خبرگزاری میزان-با دستور ویژه‌ سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت. بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح و بررسی‌های لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت و مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیری‌های فوق‌العاده، احکام لازم صادر شد.