_ مهدی خورسند در روزنامه حمایت نوشت: سیاست خارجی عرصه تصمیم و تدبیر برای حداکثرسازی منافع و امنیت ملی است. در این میان حفظ تمامیت ارضی کشور، منافع اقتصادی برای جامعه و ترویج نگرشی ارزشی-فرهنگی نظام در عرصه بین‌الملل مهمترین ستون‌های منافع ملی به شمار می‌رود. از سوی دیگر چشم‌اندازی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌شود که ناظر به شکل‌گیری هویت ایرانی-اسلامی در قالب مولفه‌هایی مثل مقابله با ظلم، مبارزه با استکبار، حمایت از مظلومان، مقاومت، شهادت و... است؛ لذا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اساسا مقولات ارزشی-هنجاری در کنار منافع ملی طرح می‌گردد.

 

به همین علت از نظر رهبر معظم انقلاب «حفاظت از منافع ملی یک امر معنوی است...، اما این که تصور شود اگر ما از ارزشی صرف‌نظر کردیم به منافع ملی می‌رسیم و اگر به ارزش‌های خودمان مستمسک شدیم و پایبند ماندیم، منافع ملی را از دست می‌دهیم، خطای بسیار بزرگی است. منافع ملی ما در جهت ارزش‌ها و اصول ماست. اصول ما منبع منافع ملی ماست.»

 

بر همین مبنا نیز سیاست خارجی در نظام جمهوری اسلامی از یکسو متاثر از گفتمان انقلاب به عنوان یک گفتمان انتقادی مبتنی بر مقاومت، وجود ظلم در عرصه بین‌المللی را به عنوان مهمترین مشخصه نظام بین‌المللی کنونی مورد نقد قرار داده و رویکرد «صلح عادلانه» و کنش مبتنی بر «مقاومت» را مطرح می‌سازد. از سوی دیگر سیاست خارجی متعهد به منافع اقتصادی در توسعه روابط برابر با کشور‌های جهان و به ویژه کشور‌های مستقل و نیز متمرکز بر ژئوپلیتیک ایران است.

 

این توجه همزمان به ارزش‌های انقلابی و منافع عینی ملی، باید مبنای ورود دولت‌ها به عرصه سیاست خارجی باشد که نظام جمهوری اسلامی به مدد آن بتواند مرز‌های هویتی برای خود ترسیم کرده و از این طریق وارد رقابت‌های بین‌المللی در «پیچ تاریخی» گردد.

 

بر این اساس، بنظر می‌رسد ماموریت دولت آینده باید «حداکثر‌سازی قدرت و منافع ملی، گسترش عمق راهبردی کشور و بسط گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و جهان» باشد تا ضمن تحقق اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی در اسناد بالادستی، به چشم‌اندازهایی، چون «دستیابی به روابط پایدار سیاسی و اقتصادی با همسایگان»، «تبدیل ایران به چهارراه ژئوپلیتیک و محور اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب» و «دستیابی به بازدارندگی و تاب‌آوری حداکثری در برابر تحریم‌ها و فشار حداکثری غرب و خنثی‌سازی آن» دست یابد.

 

اما برای رسیدن به این چشم‌اندازها، ضرورت تبیین شرایط کنونی و فضای آینده صحنه روابط بین‌الملل بیش از پیش احساس می‌شود. امروز در صحنه روابط بین‌الملل، وزن ژئوپلیتیکی و بازیگری قدرت‌های آسیایی، چون چین، روسیه و هند در حال افزایش است و در طرف مقابل هم روند‌های منطقه‌گرایی و کاهش نقش یکجانبه آمریکا در سطح بین‌الملل و همچنین تقویت جریانات فرهنگی-فکری در مخالفت با یکسان‌سازی فرهنگی لیبرال‌دموکراسی و غربی‌سازی جهان در حال شکل‌گیری می‌باشد. در دیگر سو، دوران آینده جهانی هم بر مبنای آنچه برآورد‌های آمریکایی‌ها بر آن اذعان دارد، «ظهور مجدد رقابت راهبردی میان قدرت‌‎های بزرگ» به عنوان اصلی‌ترین شاخصه نظم آینده جهانی است. کاهش اهمیت انرژی‌های فسیلی و روند پرشتاب انرژی‌های نوین، فضای سایبری و تکنولوژی‌های ارتباطی-اطلاعاتی، جهان آینده را به شکل بنیادین تغییر خواهد داد و کشور‌ها باید بر این اساس به بازتعریف نقش جهانی و ابزار‌های قدرت خود بپردازند. در نظم آینده جهانی، دیپلماسی اقتصادی ضمن تقویت پیوند‌ها و وابستگی متقابل دوجانبه کشور‌ها به یکدیگر، تاثیرات خاص خود در عرصه نهاد‌های چندجانبه بین‌المللی را خواهد گذاشت و وزن این دیپلماسی در سیاست‌های ملی مستمرا تقویت خواهد شد.

 

همچنین در این نظم، رقابت جهانی بر سر تصویر دولت-ملت‌ها در اذهان عمومی و کاربست مناسب منافع قدرت نرم به ویژه در رسانه‌ها، گردشگری، توسعه علمی و فناوری و... از مهمترین سیاست‌های کشور‌ها خواهد بود.

 

حال که فضای انتخابات ریاست‌جمهوری، فرصت را برای پوست‌اندازی مدیریت اجرایی کشور فراهم کرده، مغتنم است تا دولت آینده چند راهبرد مهم را در دستور کار داشته باشد و با تعریف جایگاه مناسب برای کشور در نظم آینده جهان، منافع ملی را به حداکثر برساند. دولت آینده باید در عین نگاه به همکاری‌های جهانی، «همسایگان» را در اولویت سیاست خارجی خود در حوزه دیپلماسی به‌خصوص دیپلماسی اقتصادی قرار دهد. ایجاد این فضای همکاری با همسایگان، امنیت مرز‌ها را تحکیم بخشیده و ایران را در معرض بازاری با ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت قرار می‌دهد. در این مسیر تعیین و تبیین راهبرد بسیار اساسی است. متاسفانه دولت‌های مختلف بدون راهبرد و تنها با شعار، وعده‌هایی در این حوزه مطرح کردند، اما نتیجه سیاست خارجی آنها، افزایش تنش با همسایگان بود.  

 

امروزه در دنیا، گردشگری و حمل‌‎ونقل، دو صنعت بزرگ اقتصادی هستند که مورد توجه هستند. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه، قابلیت هاب ترانزیتی شدن را دارد و این مهم تنها به تکمیل مسیر‌های ترانزیتی داخلی بستگی دارد. غفلت از این موضوع باعث شده، فرصت‌های بی نظیر اقتصادی و سیاسی را از دست بدهیم. ایران هزینه حضور در صحنه روابط بین‌الملل را به تنهایی می‌پردازد و این مسئله، با تکمیل مسیر‌های ترانزیتی و گره زدن اقتصاد کشور‌های همسایه به مسیر‌های ترانزیتی خود، قابل حل است؛ یعنی هم درآمد اقتصادی حاصل می‌شود و هم معترضین به تحریم تهران دیگر تنها ایران نخواهد بود.

 

نیاز شدید به بازتعریف دیپلماسی عمومی و فرهنگی در کشور احساس می‌شود. در این راستا، اصلاح ساختار وزارت امور خارجه با تکیه بر بازتعریف دیپلماسی عمومی و همچنین تأکید و هماهنگ‌سازی سفارتخانه‌ها با الزامات دیپلماسی اقتصادی اکیدا توصیه می‌شود. منطقه اوراسیا، ژئوکالچر ایران بوده و هست، اما با وجود ابزار‌های قدرت نرمی، چون زبان، دین و آیین‌های مشترک، کمترین سهم را از تعامل تجاری و سیاسی با این کشور‌ها داریم؛ این موضوع مثال واضحی از ضعف دیپلماسی عمومی در سالیان گذشته است.

 

در این فضا است که دولت آینده باید بتواند با یک تغییر رویکرد و به‌کار گرفتن راهبرد‌های جدید در تعامل با دنیای پیرامونی، جایگاه خود را در نظم جدید جهانی بیابد تا بتواند منافع ملی را به حداکثر برساند.