به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مهدی امیری‌اصفهانی در کارگروه رسانه و مطبوعات پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: مواجهه صحیح با ناهنجاری‌ها گاهی از روش مقابله و برخورد و گاهی از طریق پیشگیری انجام می‌گیرد که در روش برخورد مستقیما جرم حذف شده که این روش همیشه پاسخ نمی‌دهد و در کنار آن باید پیشگیری از ارتکاب جرم و آسیب صورت گیرد.

وی افزود: قوه قضائیه براساس اصل 156 قانون اساسی در دو حوزه مسئولیت داشته و مکلف به ایفای نقش هم در حوزه برخورد و هم پیشگیری است، در طول سال‌های پس از انقلاب و پس از وضع و ابلاغ قانون اساسی از سال 58 تا سال‌های اخیر عمده تمرکز دستگاه قضایی حول محور مقابله و برخورد بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا، موضوع پیشگیری اهمیت یافته و مدیریت پیشگیری بر اساس بند 156 قانون اساسی سامان یافته است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ضرورت آموزش در دوران طلایی تحصیلی کودکان گفت: لازمه جامعه عاری از جرم آموزش در دوران کودکی تا نوجوانی بوده و باید در این دوره سرمایه‌گذاری کنیم، بر مبنای گزارشی که از مراکز علمی به ما رسیده، یک دلار سرمایه‌گذاری در دوران تحصیلی کودکان معادل 11 دلار سرمایه در مراحل بعدی که برخورد و مقابله است، محسوب می‌شود.

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه پیشگیری چندین مرحله دارد و مهم‌ترین مقطع آن از بدو تولد تا نوجوانی است، یادآور شد: نظام آموزشی و تربیتی باید در این حوزه پای کار باشد زیرا این موضوع در جامعه ما حائز اهمیت است.

وی در ارتباط با وضعیت کشور در حوزه طلاق و نگرانی‌ها از بابت افزایش آمار طلاق گقت: نهاد خانواده اصلی‌ترین جامعه تشکیل دهنده ارتباطات اجتماعی بوده و در قانون اساسی نیز بر تقویت بنیاد خانواده تأکید فراوان شده است، تمام کارگزاران نظام مکلف به انجام اقدامات مرتبط برای تحکیم نظام خانواده بوده و هر عاملی که سبب تزلزل بنیان خانواده شود برای ما چه در حوزه تقنینی، اجرایی و چه دیگر حوزه‌ها موجه و قانونی نیست.

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه واقعیت امروز جامعه این است که متاسفانه به دلایل مختلف شاهد تضعیف بنیان خانواده هستیم، گفت: همه دستگاه‌ها مکلف به رفع عوامل مخل تحکیم خانواده هستند زیرا روند افزایش نرخ طلاق یک روند نگران کننده بوده و در این میان آنچه تاسف بار است، رتبه نخست طلاق توافقی در این دامنه نسبت به سایر موضوعات است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: در قانون جواز استفاده از طلاق توافقی وجود دارد اما آیا هر جایزی الزام‌آور است؟ متاسفانه نسبت طلاق به ازدواج رو به افزایش بوده که موارد متعددی به این موضوع دامن می‌زند، یکی از موارد مهم در این زمینه افزایش طلاق به عقیده بنده، مشکلات ما در نظام آماری کشور بوده که نیازمند بازنگری است و تا مادامی که این حوزه دارای اتقان و جامعیت نباشد ما این مشکلات و نگرانی‌ها را داریم.

وی ادامه داد: در نظام تقنینی کشور، در حوزه خانواده قوانین خوبی مانند قانون حمایت از خانواده در حال وضع شدن بوده، همچنین در قوه قضائیه نیز آیین نامه‌ای در حمایت از خانواده وضع شده که بر مبنای آن، ساز و کارهای مختلفی وجود دارد تا بر اساس آن با استقرار مراکز متعدد مشاوره در قبل و حین طلاق به استحکام بسیاری از خانواده‌ها کمک و حتی‌الامکان از طلاق جلوگیری کنیم.

امیری‌اصفهانی با اشاره به وضعیت فعلی موسسات مالی و اعتباری گفت: آنچه مسلم بوده ما برای هر برنامه‌ای باید یک پیوست آگاهی بخشی عمومی داشته باشیم و اگر مردم نسبت به رفتار اقتصادی و حقوقی خود شناخت کافی داشته باشند بیش از 80 درصد این مشکلات حل و فصل می‌شود، برای مثال، اینکه بدانند در موسسه‌ای که مجوز ندارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت برقراری امنیت پایدار در شرق کشور و اقدامات معاونت پیشگیری دستگاه قضا در این حوزه گفت: برقراری امنیت تنها با برخورد نظامی و انتظامی برقرار نمی‌شود زیرا که این مقوله هم بعدی فنی و سخت داشته و هم بعد اجتماعی و نرم، این موضوع مشخص بوده که باید مردم را در ایجاد امنیت پایدار مشارکت دهیم.

وی خاطرنشان کرد: شورای امنیت کشور برای غرب و شرق دو کارگروه شورای امنیت و توسعه پایدار غرب و شرق کشور تشکیل داده که در ذیل این کارگروه‌ها سه بخش قضایی، امنیتی و اجتماعی فعالیت کرده که ما نیز در این کارگروه‌ها و جلسات حضور مستمر داریم، به مقوله امنیت از نگاه اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته و قائل به این مسئله هستیم که مقابله در حد ضرورت و پیشگیری در حداکثر خودش در برقراری امنیت اتفاق بیفتد.

امیری‌اصفهانی تصریح کرد: برقراری امنیت پایدار در شرق کشور به دلیل تمرکز جمعیتی و همسایگی با کشورهایی با شرایط خاص، اهمیت فراوانی داشته و ما برنامه‌های پیشگیرانه متعددی را در این حوزه داریم اما خوشبختانه باید گفت در شرق کشور با مسئله حاد امنیتی مواجه نیستیم و این پایداری در آینده استحکام بیشتری پیدا می‌کند.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با مجموعه‌های متولی از جمله شورای تأمین خراسان رضوی و شرق کشور برای ارتقای شاخص‌های امنیتی همفکری‌های مختلف و متعددی داشته‌ایم که این روند به صورت مستمر ادامه پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا واقعا برگزاری کنسرت منع قانونی دارد یا خیر، اظهار کرد: به عقیده ما هر رفتاری که با موازین قانونی و دینی سازگاری نداشته باشد، پسندیده نیست و قوه قضائیه مکلف به انجام وظیفه خود است، این تنها در مورد برگزاری کنسرت‌ها نبوده بلکه در تمام موارد این موضوع صدق می‌کند تا آنجا که اگر دستگاهی به وظیفه قانونی خود عمل نکند قوه قضائیه به آن ورود پیدا می‌کند.

امیری‌اصفهانی عنوان کرد: ما در معاونت پیشگیری دستگاه قضا 17 عنوان جرم و آسیب را بر اساس فراوانی و اثرگذاری احصا کرده‌ایم که اعتیاد، طلاق، جرائم مالی و اقتصادی، زمین‌خواری، مسائل اخلاقی، خشونت خانوادگی، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در صدر جرائم هستند.

انتهای پیام/