_ روزنامه ایران نوشت: قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال مانند فروردین کاهش یافت تا دومین افت قیمتی از ابتدای امسال در بازار مسکن ثبت شود.

 

بر اساس آمار بانک مرکزی که به‌صورت ماهانه از اطلاعات سامانه ثبت املاک استخراج می‌شود، متوسط قیمت خرید و فروش واحد‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۱.۸ درصد کاهش یافت. قیمت مسکن در فروردین هم نسبت به اسفند سال گذشته ۳.۱ درصد کاهش داشت. در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. کاهش قیمت مسکن در حالی در ماه دوم بهار دوباره تکرار شده که معاملات مسکن ۸۸.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۸۸.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

اطلاعات آماری بانک مرکزی جزئیاتی از معاملات مسکن در ماه اردیبهشت را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در اردیبهشت ماه در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا ۵ سال ساخت با ۳۵.۷ درصد بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۴ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۳ و ۸.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۱.۵ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت ماه در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۱۰، ۴، ۲، ۷، ۱۴، ۱، ۱۵، ۸ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸.۵ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

 

اردیبهشت ماه دومین ماه پیاپی است که قیمت مسکن کاهشی شده است و فعالان بازار با اشاره به این تحولات در بازار مسکن نسبت به کاهش قیمت در ماه‌های آینده امیدوار هستند. قیمت مسکن از سال ۹۷ و با بازگشت تحریم و خروج امریکا از برجام و تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، اوج گرفت و در سه سال قیمت آن صددرصد رشد پیدا کرد.

 

کارشناسان اقتصادی در ارزیابی تحولات بازار مسکن می‌گویند با توجه به تأثیر‌پذیری این بازار از تحولات سیاسی و اقتصادی، خبر‌های مثبت در فضای سیاسی و اقتصادی موجب ثبات و کاهش تدریجی قیمت مسکن می‌شود. هرچند نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن به پیش از سال ۹۷ بازگردد، اما قطعاً کاهش نرخ ارز یا ثبات قیمت در این بازار و بازار طلا و سکه، موجب تعدیل قیمت مسکن می‌شود. از عوامل مؤثر دیگر در کاهش قیمت مسکن، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و الزام به تثبیت اطلاعات املاک است که از فروردین امسال اجباری شده است. در قانون دیگر مالیاتی، دریافت مالیات از عایدی سرمایه مانند خرید مسکن به قصد کسب سود و فروش آن، مشمول مالیات می‌شود.

 

قوانین مالیاتی در بخش مسکن در بسیاری از کشور‌ها از عوامل مهم بازدارنده رشد قیمت مسکن و کنترل خرید و فروش‌ها در این بازار است و البته کارشناسان اقتصادی نرخ تورم و افزایش سالانه آن را در رشد قیمت مسکن و حتی اجاره بها غیرقابل اجتناب می‌دانند و تأکید می‌کنند کاهش نرخ تورم و ثبات آن آغازی بر کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد بود.

 

همچنین ساخت مسکن متناسب با تقاضایی که وجود دارد راهکاری است که می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. بر اساس بررسی‌های طرح جامع مسکن، کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ به ساخت حداقل سالی بیش از یک میلیون مسکن نیاز دارد. البته برخی کارشناسان هم به این موضوع اشاره می‌کنند که با توجه به کاهش رشد جمعیت و از طرفی کاهش ثبت ازدواج، در سال‌های آینده نیاز به تولید مسکن افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و تقاضا برای مسکن جهشی نیست؛ بنابراین در بازار مسکن مهم‌ترین راهکار‌ها برای کنترل قیمت، ثبات اقتصادی و رسیدن سیگنال‌های مثبت از روابط بین‌المللی، ثبات قیمت ارز، طلا و کاهش نرخ تورم است که قطعاً بازار مسکن از این گزاره‌ها تأثیر مثبتی می‌گیرد.

 

با اینکه انتقاد‌هایی در مورد کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر مطرح می‌شود، اما آمار رسمی نشان می‌دهد در ۶ سال بیش از ۳ میلیون مسکن ساخته شده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار مسکن شهری و ۴۷۹ هزار واحد مسکن روستایی در فاصله سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۸ ساخته شده است.

 

طی ۶ سال یعنی از سال ۹۲ تا ۹۸، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری در سال ۹۲ معادل ۳۳.۲ درصد، در سال ۹۳ معادل ۳۳.۴ درصد، در سال ۹۴ معادل ۳۳.۷ درصد، در سال ۹۵ معادل ۳۴.۱ درصد، در سال ۹۶ معادل ۳۳درصد، در سال ۹۷ معادل ۳۳.۹درصد و در سال ۹۸ معادل ۳۶.۴ درصد بوده است.

 

عملکرد دولت به تفکیک سال حاکی از آن است که در سال ۹۲ معادل ۸۳۴ هزار واحد، سال ۹۳ معادل ۷۱۹ هزار واحد، سال ۹۴ معادل ۵۴۸ هزار واحد، سال ۹۵ معادل ۳۸۲ هزار واحد، سال ۹۶ معادل ۶۰ هزار واحد، سال ۹۷ معادل ۶۴۵ هزار واحد و سال ۹۸ معادل ۳۹۵ هزار واحد مسکن شهری تولید شد.

 

در بخش تولید مسکن روستایی نیز عملکرد دولت تدبیر و امید در مجموع تولید ۴۷۹ هزار واحد مسکن روستایی است. این گزارش نشان می‌دهد پس از جهش‌های قیمتی مسکن در هزینه‌های ساخت، قیمت مصالح و به دنبال آن قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ شاخص‌های بخش مسکن با ثبات مواجه شد، ولی مجدداً از سال ۱۳۹۷ با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشور شاخص‌های مذکور با جهش مواجه شد. بعد از سه سال جهش قیمت، بازار مسکن امسال را با افت قیمتی آغاز کرده و انتظار این است با تحولات مثبت در عرصه سیاسی، قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان کاهشی باشد.