به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان مهدی امیری اصفهانی در نشست خبری با خبرنگاران در مشهد، در مورد مشکلات مردم در موسسات مالی مثل میزان و شرکتهای سهامی خاص مثل پردیسبان و پدیده اظهار داشت: در مورد مباحث موسسات اقتصادی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برنامه‌های مفصلی دارد و کارگروه‌هایی را با حضور دستگاه‌ها و مراجع قضایی، نظارتی، انتظامی و پولی و بانکی تشکیل داده است.

وی ادامه داد: هم اکنون کارگروه‌های مختلفی در این معاونت تشکیل شده و موضوعات را دنبال می‌کنیم و تا جاهایی که قوانین ظرفیت دارد از ظرفیت قوانین استفاده کنیم و جاهایی که قانون نداریم از اختیارات دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید با همدلی و هم افزایی اختیارات دستگاه‌های اجرایی بتوانیم شرایط را کنترل کنیم، ادامه داد: همه باید رصد به هنگام و اصلاح مناسب داشته باشیم اما بیش از هرچیز و آن چیزی که موثرتر از همه روش‌هاست آگاهی مردم است؛ یعنی واقعا اگر مردم نسبت به اعمال و رفتار حقوقی خود و روابط اقتصادیشان با همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در بخش دولتی و غیردولتی شناخت کافی داشته باشند بیش از 80 تا 90 درصد ناهنجاری‌ها و گرفتاری‌های آنها کاهش پیدا می‌کند و اصلا واقع نمی‌شود.

امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: اگر مردم بدانند فلان موسسه جواز کافی و اعتبار و صلاحیت کار اقتصادی ندارد ولی حالا در غفلت مراجع نظارتی و مراکز پولی و بانکی کشور مشغول فعالیت است حتما به دلیل این که منفعت طلبی برایشان اهمیت دارد سراغ این موسسه نمی‌روند.

وی ادامه داد: کسی نمی‌آید سرمایه خودش را در مسیری هزینه کند که از بین برود و به ورشکستگی منتهی شود.

قایم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارتقای آگاهی‌های عمومی و ایجاد دانش عمومی برای مردم مهمترین راه مواجهه صحیح با این مشکلات دانست و گفت: در برنامه‌های سال جاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای این موضوع اهمیت ویژه‌ای قایل شده‌ایم.

وی افزود: ما برای هر برنامه‌ای یک پیوست آگاهی بخشی عمومی داریم؛ یعنی ارتقای آگاهی‌های عمومی بخش جداناپذیر اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است و امیدواریم رسانه‌ها در این موضوع قوه قضاییه را مدد رسانند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه طبق قانون اساسی تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده وظیفه همه کارگزاران نظام است، ابراز کرد: هر اقدامی که موجب اختلال در نظام خانواده شود، موجه و قانونی نیست؛ علاوه بر این در شرع اسلام هم اختلال بنیان خانواده پسندیده نیست.

امیری‌اصفهانی با اشاره به آمار روبه‌رشد طلاق توافقی، خواستار مشارکت رسانه‌ها و همه نهادها برای تقبیح این نوع طلاق شد و ادامه داد: تا وقتی که جواز این قانون باقی است، باید آن قدر تقبیح شود که در مرحله اول متوقف و در مرحله بعد کاهش یابد.

وی در خصوص فعالیت‌های انجام گرفته در خصوص کاهش آمار طلاق از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه بیان کرد: در این راستا آئین‌نامه‌هایی در موضوع حمایت از خانواده تهیه شده است که در آن توجه خاصی به ایجاد مراکز مشاوره با هدف آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف ازدواج منطقی صورت گرفته است.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با بیان اینکه طلاق ضمن اینکه مبغوض ترین حلال‌ها به شمار می‌رود و آسیبی است که زمینه آسیب‌ها و جرم‌های دیگر را فراهم می‌کند، توضیح داد: آسیب‌های اجتماعی همچون زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان خیابانی، سرقت و اعتیاد از طلاق نشأت می‌گیرد لذا به همین دلیل، طلاق که جزو 10 آسیب اولویت دار کشور است، مورد توجه قوه قضائیه قرار دارد لذا ما همه توان خود را برای تغییر نرخ رشد طلاق در سال 94 به کار گرفته‌ایم.

امیری‌‌ اصفهانی همچنین با اشاره به آمار طلاق در خراسان رضوی اظهار کرد: بخشی از تصورات در زمینه طلاق به آمار باز می‌گردد که این آمار مستلزم بازنگری است تا امکانات بهره‌برداری از آن فراهم شود، اما نگرانی اصلی در مسئله طلاق وجود دارد از همین رو در نظام قانونگذاری کشور قوانین خوبی مانند قانون حمایت از خانواده در حال اجراست.

انتهای پیام/