_ حسین کنعانی مقدم در روزنامه حمایت نوشت: با مشخص شدن نامزد‌های نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای محترم نگهبان، فعالیت جریان‌ها و جناح‌ها برای پیروزی در ۲۸ خرداد شدت بیشتری گرفته است. مسئله اساسی در این میان که به یکی از موضوعات اصلی پیرامون انتخابات تبدیل‌شده، میزان اقبال عمومی در این هماورد سیاسی است. عرصه انتخابات مشابه رقابت‌های دیگر نیست و خصوصیاتی دارد که اگر رعایت نشوند، باعث کاهش مشارکت و دلسرد شدن مردم از حضور در این همایش بزرگ ملی – سیاسی خواهد شد. صف‌آرایی نامزد‌ها برای قرار گرفتن در کانون توجه مردم از این منظر، الزاماتی دارد که در صورت مراعات، می‌تواند به شور انتخاباتی منتهی شده و مشارکت حداکثری را رقم بزند.

 

۱. تبلیغات در انتخابات، فرایندی همیشگی است که قاعدتاً نمی‌تواند خارج از چارچوب‌های قانونی انجام شود. در تبلیغات انتخاباتی بعضاً وعده‌هایی داده می‌شود که از حوزه اختیارات رئیس‌جمهور خارج است و قابل انجام نیست. از آنجا که نامزد‌ها بر اساس ضوابط نظام پا به عرصه سیاسی می‌گذارند، موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها هم به‌پای جمهوری اسلامی نوشته می‌شود. پس نمی‌توانند و نباید وعده‌هایی بدهند که قادر به انجام آن نیستند. در دوره‌های گذشته به‌عنوان نمونه، بعضی نامزد‌ها قول رفع تحریم‌ها را داده و همین وعده باعث بالا رفتن انتظار جامعه و شکل گرفتن امید‌های غیرمنطبق با واقعیت شد. تحریم، عارضه‌ای خارجی است که رفع آن در اختیار ما نیست و کشور‌هایی که تحریم‌ها را وضع کرده‌اند، نگاهی کلان برای به‌اصطلاح مهار جمهوری اسلامی داشته‌اند. بنابراین، ساده‌اندیشی است که رفع طرح‌های بلندمدت آمریکا و غرب در تبلیغات بیان شده و جامعه به این سمت برده شود که به‌جای ایجاد توانمندی‌های داخلی، با چند دور نشست و چند لبخند دیپلماتیک می‌توان موانع تحریمی را برطرف کرد.

 

۲. نتیجه چنین وعده‌هایی ایجاد یأس در میان جامعه می‌شود و بساط سور و سات و سوءاستفاده دشمن را هم فراهم می‌کند. ماه‌هاست که به دلیل یله بودن فضای مجازی و ایجاد زمینه برای غلبه دشمن در بستر جنگ نرم، بدخواهان تبلیغ می‌کنند که حضور مردم در دوره‌های انتخاباتی گذشته چه گلی بر سرشان زده که بخواهند در ۲۸ خرداد دوباره پای صندوق‌های رأی بروند! با این حساب، سوگیری‌ها و موضع‌گیری‌های تبلیغاتی تأثیر فراوانی در کارآمدی نظام دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند چراکه بعد‌ها مشخص می‌شود چه کسانی به گفته‌های خود باور داشتند و کدام جریان با تصویرنمایی کذب، مردم را فریب دادند. بنابراین، نامزد‌هایی که واقعاً دل در گرو تغییر به نفع عامه مردم دارند و در نگاه کلان، نمی‌خواهند جامعه را به ساز و کار‌های سیاسی بدبین کنند، وعده‌هایی می‌دهند که حائز این دو خصوصیت باشند:

 

الف: قوی شدن و ارتقاء توانمندی‌های داخلی به این مفهوم که سهم مناسبات و پیمان‌های خارجی، در حداقل آن دیده شود و به‌جای آن، تقویت ظرفیت‌های بومی به‌عنوان راهکار قطعی و نهایی مواجهه با کارشکنی‌های غرب و اروپا در دستور کار قرار گیرد.

 

ب: معیشت طبقات محروم و متوسط جامعه در اولویت آن‌ها قرار داشته باشد و برنامه‌هایی ارائه دهند که از ویژگی نوآوری و خلاقیت با هدف بهبود سریع اوضاع برخوردار باشد. رونق اقتصاد به نفع صاحبان اصلی انقلاب در موارد قابل‌توجهی، به رفع گره‌ها و موانع کوچک وابسته است و در کنار آن، باید به برطرف کردن ایراد‌های ساختاری توجه ویژه شود.

 

۳. نامزد‌های انتخاباتی برای به دست گرفتن امور اجرایی کشور پا به این عرصه گذاشته‌اند و باید در سخنان و مواضع خود به مردم این اطمینان را بدهند که مسئولیت‌پذیرند و از همه ظرفیت‌های قانونی برای بهتر کردن اوضاع بهره خواهند برد. اختیاراتی که رئیس‌جمهور دارد، کاملاً روشن و مندرج در قانون اساسی است و اینکه پس از جلوس در این منصب، گفته شود موانعی بر سر راه رئیس قوه مجریه وجود دارد، بهانه‌تراشی، فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت محسوب می‌شود.

 

به‌عبارت‌دیگر، مردم رئیس‌جمهور ضعیف و نامزدی که در تبلیغات انتخاباتی، موفقیت خود را به همکاری سایر نهاد‌ها و عدم کارشکنی گره بزند نمی‌خواهند. طرح این موارد یعنی زمینه‌سازی برای عدم پاسخگویی چراکه هم‌افزایی و هم‌گرایی مطابق قانون در همه بخش‌های کشور برای پیشبرد امور اجرایی ضروری است و نامزدی که از حالا ناکارآمدی خود را به گردن دیگران بیندازد، همان مواضعی را تکرار می‌کند که بعضی از مسئولان در گذشته بیان می‌کردند. بنابراین، مسئولیت‌پذیری کامل و صددرصدی و ورود قدرتمندانه به عرصه تبلیغات و مناظرات سیاسی، می‌تواند به عموم جامعه این اطمینان را بدهد که نامزد موردنظرشان به دنبال کار و تلاش سخت برای رفع موانع است و در نتیجه، همین اصل باعث غلیان اشتیاق برای حضور در پای صندوق‌های رأی خواهد شد.

 

۴. عدم برنامه‌ریزی و ارائه برنامه مشخص، یکی از عوامل کاهش مشارکت به شمار می‌رود. تجربه نشان داده هرچه جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های نامزد‌های انتخابات واقعی‌تر، منطبق‌تر با نیاز روز مردم و متنوع‌تر باشد، به همان میزان هم امید و علاقه برای حضور در صحنه و مشارکت وسیع بیشتر است. در سال‌هایی که میزان حضور مردم در حوزه‌های رأی‌گیری بالا بوده، مقتضیات جامعه در مباحث انتخاباتی موردتوجه قرارگرفته است. عمده آن مباحث، در حوزه اقتصاد و اجتماع بود و خواست و اراده عمومی را بازتاب می‌داد؛ هرچند که آن مطالبات در برخی از دوره‌ها به‌خوبی پاسخ داده نشد و یا راه‌حل‌ها سر از ناکجاآباد درآوردند. با این نگاه، شرایط دشوار معیشتی و مشکلات کرونایی موضوعات روز جامعه هستند که ارائه برنامه‌های کارساز برای غلبه بر آن‌ها می‌تواند مؤلفه‌ای مهم در اقبال عمومی به انتخابات پیش رو باشد؛ و بالاخره اینکه انتخابات عرصه‌ای برای تقویت وحدت ملی و خنثی‌سازی سناریو‌های دشمن است. این شاخص مهم این روز‌ها باید وجهه همت نامزدها، مسئولان و مردم قرار گیرد. موضوعی که اگر در کانون توجهات باشد، بارقه آن، چشم دشمنان را کور می‌کند و مشارکتی در شأن نظام اسلامی رقم خواهد زد. به گفته مقام معظم رهبری؛ «ملت عزیزمان انتخابات را نماد وحدت ملی قرار بدهند، نماد دودستگی و نماد تفرقه قرار ندهند، نماد دوقطبی‌گری قرار ندهند؛ این تقسیم‌های غلط «چپ» و «راست» و امثال این‌ها را کنار بگذارند. آنچه مهم است آینده کشور است، آنچه مهم است آینده نسل ما است، آنچه مهم است نظام باعزت اسلامی در کشور است؛ این‌ها مهم است، این‌ها را بایستی در نظر بگیرند.» (۱ فروردین ۱۴۰۰)