_ آنا نوشت: اصرار دولت در مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در ۶ ماهه اول امسال به رغم شکست‌های پی در پی این سیاست ارزی در سال‌های  گذشته تصوری را در اذهان متبادر می‌کرد که پس از کسب تجارب تلخ بدست آمده در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، در سال جدید ارز‌های دولتی با تدبیر‌تر از قبل به واردات اقلام اساسی اختصاص یافته و گرانی‌های لجام گسیخته سال ۹۹ تکرار نخواهد شد، اما گویا دولت دوازدهم در روز‌های پایانی عمر خود سفره مردم را به حال خود رها کرده است.

 

آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۲۴ هزار و ۶۹۷ تومان بوده که نسبت به فروردین ۹۹ که متوسط قیمت آن ۱۱ هزار و ۱۵۸ تومان به ثبت رسیده حدود ۱۲۱.۳ درصد رشد داشته است.

 

هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در فروردین امسال با رسیدن به قیمت ۲۴ هزار و ۵۲۷ تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با متوسط قیمت   ۱۲هزار و ۴۹۴ تومان نزدیک به ۹۶.۳ درصد افزایش داشته است.

 

متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی (غیر از هومالی) در نخستین ماه از امسال ۱۴ هزار و ۳۳۵ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت ۷ هزار و ۵۳۹ تومان ۹۰.۱ درصد رشد داشته است.

 

شکر سفید که در فروردین ۹۹ متوسط قیمت هر کیلوگرم آن ۶ هزار و ۴۵۱ تومان بود در فروردین امسال با رشد ۸۴.۷ درصدی به ۱۱ هزار و ۹۱۲ تومان رسید.

 

متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله که در فروردین ۹۹، ۷۵ هزار و ۷۸۶ تومان بود در نخستین ماه امسال با رشد ۴۸.۵ درصدی به ۱۱۲ هزار و ۵۰۵ تومان رسید.

 

برنج طارم اعلا نیز با رشد ۴۶.۳ درصدی نسبت به فروردین ۹۹ که متوسط قیمتی حدود ۲۳ هزار و ۸۴۸ تومان داشت در فروردین ۱۴۰۰ به ۳۴ هزار و ۸۹۱ تومان رسید.

 

هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک نیز در فروردین امسال به ۳۳ هزار و ۶۹۷ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و با قیمتی حدود ۲۳ هزار و ۵۷۱ تومان، ۴۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

 

متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی مخلوط در فروردین سال ۹۹ حدود ۹۲ هزار و ۸۳ تومان بود که فروردین امسال با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۳۰ هزار و ۶۷۷ تومان رسید.

 

داده‌ها و اطلاعات مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال ۹۹، نرخ نان و غلات ۵۶.۸ درصد، قیمت گوشت قرمز، سفید و ماکیان ۷۲.۹ درصد، قیمت ماهی‌ها و صدف داران ۷۳.۱ درصد، نرخ شیر، پنیر و تخم مرغ حدود ۷۵.۳ درصد، قیمت روغن خوراکی ۱۰۸.۸ درصد، قیمت میوه و خشکبار ۳۸ درصد، قیمت سبزیجات و حبوبات ۴۹.۶ درصد، قیمت شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۶۹.۶ درصد، قیمت چای، قهوه، نوشابه و آب میوه ۷۸.۴ درصد، قیمت پوشاک و کفش ۵۵.۳ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۶۷.۶ درصد، حمل و نقل ۴۶.۹ درصد، بهداشت و درمان ۴۳.۵ درصد رشد داشته اند.

 

براساس داده‌های مرکز آمار در اردیبهشت نسبت به فروردین ۱۴۰۰؛ قیمت نان و غلات ۱.۹ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۲.۲ درصد، چای و آب میوه ۴.۳ درصد، پوشاک و کفش ۲.۸ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۲.۳ درصد، بهداشت و درمان ۲.۴ درصد و حمل و نقل ۲ درصد افزایش داشته‌اند، اما قیمت سبزیجات ۰.۹ درصد، میوه و خشکبار ۱۰.۳ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۵ درصد و گوشت قرمز و سفید ۰.۴ درصد کاهش یافته اند که به دلیل ناچیز بودن میزان روند نزولی مردم تاثیر آن را  در سفره‌های خود احساس نکرده اند.

 

روح‌الله متفکر آزاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: به رغم پیش بینی رشد ۸ درصدی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه طی سالیان گذشته شاهد رشد اقتصادی تقریبا صفر در کشور هستیم.

 

وی ادامه داد: سیاست دولت باعث شده است که هم اکنون با کاهش ۳۵ درصدی درآمد سرانه خانوار، افزایش بیش از ۵ برابری حجم نقدینگی تا آستانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، تخریب شدید توان سرمایه گذاری شرکت ها، سوداگری در بورس با زندگی مردم، تورم قریب به ۵۰ درصدی، فاصله ۱۶ برابری درآمد دهک‌های بالا و پایین، کاهش ۳۳ درصدی میزان صادرات غیرنفتی در ۷ سال گذشته، حجم بالای بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، رشد ۴ برابری قیمت سکه و رسیدن به کانال ۱۶ میلیون تومان، افزایش ۸ برابری قیمت خودرو و رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۸ سال گذشته روبرو شویم.

 

وی ضمن انتقاد از سیاست نادرست دولت در زمینه ارز ترجیحی، تصریح کرد: در حالی مسئولان درصدد آزادسازی قریب به ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده کشور از ژاپن و کره جنوبی هستند که رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین ارز مربوط به کنترل بازار، تزریق شد.

 

متفکرآزاد ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود مانع از تحمیل فشار بر مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه شود، اما خروجی آن افزایش چندین برابری نرخ برخی کالا‌ها برای مردم شد.

 

محمد علی پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن انتقاد از عملکرد دولت در زمینه رشد اقتصادی ۸ سال گذشته که در حد بسیار پایینی از انتظارات بوده است، گفت: تحریم‌ها و عملکرد ناصحیح دولت باعث شده است که در ۲ سال اخیر تورم و گرانی عرصه را به شدت بر آحاد جامعه تنگ کرده است.

 

ایران با یک درصد جمعیت دنیا، ۷ درصد منابع معدنی، ۱۴ میلیون نفر نیروی انسانی کارآمد تحصیلکرده و موقعیت جغرافیایی ویژه که متصل کننده شرق به غرب است ظرفیتی دارد که اگر مسیر مسئولان اجرایی و اداره کننده آن به سمت اقتصاد داخلی و اصلاح رویه‌هایی اداری تغییر کند اقتصادش از رکود تورمی خارج شده و مشکلات معیشتی مردمش نیز حل می‌شود.