- فارس نوشت: آیت الله سیدابراهیم رئیسی که اکنون به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، ریاست یکی از مهمترین سه قوه کشور یعنی قوه قضائیه را بر عهده دارد. نظرخواهیهای عمومی رضایت خوبی را از وی در سطح جامعه نشان میدهد که عمده محور این رضایتها نظر به عملکرد ایشان در مبارزه با فساد، یا به اصطلاح «دزدگیر بودن» آیت الله رئیسی است. رئیسی، اما مولفههای متعددی را در این مدتی که مسئولیت قوه قضائیه کشور را برعهده داشته چاشنی کار خود کرده که مهمترین آنها به شرح زیر است:
جوانگرایی در قوه قضائیه
اردیبهشتماه ۹۸ بود که آیت الله رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر جوانگرایی در قوه قضائیه و تأکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه گفت: اکثر قضات ما در دستگاه قضائی از طبقه جوان هستند، اما ما هم تلاش داریم این نکته محوری را که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته اند حتماً در مدیریت خود و در بخشهایی که در ارتباط با ماست مورد توجه قرار دهیم.
وی مردادماه ۹۸ نیز در پایان سفر یک روزهاش به استان کردستان در نشست خبری اظهار داشت: باید به سرمایههای جوان توجه شود و ما در دادگستری هم اکثرا از نیروهای جوان بهره گرفتهایم و در انتصابات هم تلاش شده به نیروی جوان بها داده شود، چون هر جایی که به جوانان میدان دادیم، ضرر نکردیم.
این اظهارات در مقام حرف باقی نمانده و بررسی احکام صادر شده از سوی وی برای دادستانیها و همچنین جذب قضاج جوان تاییدی بر این مدعاست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه شهوریور ماه ۹۸ بود که درخصوص جذب حقوقدانان جوان در قوه قضائیه گفت: امروز بیشتر نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی علاقه به حضور در هیات علمی دانشگاه را دارند که در همین زمینه قوه قضاییه این فرصت را برای آنها به ارمغان آورده و پژوهشگاه قوه قضاییه با مجوزی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کرده، به دنبال آن است تا نخبگان و فارغ التحصیلان جوان را جذب قوه قضاییه کند.
آیت الله رئیسی در دوران تولیت آستان قدس رضوی نیز جوانگرا بود و در حالی که روزی تصور حضور مدیران دهه شصتی در آستان قدس محال بود، اما میانگین سنی معاونتهای منصوب شده در دوران تولیت آیت الله رئیسی کاهش جدی نسبت به گذشته داشته و این در حالی است که در کشور میانگین سنی مدیران در حال افزایش بود.
مبارزه با فساد
آیت الله رئیسی مبارزه با فساد را اولویت اصلی قوه قضائیه میداند. در یکسال اول ریاست خود بر این قوه ایشان عملکرد موفقی در مبارزه با فساد به ویژه فساد در درون قوه قضائیه داشته و برای مثال سلب صلاحیت و تعلیق قضات و کارمندانی که دچار شائبههایی بودند اقداماتی از این دست است. در این مورد شاید معروفترین پروندهای که همه کمابیش با آن آشنا هستند، پرونده اکبر طبری یکی از نزدیکترین مدیران به ریاست سابق این قوه است که دستگیر و در دادگاه علنی محکوم شد.
اردیبهشتماه ۱۴۰۰ بود که یکی از رسانههای گزارشی از میزان عایدی دولت از اقدامات ضد فساد قوه قضائیه منتشر کرد که براساس آن قوهقضائیه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از مالیات معوق افراد پردرآمد معادل ۲۸ میلیون بشکه نفت را برای دولت زنده کرد.
همچنین ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای صادراتی معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان (حدود یک پنجم بودجه عمومی دولت در سال ۹۹) را به کشور بازگرداند و ۳۰ هزار میلیارد تومان از وامهایی که افراد به بانکها پس نداده بودند را به چرخه بانکی وارد کرد.
علاوه بر این پول بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افرادی که سپردههایشان توسط موسسات مالی غیرمجاز از دست رفته بود را به آنها بازگرداند که چیزی معادل ۲۳۷ هزار میلیارد تومان است و در سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده را به بیتالمال برگرداند و ۳۷ هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی ساحلی را آزادسازی کرد.
با این حال، بسیاری بر این باورند که رسوخ باندها و مدیران فسادزا در درون دولت کار را برای قوه قضائیه نیز سخت میکند و این قوه هر میزان هم فسادستیز و توانمند باشد، در برابر دولتی که نظارت و فسادستیزی در آن اصل نیست، با مشکل مواجه میشود و از این روست که حضور فردی که فسادستیز باشد، میتواند ضمن خشکاندن ریشه فساد، برای دولت منابع مالی بسیاری را حفظ و کارآمدی را افزایش دهد.
رویکرد حمایت از تولید
قوه قضائیه متولی مستقیم حمایت از تولید نیست، ولی با این حال به نظر میرسد این قوه با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب بر حمایت از تولید به ویژه در سالهای گذشته، به سهم خود این امر را جزو کارویژههای خود قرار داده است.
آیتالله رییسی در اینباره از پیوستگی میان «مبارزه با فساد» و «جهش تولید» سخن گفته و با تأکید بر مأموریتهای دستگاه قضا در این دو حوزه، تصریح میکند: رفع همه موانع تولید و مقابله با فساد بر عهده قوه قضائیه نیست و نظام اجرایی و نظامات بانکی و مالی هم در این زمینه نقش دارند، اما اقدامات قضایی در این عرصه تأثیر بسزایی دارد.
آیت الله رئیس قوه قضاییه برای نمونه از «قاچاق کالا» به عنوان یکی از موانع رونق و جهش تولید در کشور یاد کرده و یکی از مهمترین چالشها در این حوزه را «نابسامانی در صدور کارتهای بازرگانی و استفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف» عنوان میکند.
آیت الله رئیسی در ماههای اخیر با سفرهای استانی که داشته، محوریت کار خود را حمایت از کارخانههای تعطیل و نیمهتعطیل قرار داده که برای مثال رسیدگی به وضعیت کارخانه رشت الکتریک و به سرانجام رساندن نیشکر هفت تپه از آن جملهاند. وی به قضات خود دستور داده که به هیچ عنوان حق صدور حکم تعطیلی واحد تولیدی را به ئلیل بدهی بانکی یا عوامل دیگر ندارند.
ظرفیتهای منحصر به فرد رئیسی
فسادستیزی که امروز در کنار کارآمدی مطالبه عموم جامعه است، ویژگیهایی است که رئیسی در سالهای گذشته از خود به نمایش گذاشته است.
حضور آیت الله رئیسی در میدان و آشنایی از نزدیک با مسائل و مشکلات دیگر ویژگی آیت الله رئیسی است که متاسفانه در دولت کنونی از رئیس جمهور تا حتی مدیران میانی این روحیه بسیار ضعیف و در جاهایی ناموجود بود. حضور آیت الله رئیسی در واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و دستورهای میدانی برای احیای آنها و همچنین حضور وی در عرصههایی، چون سیل خورستان همگی از وی یک مدیر میدانی ساخته است.
همچنین آیت الله سیدابراهیم رئیسى در انتخابات سال ۹۶ علیرغم تهمتهاى ناروا و تخریب چهرهاش توسط رسانههای معاند و جنگ روانی رقیب انتخاباتیاش همچون تهمت به دیوار کشیدن در خیابانها و دوقطبیهای کاذب اینچنینی، توانست حدود ۱۶ میلیون راى را کسب کند که این نیز ظرفیتی منحصر به فرد است.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی از مدتها قبل از انتخابات و حتی با حضور مطرحترین افراد اجرایی حال حاضر و گذشته کشور، در تمام نظرسنجیها اقبال اول برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود که این نشان از میزان رضایت عمومی از خروجی عملکرد وی در قوه قضائیه است. آن هم در فضایی که عموم مردم از عملکرد عمومی مسئولین و مخصاصا دولت نارضایتی فزایندهای دارند.
آیت الله رئیسی با شعار «ایران قوی» وارد عرضه انتخابات شده و قطعا تحقق این شعار که برخاسته از بیانات رهبر انقلاب درخصوص لزوم قوی بودن ایران است، نیازمند مدیرانی قوی، عملگرا، میدانی و جوانگراست.