_ مهر نوشت: سال گذشته و همزمان با آغاز فصل جابه جایی مستأجران که با شیوع کرونا نیز همراه شد، به دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بها، ستاد ملی مقابله با کرونا در اقدامی مثبت، علاوه بر تعیین سقف اجاره بهای ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصدی به ترتیب در تهران، کلانشهر‌ها و سایر مناطق شهری، دو مصوبه دیگر هم داشت که شامل ممنوعیت فسخ قرارداد‌های اجاره و الزام موجران به تمدید آن‌ها و همچنین اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان به ترتیب برای سایر شهرها، ۸ کلانشهر و تهران با نرخ سود ۱۳ درصدی بود.

 

اقدامی که تا حدودی توانست هم از جابه جایی مستأجران کم کند و هم نزدیک به ۲۱۴ هزار خانوار مستأجر در سراسر کشور از تسهیلات ودیعه مسکن بهره‌مند شدند.

 

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال گذشته در بخش بازار اجاره مسکن سبب شد تا محمود محمودزاده در پایان شهریور ۱۳۹۹ گفت: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آن‌ها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیر‌های مختلف نقش پذیری دارد.

 

مقامات وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند که مصوبات سال گذشته ستاد ملی کرونا برای سال جاری (۱۴۰۰) نیز قابلیت تسری دارد.

 

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در ۲ ماه گذشته بار‌ها از لزوم تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن میان موجر و مستأجر خبر داده و اعلام کرده‌اند موجران حق ندارند مستأجران را اولاً با افزایش شدید اجاره بها مواجه کرده و ثانیاً آن‌ها را وادار به تخلیه واحد مسکونیِ مورد اجاره کنند.

 

اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اولاً بسیاری از موجران، مستأجران را تحت فشار گذاشته‌اند که یا باید افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها داشته باشند و یا اینکه ملک مورد اجاره را تخلیه کنند.

 

همچنین تعدادی از مستأجرانی که به شورا‌های حل اختلاف برای لغو حکم تخلیه مراجعه کرده‌اند، نتوانسته‌اند با دست پُر برگردند و با استنکاف اعضای شورا‌های حل اختلاف برای الزام موجر به تمدید قرارداد اجاره مسکن به بهانه عدم ابلاغ مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، مواجه شده‌اند.

 

بانک‌هایی هم که سال گذشته پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده بودند، امسال اعلام کرده‌اند تا زمان ابلاغ مصوبه جدید ستاد کرونا، امکان اعطای این وام را ندارند.

 

 این موضوع را از محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی پیگیری کردیم. وی درباره تمدید مصوبات قبلی ستاد ملی کرونا در بخش اجاره مسکن گفت: اعطای مجدد تسهیلات کرونایی ودیعه مسکن را به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده‌ایم و امیدواریم طی هفته جاری طبق برنامه زمان بندی، نتیجه نهایی را ستاد ملی کرونا اعلام کند و ما هم بتوانیم جزئیات آن را رسانه‌ای کنیم.

 

وی درباره رقم پیشنهادی این تسهیلات از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: مبلغ وام کرونایی ودیعه مسکن، بستگی به سقف اعتباری است که بانک مرکزی می‌تواند تأمین کند.

 

معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: لذا ترجیح این است که تا زمان برگزاری نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، منتظر تصمیم نهایی ستاد بمانیم تا تغییری در اعداد و ارقام ایجاد نشود.

 

وی افزود: اگر اطلاع رسانی شود، ممکن است اعدادی که قبل از تصویب، رسانه‌ای شده‌اند، کمتر یا بیشتر شوند و قابل پیش بینی نیست. به نظر می‌رسد طی هفته جاری یا حداکثر شنبه ۸ خرداد این تصمیم در ستاد ملی کرونا اتخاذ شود.

 

محمودزاده در خصوص اینکه آیا گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۷۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان، صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بستگی به منابع کلی و تصمیمی که گرفته می‌شود، دارد؛ مثلاً یک بانک ممکن است بگوید ۳۰ میلیون تومان بیشتر نمی‌توانم بدهم؛ مهم آن چیزی است که در تعادل میان بخش‌های مختلف تصویب می‌شود.

 

وی یادآور شد: تصمیم گیری درباره رقم وام، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هر چه ستاد کرونا تصمیم بگیرد، بانک‌ها مکلف به اجرا هستند. بانک مرکزی نقش مدیریت توزیع تسهیلات مصوب، میان بانک‌ها را دارد و نماینده بانک مرکزی در نشست ستاد کرونا، مانند سایر اعضا صرفاً می‌تواند نظر خود درباره رقم پیشنهادی را اعلام کند.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سقف پیشنهادی اجاره بها در ستاد کرونا نیز گفت: این موضوع نیز فعلاً قابل اعلام و رسانه‌ای کردن نیست و باید دید ستاد ملی کرونا چه تصمیمی درباره آن می‌گیرد؛ اعلام زودهنگام آن، مانع بر سر راه ایجاد می‌کند و امیدواریم این هفته در ستاد کرونا تصمیم نهایی اتخاذ شود.