_ مهر نوشت: در اغلب موارد برای نشان دادن فاجعه‌وار بودن مسائل از واژه بحران استفاده می‌کنیم.  اما گاهی حتی این واژه نیز نشان دهنده عمق خطرناک بودن وضعیت نیست. حال در این روز‌ها شاخص‌های جمعیتی کشور در همین وضعیت قرار دارد و بحران کاهش جمعیت از مرز بحران هم گذشته و تبدیل به یک خطر و تهدید برای جامعه ایران شده است.

 

روند کاهش جمعیت کشور از دو دهه گذشته در کشور آغاز شد و در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ این روند شدت بیشتری یافت.

 

به طوری که در حال حاضر با روند کاهشی نرخ باروری و نرخ پایین رشد جمعیت روبرو هستیم. این در حالی است که از سوی دیگر نرخ رشد سالمندی در کشورمان با سرعت افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است.

 

بر اساس تحلیل‌های کارشناسان، ایران تا ۳۰ سال آینده جزو یکی از پیرترین کشور‌های جهان خواهد بود.

 

 

کشوری پیر که با چالش‌های جدیدی از جمله تضعیف سیستم تامین اجتماعی، کاهش نیروی کار، بروز مشکلات اقتصادی و… و به طور کلی پیر شدن جمعیت روبرو خواهد شد.

 

بر اساس آمار‌ها نرخ باروری کشور در سال ۹۹ به زیر یک درصد رسیده است. رقمی که حتی زیر سطح جانشینی بوده و بر اساس پیش‌بینی کارشناسان جمعیتی، طی چندین دهه آینده نرخ رشد جمعیت ایران صفر و سپس منفی خواهد شد.

 

در حال حاضر تعداد زیادی از کشور‌های جهان با بحران کاهش جمعیت روبه‌رو هستند،  اما بسیاری از کشور‌ها با در پیش گرفتن سیاست‌های جمعیتی در حال پیشگیری از وقوع سالمندی جمعیت و افزایش نرخ رشد جمعیت خود هستند.

 

 

در همین راستا دولت‌ها با اعمال سیاست‌های تشویقی و ارائه تسهیلات مادی و غیرمادی به والدین و زوجین جوان، سعی در ترغیب آن‌ها به تعدد فرزندان و به طور کلی ترویج فرهنگ افزایش فرزندآوری هستند.

 

امری که متاسفانه می‌توان گفت، در ایران به طور کلی نادیده گرفته می‌شود و حتی در سال‌های گذشته نه تنها سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری اجرا نشده بلکه سیاست‌های ضد فرزندآوری نیز در کشور اجرا شده است.

 

سال ۹۳ بود که رهبر معظم انقلاب در پی هشدار‌های کارشناسان در خصوص کاهش نرخ رشد جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کردند.

 

سیاست‌هایی که ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... را برای ترویج فرهنگ فرزندآوری و تشویق خانواده‌ها و افزایش تراز خانواده بود. این در حالی است که با گذشت بیش از ۷ سال از ابلاغ این سیاست‌ها هیچ اثری از اجرای آن وجود ندارد و دولت یازدهم و دوازدهم عملاً این سیاست‌ها را به فراموشی سپرد.

 

سیاست‌هایی که می‌توانست چتر نجاتی برای خروج از باتلاق بحران کاهش جمعیت باشد،  اما با نادیده گرفتن از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی کاملاً تلف شد.

 

در کنار این سیاست‌ها مولفه دیگری که می‌توانست به خروج ایران از بحران جمعیت کمک کند، طرح تعالی جمعیت و خانواده بود. طرحی که بیش از هفت سال در پیچ و خم مجلس شورای اسلامی رفت و آمد کرد و در نهایت هم به مرحله تصویب و اجرا نرسید.

 

نمایندگان مجلس دهم علت اصلی عدم تصویب این طرح را نبود اعتبارات و تامین مالی آن می‌دانستند، اما به طور کلی با وجود وضعیت تهدیدآمیز کشور در حوزه شاخص‌های جمعیتی، این طرح به طور کامل مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفت.

 

به طوری که علیرغم هشدار‌های همیشگی کارشناسان در این زمینه دولت هیچ اراده و اقدامی برای اعمال سیاست‌های جمعیتی و تشویقی انجام نداد. هر چند که به تازگی مجلس یازدهم نسبت به اصلاح و تصویب این طرح اقدام کرد و بیست و هفتم اسفندماه بود که این طرح با عنوان طرح «جوانی جمعیت» با محور افزایش فرزندآوری، کمک به ازدواج و کاهش سن ازدواج به تصویب رسید.

 

این طرح با در نظر گرفتن مشوق‌های مالی و غیر مالی متعدد برای زوجین جوان، سعی در ترغیب خانواده‌ها برای تولد فرزندان بیشتر دارد. اعطای وام‌های مختلف، اعطای زمین، مرخصی زایمان برای پدر و مادر، کاهش سن بازنشستگی مادران، معافیت مالیاتی والدین و دیگر موارد از جمله مشوق‌های افزایش جمعیت هستند.

 

با این حال دولت روحانی طی ۸ سال سکان‌داری بر کشور همواره مسئله جمعیت را نادیده گرفت تا جایی که امروز امید‌ها برای خروج ایران از این بحران بسیار پایین است.

 

طی چند سال اخیر علاوه بر عدم توجه به سیاست‌های جمعیتی در کشور متاسفانه شاهد اجرای سیاست‌های ضد جمعیتی و تلاش‌ها برای کاهش فرزندآوری نیز بودیم. در این زمینه می‌توان به چندین تلاش دولت برای تداوم اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت اشاره کرد.

 

مشروط کردن پرداخت یارانه به متولدین جدید، عدم توجه به تعداد فرزندان در ماجرای پرداخت یارانه بنزین،  تداوم اجرای بخش‌هایی از برنامه کنترل جمعیت از جمله توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت، عدم تبلیغات فرهنگی توسط دستگاه‌های فرهنگی _ آموزشی در راستای افزایش جمعیت، نبود مشوق‌های مالی برای والدین، ایجاد رکود اقتصادی و سخت‌تر شدن شرایط فرزندآوری، عدم حمایت کامل بیمه‌ای از ناباروران و حتی گم شدن ۴۰۰ میلیارد بودجه مربوط به درمان ناباروران در وزارت بهداشت از جمله برخی اقدامات و سیاست‌های ضد جمعیتی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.

 

طی سال‌های گذشته با وجود اینکه همواره در قانون بودجه سالانه کشور، مصوبات جمعیتی وجود داشت، اما تاکنون هیچکدام از این قوانین به طور موثر اجرا نشده و بی اثر بوده است.

 

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برخی مصوبات و الزامات قانونی در این زمینه برای دولت وضع شده است.

 

مسائلی ازجمله اختصاص سهام یک میلیونی فرزندآوری، تکمیل و احداث خوابگاه‌های متأهلی، پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری توسط بیمه‌های خدمات درمانی، افزایش مبلغ وام ازدواج جوانان، وام ودیعه و خرید مسکن و وام فرزندآوری و تخصیص بودجه تحقق سیاست‌های کلی جمعیت مواردی است که امید است دولت حداقل در ماه‌های پایانی عمر خود، نسبت به اجرای آن‌ها اقدام کند تا کشور بیش از این در باتلاق کاهش جمعیت غرق نشود.