد نقدینگی به آن منتسب است.

 

از سوی دیگر برخی اقتصاددان شناخته شده  (به خصوص طیفی از اساتید دانشگاه تهران) که از سال‌ها قبل و برهه‌ای که هنوز بانک‌های خصوصی پا به عرصه اقتصاد ایران نگذاشته بودند، به مقوله رشد نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته و تاکید داشتند وقتی در بودجه  از منابع نفتی و دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر نفت و فرآورده‌ها استفاده می‌شود عملا  بانک مرکزی قبل از دسترسی به منابع ارزی، ریال در اختیار دولت قرار میدهد و از سوی دیگر اثر تزریق دلار‌های نفتی برای واردات هم نمی‌تواند به قدر کافی کارکرد هدم نقدینگی را انجام داده و این روند در طی سال‌ها به رشد نقدینگی مزمن در بلند مدت منجر می‌شود.  

 

این درحالی است که  بررسی تحولات جدی اقتصادی دهه ۹۰ مثل دو شوک ارزی ابتدا و انتهای این برهه و همچنین جهش قیمت مسکن که سهم موثری در سبد اقلام خانوار دارد نشان میدهد در بزنگاه‌های کسری بودجه و رشد جهشی نقدینگی عملا با شوک‌های تورمی جدی‌تر مواجه شده ایم.

 

شاید یکی از ایده‌های خیلی پر تکرار در توجیه وضعیت امروز اقتصاد ایران،   جمع شدن فنر نقدینگی و  رها شدن دفعی آن باشد. نکته جالب توجه اینکه معمولا این ایده با تحولات مربوط به رشد نرخ ارز، رشدنقدینگی و تورم هم خوانی دارد. به عنوان مثال قیمت ارز از ابتدا و تا انتهای حضور آقای  روحانی در پست ریاست جمهوری  تقریبا ۶.۸ برابر شده است نکته جالب توجه نیز اینکه نقدینگی نیز در این ۸ سال تقریبا ۶ برابر شده است.

 

شاید در نگاه اول یک همخوانی بین این دو متغیر دیده شود، اما در این بین یک سوال یجاد می‌شود آیا هر رشد نقدینگی منجر به تورم می‌شود؟ آیا تورم متناسب با رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، به عنوان یک مثال ساده میتوان به اقتصاد امریکا رجوع کرد، در طی ۲۰ سال اخیر با وجود رشد تقریبا ۴۰۰ درصدی نقدینگی تورم تنها ۵۰ درصد رشد کرده است.

 

در یک جمع بندی می‌توان گفت، خلق پول در نظام بانکی کشور یکی از اشکالات مهم دراقتصاد ایران محسوب می‌شود و باید برای این عارضه چاره اندیشی کرد، اما شواهد نشان می‌دهد در برهه‌های جهش نرخ ارز و سال‌های کسری بودجه، نقدینگی به صورت جهشی رشد کرده و اتفاقا در همین سال‌ها بود که اقلام مصرفی (که حالا کالای سرمایه‌ای تبدیل شدند) مثل خودرو و مسکن جهش‌های چند صد درصدی را تجربه کردند. به عبارت دقیقتر،   اگر در سالی مثل ۱۳۹۸  و یا ۱۳۹۹ سهم کسری بودجه در نقدینگی حدود ۷۰ و سهم سیستم بانکی ۳۰ درصد بوده، اما در سال‌های عادی دیگر شاید این نسبت معکوس باشد.

 

موضوع سهم بحران نظام بانکی و کسری بودجه در رشد  افسارگسیخته نقدینگی و تبعات تورمی آن‌ها به یکی از چالش‌ها و ابهامات در میان اقتصاددانان ایرانی بدل شده و حتی دامنه آن به طرح جدید قانون بانک مرکزی که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. برخی سهم کسری بودجه را به شدت در رشدنقدینگی موثر دانسته و بحث استقلال بانک مرکزی را با جدیت دنبال می‌کنند و گروه  دیگر با جدیت بر سهم جدی و غیر قابل اغماض نظام بانکی تاکید دارند و از این مسیر بحث اسقلال نظام بانکی را یک آدرس غلط برای نادیده گرفتن و احتمالا رها کردن وضعیت آشفته نظام بانکداری ایران قلمداد می‌کنند.