- «سیامک رهپیک» در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به سؤالات مربوط به چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان پرداخت.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه هر تصمیمی که ما در شورای نگهبان میگیریم باید با حداقل ۷ رأی به تأیید برسد، افزود: مثلاً اگر به هر دلیلی یکی از اعضاء غایب باشد همچنان معیار تصمیم گیری اکثریت مطلق ۷ رأی باید به یک تصمیم ابراز شود.
وی ادامه داد: این امر در مصوبات مجلس نیز وجود دارد که ما اگر بخواهیم در خصوص مصوبات مجلس نیز در شورا رأی بگیریم و بخواهیم مغایرت بگیریم باید حداقل ۷ رأی وجود داشته باشد.
رهپیک با بیان اینکه در بررسی صلاحیتها نیز به همین شکل است، افزود: اگر جایی نیاز به تأیید صلاحیت وجود دارد حداقل باید ۷ رأی از ۱۲ رأی وجود داشته باشد تا بتوانیم بگوییم صلاحیت یا احراز صلاحیت صورت گرفته است؛ بنابراین ممکن است در مورد خاصی ۷ رأی تأیید صلاحیت داشته باشد و بعضی جاها ممکن است ۸ رأی و بعضی جاها بیشتر نیز باشد.
وی عنوان کرد: ما در ادوار شورای نگهبان در جایی که نیاز به رأیگیری است حتی یک مورد هم سابقه نداریم که تأییدی صورت گرفته باشد یا احرازی صورت گرفته باشد از این حد نصاب کمتر باشد چرا که غیرقانونی خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید توجه بشود که یک ضابطهای برای تصمیمگیری وجود دارد و نباید به گونهای در ذهن بعضیها بیاید که تصمیمات اجماعی یا غیر اجماعی گرفته میشود بلکه بدین صورت نیست همه تصمیمات مشخص است صورت جلسه میشود و هیچکس نظر برتری ندارد و هر فردی مستقلاً اظهار نظر میکند.
رهپیک با بیان اینکه رأیگیری به صورت مخفی و کتبی انجام میشود، افزود: حتی اوراقی که در آن رأیگیری میشود هیچ اثری از خط کسی یا نوشته کسی که بتوان آن را تشخیص داد که چه کسی به چه کسی رأی داده است، نداریم.
وی گفت: باید اینگونه تصور شود که در فرآیند بررسی صلاحیتها وقتی که پرونده کسی مطرح میشود پرونده افراد به صورت انفرادی مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره فرآیند بررسی صلاحیتها ادامه داد: ما در بررسی صلاحیتهای مجلس و به ویژه ریاست جمهوری که اهمیت بیشتری دارد پرونده هر فردی که داوطلب شده و شرایط اولیه ثبت نام را دارد به عنوان فردی است که صلاحیت بررسی پرونده وی در شورا وجود دارد و برای وی پروندهای تشکیل شده از جهات مختلف، استعلامات از دستگاههای نظارتی، دستگاههای نظارتی مالی، دستگاههای نظارتی مالیاتی، گزارشهای متعددی در پروندهها وجود دارد ضمن اینکه شورای نگهبان هم دارای گروههای کارشناسی است و کار میکنند که در خصوص سوابق و وضعیت ارزیابیهایی که در خصوص سوابق وجود دارد و در نهایت یک پرونده قابل توجهی برای هر فرد مطرح میشود.
وی افزود: به عنوان مثال در همین دوره که بررسی صورت گرفت در خصوص یکی از نامزدها حدود چهار ساعت بحث شد.
رهپیک با بیان اینکه ما این تعداد ۴۰ نفر را که شرایط ثبتنام را داشتند، بر اساس مصوبه شورا به همین شکل پرونده آنان را بررسی کردیم، افزود: البته همه پروندهها اینگونه نیست که بررسی آنها چهار ساعت به طول بکشد و این بستگی به سوابق و اهمیت و کیفیت پرونده دارد، ولی تمام این ۴۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: حتی اگر در شورای نگهبان مطرح میشد که یکی از اعضای محترم درخواستی دارد که به یک دلیلی حتی پس از رأی گیری نسبت به یک پرونده لازم است که پرونده مجدداً بررسی شود و حتی مجدداً رأی گیری شود این کار انجام شده است.
وی عنوان کرد: ما در این دوره حدود ۱۰ پرونده را دو بار بررسی و دو بار رأیگیری کردیم و یک پرونده را سه بار مطرح و سه بار بر روی آن رأیگیری شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در حدود شرایط و امکانات که کار فوق العادهای نسبت به حالت معمولی انجام میشود، این بررسیها صورت میگیرد.
رهپیک اظهار داشت: خود ما باید به یک اغنایی برسیم چرا که افرادی که رأی میدهند باید از نظر وجدانی اغنا شوند و طبیعتاً این کار سختی است و انجام میشود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ما حدود هفت جلسه فشرده مفصل چهار ساعته داشتیم.
وی در پاسخ به این سؤال که دو نفر در یک برهه زمانی مختلف، رئیس یک سازمان بودند یا در یک نهادی یک پست داشتند، چرا یک دوره آن فرد مورد تأیید قرار گرفته و الآن وی تأیید نشده است؟ گفت: بحث مدیریت و شاخصهای آن مثل چند سال خدمت در مدیریتهای کلان کشور؛ بخشی از یکی از شرایطی است که در قانون اساسی آمده است؛ ممکن است دو نفر در یک پست مشابه حضور داشتند منتهی در قانون شرایط متعددی ذکر شد، آن کسی که احراز نشده شرایط دیگر را نداشته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا اقامت داشتن یا زندگی کردن بستگان درجه یک در خارج از کشور میتواند یکی از دلایل عدم احراز داوطلبان باشد، گفت: بهطور طبیعی اگر این موضوع باشد نخیر، و این فینفسه تأثیری در عدم احراز افراد ندارد؛ اما ممکن است در برخی موارد این موضوع با مسائل دیگری قرار گرفته باشد.
وی افزود: مثلاً ما مصوبات لازم الاجرایی داریم که فرزندان مسئولان در برخی کشورها تحصیل نکنند و اگر این مصداق آن شود؛ بله ممکن است، چون ممنوعیتی ملی است و مصوبهای لازم الاجراست و نباید این کار را کنند.
رهپیک با بیان اینکه استعلامات از دستگاههای مختلف صورت میگیرد و آنها وظیفه دارند درباره داوطلبان به ما پاسخ دهند، افزود: دستگاهی که وظیفه خاصی دارد باید به ما در مواردی که استعلام میشود گزارش دهد و فرض بر این است که به گزارش این دستگاه تخصصی باید اعتماد کرد.
وی ادامه داد: دستگاهها در بسیاری موارد اعلام میکنند که ارزش گزارشی که میدهند چقدر است؛ بنابر این اصل بر این است که گزارشها مورد اعتماد است و اگر جایی استثنایی وجود داشت؛ آن استثناست؛ به عنوان مثال اگر نیروی انتظامی در حوزه اختیارات خود گزارشی داد باید به آن اعتماد کرد، چرا که منابع در اختیار اوست و دستگاههای محاسبات مالی وقتی گزارشی میدهند منابع در اختیار آنها است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: در برخی موارد که موضوع مهم است؛ در بررسیها فقط به یک گزارش اکتفا نمیشود چرا که موضوع؛ موضوع مهمی است و باید بررسیها از سوی چند دستگاه انجام شود که اطمینانآور شود و گاهی وقتها اعضا تردید دارند و سؤال میکنند که دستگاههای مربوطه توضیحات را بدهند و گزارش را تکمیل کنند.
وی افزود: بنابراین تمام این تلاشها برای این که کار انجام شود صورت میگیرد و اگر جایی گزارشی به صورت استثناء اشتباه باشد یا نقصی داشته باشد؛ اینها خارج از فرایندی است که به صورت منطقی انجام میشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چگونه میشود شخصی در دوره دهم مجلس تأیید صلاحیت نشده در انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت میشود و یا اینکه قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نشده و الآن تأیید صلاحیت میشود، گفت: بعضی موارد این مسائل در فضای مجازی بهگونهای مطرح میشود که انگار این اتفاقات عادی است. ممکن است این اتفاق بیفتد، اما این اتفاق؛ اتفاق استثنایی است و نباید اینگونه مطرح کرد که یک چنین رویهای وجود دارد.
رهپیک افزود: در انتخابات مجلس در دوره گذشته ۱۶ هزار داوطلب داشتیم که برخی از آنها سابقه داشتند و کسانی بودند که سابقه رد داشتند و در دوره گذشته تأیید شدند و فرض کنید ممکن است اینها ۲۰ تا ۳۰ نفر باشند و این امر یک امر استثنایی است و یا برعکس هم احتمال دارد.
وی با اشاره به اینکه در مورد ریاست جمهوری هم فاصله بین دو زمان هست، افزود: فرض بفرمایید از جهات دیگر اتهامی متوجه نامزد بوده است و مدارکی وجود دارد در این زمینه نمیشود خوب تصمیم گرفت که احراز صلاحیت ممکن است، بنابراین اتفاق نیفتاده و رسانهای هم نشده، اما بعد از گذشت زمان؛ رفع اتهام شده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه ممکن است ابهامی در مورد سندی وجود داشته که در آن زمانی که این مسأله مطرح بوده، نمیشد با این مدارک و سند باید تأیید صلاحیت کنیم، خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است پروندهای در گذشته دارای اشکالی بوده، اما این اشکال رفع شده و الآن دلیل اساسی نیست که بخواهید آن شخص را تأیید نکنید و این موارد؛ استثناست.
رهپیک تأکید کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها به چیزی تحت عنوان گرایش سیاسی هیچ توجهی نمیکند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حضور طیفهای سیاسی در نامزدان انتخابات ریاست جمهوری موجب مشارکت بیشتر مردم نمیشود؟ افزود: شورای نگهبان با تعدادی از داوطلبان مواجه است که شرایط ثبتنام را داشتهاند و این تعداد در این دوره از انتخابات ۴۰ نفر بود که ممکن است ۱۰ نفر از یک طیف و مثلاً ۳۰ نفر از یک طیف دیگر باشد و کسانی که حداقل این شرایط را داشتهاند در مرحله بررسی صلاحیت قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان در اینکه هر کسی با چه سابقهای ثبتنام میکند، دخالتی ندارد، گفت: ما بعد از ثبتنام وارد فرآیند بررسی میشویم و شورای نگهبان در این فرآیند چیزی به نام گرایش سیاسی مشخصی را مدنظر قرار نمیدهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در شورای نگهبان ضوابط قانونی داریم و در بررسی صلاحیتها شاخصههایی مانند رجل سیاسی و مذهبی، مدیر، مدبر، معتقد به مبانی و سایر موارد مندرج در قانون اساسی را مدنظر قرار میدهیم، افزود: حالا ممکن است کسانی که این شرایط را داشته باشند جزو مثلاً آن طیف ۱۰ نفره و یا آن طیف ۳۰ نفره باشند؛ لذا اگر کسی ۷ رأی را بیاورد تأیید شده است و ۶ رأی بیاورد تأیید نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها، مصلحت سیاسی را هم مدنظر قرار میدهد؟ گفت: اینکه مثلاً شورای نگهبان چقدر در مشارکت مردم اثر دارد و چقدر مصلحت را مدنظر قرار میدهد؟ جای بحث دارد به این ترتیب که اگر مقصود از مصلحتی که در قانون دیده شده است وجود شرایط قانونی از جمله رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن و داشتن تقوا باشد حتماً برای کشور مصلحت است که انتخاب شود.
رهپیک با بیان اینکه شورای نگهبان در «مصلحت نوعی» دخالت میکند، اما در «مصلحت موردی» ورودی ندارد، افزود: مثلاً اگر فلان فرد شرایطی را ندارد، اما مصلحت این است که تأیید شود، شورای نگهبان اینگونه نگاه نمیکند و اگر شرایط قانونی را داشته باشد توجه میکند؛ چرا که اگر قرار باشد شورای نگهبان از قانون خارج شود مورد اعتراض قرار میگیرد.
وی درباره نقش شورای نگهبان در میزان مشارکت گفت: معمولاً افرادی که انتخاب شدهاند باید برنامههایشان را ارائه کنند و به رقابت با هم بپردازند و در این شرایط مشارکتی که مورد نظر است رخ میدهد و عوامل دخیل در میزان مشارکت فقط تأیید و رد صلاحیت نیست و شورای نگهبان بخشی از این صحنه را عهدهدار است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اینکه ما در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چه کردهایم که مردم مشارکت کنند یا نکنند؟ مهم است و در نظرسنجیهای متعدد سهم این عوامل در ایجاد مشارکت خیلی بالاست و ما باید زمینههای مشارکت را ایجاد کنیم و البته بخشی از مشارکت هم در اختیار شورای نگهبان است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا میشد شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها با دید بازتر و مهربانانهتر عمل کند تا طیفهای بیشتری حضور داشته باشند؟ گفت: برخی موضوعات مراتب دارد مثلاً یک مدیر با تجربه و عالی داریم، اما مدیری را داریم که تجربه او را ندارد و از حداقل مدیریت برخوردار است و اگر اصلاً شرط مدیریت ملاک نباشد اگر فرد را تأیید کنیم کار غیر قانونی انجام دادهایم؛ چرا که برخی از نامزدان شرایط یکسانی در میزان مدیر بودن و رجل سیاسی بودن ندارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا گفته شد نامزدهایی که تأیید صلاحیت نشدند حق اعتراض ندارند، گفت: در قانون در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کسانی که داوطلب میشوند باید صلاحیتشان از جهت دارا بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسد؛ ما در سایر انتخاباتها بررسی میکنیم و عدهای تأیید، عدهای رد و عدهای هم عدم احراز صلاحیت میشوند و همه را اعلام میکنیم؛ اما در ریاست جمهوری که بررسی صلاحیتها صورت میگیرد باید ببینیم چه کسی شرایط را دارد که تأییدش کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما برای داوطلبان ریاست جمهوری که صلاحیتشان احراز نمیشوند تعبیر رد صلاحیت به کار نمیبریم و در کل ما فقط تأیید صلاحیتها را اعلام میکنیم و نسبت به دیگران اظهارنظری نمیکنیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه درباره تبلیغات نامزدها گفت: در خصوص تبلیغات نامزدهای انتخابات موارد متعددی در قانون آمده است؛ اولاً کمیسیون تبلیغاتی در ریاست جمهوری وجود دارد که اعضای آن مانند وزیر کشور، دادستانی و دادستان کل، رییس صدا و سیما یا نماینده آن است و از شورای نگهبان نیز میتواند یک نماینده به عنوان ناظر حضور داشته باشد و یا از مجلس هم میتواند باشد.
رهپیک ادامه داد: این اعضا یک وظایفی بر نظارت و کنترل تبلیغات در صدا و سیما را بر عهده دارند؛ در آنجا قواعدی وجود دارد که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری له یا علیه دیگران تبلیغ و توهین نکنند.
وی خاطرنشان کرد: در تبلیغات محیط بیرونی نیز ضوابط مفصلی وجود دارد که بخشی مربوط به تبلیغات فیزیکی میشود که خیلی مصداق دارد مانند پوستر. یک بخش نیز عمومی است که تهمت نزدن و علیه دیگران صحبت نکردن است که قانون باید رعایت شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است کسی که اکنون تأیید صلاحیت شده، به دلیل عملکردش تا روز رأیگیری از لیست تأیید صلاحیت شدهها حذف شود؛ مثلاً صحبتهای کند، تبلیغاتی انجام دهد و یا اسناد و مدارکی از فرد به دست شورای نگهبان برسد که باعث شود از لیست تأییدشدهها حذف شود؟ گفت: بله، چنین چیزی امکان دارد، طبق قواعد کلی هم در نظارت شورای نگهبان (در نظارت استصوابی شورای نگهبان) و هم در قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است که اگر کسی در مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان یا بعد از این زمان شرایطی ایجاد شد که نافی صلاحیت اوست شورای نگهبان میتواند ورود کند؛ چون شورای نگهبان طبق قواعد کلی ناظر بر انتخابات است یعنی تا زمانی که فرآیندهای انتخابات وجود دارد میتواند نسبت به انتخابات از جمله صلاحیتها اظهارنظر کند.
وی در پاسخ به این سؤال که در دوران کرونا تبلیغات داوطلبان بیشتر به فضای مجازی کشیده میشود و نظارت بر آن کار دشواری است، چه برنامهای برای آن دارید، گفت: واقعیت این است با این فضای مجازی که وجود دارد، کنترل و نظارت همهجانبه بر اینها که اگر تخلفی اتفاق افتاد رصد شود واقعاً کار آسانی نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: البته خیلی از قواعدی که در فضای غیرمجازی و واقعی وجود دارد، در فضای مجازی نیز حاکم است مانند همین توهین و امثال اینها؛ ضمن اینکه ما هماهنگیها با دستگاههای که وظیفه نظارتی دارند به این معنا که کنترلهای را انجام دادند با آنها هماهنگیهای صورت گرفته است. ضمن اینکه خود کسانی که داوطلب شدن و وارد عرصه رقابت شده اند یا نمایندگان شان گزارش بدهند و این گزارشها مستند باشد قابل بررسی است.
رهپیک درباره انتخابات میان دورهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هر دو تا انتخابات در مرحله رسیدگی به اعتراضات است؛ إنشاءالله در جلسه فردای شورای نگهبان نسبت به بررسی اعتراضات در میان دورهای مجلس تصمیمگیری میشود.
وی با بیان اینکه درباره میان دورهای مجلس خبرگان رهبری نیز یا فردا یا طی یکی دو روز آینده بررسیها صورت میگیرد، افزود: فکر میکنم درباره مجلس بررسیها تا روز جمعه (پایان این هفته) اظهارنظر نهایی صورت بگیرد و اعلام شود؛ درباره خبرگان نیز اواسط هفته آینده مهلت به پایان میرسد و باید نتایج قطعی اعلام شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره تعداد اعتراضها در مجلس شورای اسلامی گفت: درباره داوطلبان مجلس حدود ۴۰۰ اعتراض صورت گرفته است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که قبل از اعلام احراز صلاحیتها، برخی نامزدها انصراف دادند، تا چه زمانی داوطلبان برای انصراف مهلت دارند گفت: در قانون، اصل انصراف پیشبینی شده است؛ نامزدها میتوانند انصراف بدهند و این انصراف باید به صورت کتبی به وزارت کشور اعلام شود، اما اینکه این انصراف در چه زمانی و چگونه باشد، قاعده خاصی ندارد، اما از لحاظ زمانی تا قبل از زمان رأیگیری امکان انصراف وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که بخشی از فرآیند رأیگیری به صورت الکترونیک انجام میشود، آیا از لحاظ احراز هویت میتواند با وجود قطعی برق مشکلات احراز هویت بوجود آید، گفت: إنشاءالله که در روز رأیگیری برق قطع نشود یا کمتر قطع شود؛ اما اگر این اتفاق افتاد این سیستم به حالت دستی انجام میشود.
رهپیک گفت: اکنون در سیستم احراز هویت، افراد میآیند کد ملی خود را میدهند و احراز هویت میشوند و بعد از اینکه هویتشان تأیید شد، تعرفهها در اختیارشان قرار میگیرد و رأی خود را داخل صندوق میاندازند.
وی ادامه داد: اکنون همچنان این ضابطه وجود دارد، نه تنها در بحث قطی برق اگر به هر دلیلی در یک فرصت ۱۰ دقیقه، یک ربعی امکان انجام این فرآیند به صورت الکترونیک نباشد، باید به حالت دستی این کار انجام شود و در اینخصوص قاعده داریم که نباید رأیگیری صورت نگیرد لذا این کار باید به حالت دستی انجام شود و باید شناسنامه را به صورت دستی ناظر ببیند و تعرفه داده شود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره شمارش آرا نیز گفت: یک بخش مربوط به بعد از اتمام زمان رأیگیری است که صندوقها باز میشود؛ با توجه به اینکه چند انتخابات داریم، ممکن است تعرفهها اشتباهی به داخل صندوقها انداخته شود که باید این تعرفهها جداسازی شوند و بعد از آن شمارش آرا شروع شود که این بخش هیچ تغییری نکرده است.
وی افزود: بعد از اینکه صورتجلسه تنظیم شد و امضا کردند اینکه این صورت جلسه چگونه وارد سیستم میشود و تجمیع میشود بخشی شبیه دوره گذشته است ما خودمان به خاطر اطمینان بیشتر و همچنین حساسیت انتخابات ریاست جمهوری فرآیند موازی را پیشبینی کردیم که همه شعب یکجا جمع و تجمیع شود و هم صورتجلسه به صورت دستی در سیستم دیگری وارد شود و هم از طریق سیستم و بستری که ویژه شورای نگهبان است این کار انجام شود و در نهایت بعد از تجمیع این دو تا عدد مقایسه شوند.
رهپیک خاطرنشان کرد: یک سیستم جدیدی نسبت به دورههای گذشته پیشبینی شده که موازی و تضمینکننده است و این سیستم سرعت کار را بالا میبرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره حضور نماینده داوطلبان در شعب أخذ رأی گفت: دورههایی داشتیم نامزدها نمایندگانی برای حضور در شعب اخذ رأی و پای صندوق معرفی میکردند، اما قانون خاصی نیز در این خصوص وجود دارد؛ مثلاً گفته شده اگر تعداد داوطلبان بیش از شش نفر باشند پیشبینی شده نامزدها برای هر دو شعبه یک نماینده معرفی کنند که برای جلوگیری از تجمع است.
وی افزود: البته نمایندگان نامزدها میتوانند در شورای نگهبان استقرار پیدا کنند و امکاناتی در اختیار آنها گذاشته میشود که فعالیت شعب را رصد کنند؛ در واقع نماینده اصلی میتواند در شورا حضور پیدا کند و بر روند فعالیت شعب و صندوقها نظارت کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره افزایش تعداد صندوقهای رأی و شعب انتخابات گفت: برای جلوگیری از تجمع مردم در پای صندوقها به دلیل شرایط کرونا در جاهایی که تجمع بیشتر صورت میگیرد، تعداد شعب افزایش پیدا کرده است.
رهپیک در پایان با تشکر از همکاری دستگاهایی که در فرآیند بررسی صلاحیتها شورای نگهبان را کمک کردند و اطلاعاتشان را در اختیار این شورا قرار دادند، گفت: از داوطلبانی که حضور پیدا کردند و باعث شدند این فرایند شروع شود تشکر میکنم؛ از کسانی که حضور پیدا کردند و جزء کسانی بودند که احراز صلاحیت نشدند یا بیانیه دادند و یا به شکل دیگری اعلام کردند که از آنها نیز تشکر باید کرد؛ ۴۰ داوطلبی که صلاحیتشان بررسی شد افرادی بودند که در کشور تجربه داشتند، کار کردهاند و افراد مؤثر و مفیدی هستند و جایگاه آنها محفوظ و مورد احترام هستند.