_ روزنامه رسالت نوشت: آغاز سال ۱۴۰۰ توأم با افزایش قیمت کالا‌های اساسی ازجمله برنج، شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان بود و وعده‌های داده‌شده مبنی بر ثبات قیمت کالا‌های اساسی برای سال جدید محقق نگردید. مرکز آمار ایران در روایت خود نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه ١٤٠٠ را برای خانوار‌های کشور ٣٨/٩ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل، ٢/٥ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

نرخ متوسط تورم در پایان سال ۹۹، ۳۶/۴ درصد اعلام شد که این رقم با نرخ هدف تورمی بانک مرکزی که برای نخستین بار رسما اعلام شد، اختلاف قابل‌توجهی پیدا کرد. بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود برای سال ۹۹ را ۲۲ درصد با دامنه نوسان دو واحد درصد اعلام کرده بود، اما تورم اسفند پارسال ۱۲ تا ۱۴ درصد از هدف اعلام‌شده بالاتر است.

 

گرانی در کالا‌های اساسی در حالی به وجود آمده است که در بودجه ۱۴۰۰،  ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالا‌های اساسی، درنظر گرفته‌شده است.

 

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشده بود، یکی از دغدغه‌های مردم را افزایش قیمت کالا‌های اساسی عنوان کرد. قالیباف اختصاص ۸ میلیارد دلار یارانه‌ای به کالا‌های اساسی در بودجه سال‌جاری را مؤلفه‌ای برای جلوگیری از قیمت کالا‌های اساسی دانست که محقق نشد و این مسئله را نیازمند نظارت قطعی توسط وزارت صمت برای  کنترل قیمت و گرانی قلمداد کرد.  

 

پیش‌ازاین دولت مدعی بود با حذف ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی گران می‌شوند، لذا تصمیم مبنی بر تداوم تخصیص ارز دولتی  گرفته شد با این شرط که کالا‌های اساسی در سال جاری گران نشوند، درحالی‌که از ابتدای سال شاهد افزایش دوباره در قیمت بعضی از کالا‌های اساسی بودیم و مشخص شد این ارز تاکنون نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از گرانی در سفره مردم جامه عمل بپوشاند.

 

به‌عنوان نمونه در ماجرای توزیع مرغ و گرانی یک‌باره قیمت آن در سال قبل هم یکی از دلایل مهم عدم تخصیص نهاده‌های دامی با ارز دولتی بود، زیرا درحالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به واردات نهاده‌های دامی اختصاص پیداکرده بود، اما تولیدکننده باید آن را باقیمت آزاد از بازار تهیه می‌کرد و این مسئله در کنار مشکلاتی در زنجیره توزیع باعث گرانی گوشت مرغ گردید.  

 

صعود بی‌سابقه نرخ تورم درک و احساس از افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی را به شدیدترین شکل ممکن نشان داد و تحمل آن را دشوارتر کرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال گذشته و امسال افزایش شدید شاخص بهای گروه خوراکی‌ها بود که تورم غذایی را ایجاد کرد.  

 

درعین‌حال تأثیر تغییرات شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی، بیش از دهک‌های بالای درآمدی است چراکه بخش عمده‌ای از سبد هزینه خانوار‌های کم‌درآمد در تأمین نیاز‌های اولیه خانوار‌ها یعنی شامل هزینه‌های خوردنی و آشامیدنی آن‌ها می‌شود.

 

قرار بود با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها افزایش پیدا نکند، اما باوجودآن کالا‌های اساسی بعضا رشد قیمت ۱۰۰ درصدی داشتند که یکی از اصلی‌ترین دلایل، اجرای نادرست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باعث ایجاد گلوگاه‌های فساد ارزی و سرازیر شدن رانت‌های گسترده‌ای در جیب دلالان و واسطه‌ها شد.

 

به نظر می‌رسد در شرایطی که به ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، با خطر جولان سودجویان در بازار هم روبه رو هستیم که با سوءاستفاده از بازار چند نرخی، هرروز قیمتی برای کالا‌ها اعلام می‌کنند تا اختیار بازار را در دست داشته باشند.  

 

در چرخه تولید و مصرف کالا هر دو سر این چرخه گلایه‌مند از افزایش قیمت‌ها هستند، تولیدکنندگانی که به اقتضای حوزه فعالیتشان از ارز دولتی بهره‌مند هستند، امکان خرید کالا با این نرخ را پیدا نمی‌کنند و کالا باقیمت ارز بازار آزاد به دستشان می‌رسد و از سوی دیگر مصرف‌کننده هم کالای نهایی را باقیمت بالا خریداری می‌کنند. بروز چنین زنجیره‌ای در وهله اول به علت عدم نظارت کافی دولت در اختصاص ارز دولتی و بی‌تدبیری در نظام توزیع کالاست که باعث هدر رفتن منابع ارزی در کشور شده و فساد ارزی گسترده‌ای را ایجاد کرده است.  

 

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به بالا رفتن نرخ کالا‌های اساسی اظهار کرد: از زمانی که ارز دولتی به کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کرد، نتوانست اهدافی که برای آن درنظر گرفته‌شده بود را محقق کند و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. انحراف بزرگی در توزیع ارز ترجیحی به وقوع پیوست و دولت مجبور شد ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کالا‌های متعددی حذف کند.

 

وی ادامه داد: در سال ۹۷ ارز دولتی به ۲۵ قلم کالا اختصاص پیدا کرد که به‌تدریج کالا‌ها از لیست مشمول ارز یارانه‌ای حذف شدند و اکنون به تعداد محدودی از اقلام اختصاص پیداکرده‌اند. صنایع در اقتصاد مانند زنجیره‌ای متصل به یکدیگر هستند و زمانی که گروهی از اقلام، کالا‌ها و خدمات گران می‌شوند، به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا می‌کنند. وقتی هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، هزینه تمام‌شده خدمات هم بالا می‌رود.

 

شقاقی شهری اضافه کرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالایی حذف می‌شود و یا به گروه هدف اصابت نمی‌کند و هزینه سایر کالا‌ها و خدمات هم بالا می‌رود، همه گروه‌ها با افزایش قیمت روبه رو می‌شوند. ضمن اینکه عدم هماهنگی میان نظام تولید، توزیع و واردات هم عاملی در راستای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

 

وی در تشریح دلایل عدم تحقق اهداف درنظر گرفته‌شده برای ارز دولتی گفت: چنانچه الزامات در هر نظام چند نرخی رعایت نشود منجر به ایجاد رانت، فساد و انحراف منابع می‌گردد. هر نظام چند نرخی نیازمند شفافیت و نظارت است. با تخصیص ارز دولتی باید نظارت‌های هوشمند هم انجام می‌گرفت و وثیقه‌های لازم از واردکنندگان دریافت می‌شد و اعتبار سنجی از آنان صورت می‌گرفت تا اجازه منحرف شدن منابع داده نمی‌شد.  

 

  

شقاقی شهری بالا رفتن نرخ ارز را از دلایل گرانی و تورم در کالا و خدمات دانست و افزود: ما در کشور شاهد جهش نرخ ارز بودیم و طبیعی است که قیمت کالا‌ها هم بالا برود. اقتصاد ایران واردات محور است و به‌عنوان نمونه ۷۰ درصد نهاده‌ها وارداتی هستند، درنتیجه باید منتظر افزایش نرخ کالا‌ها می‌بودیم تا با بالا رفتن نرخ ارز تطابق پیدا کند.

 

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از جهش نرخ ارز، در کنار ارز بازار آزاد یا نیمایی باید ارز یارانه‌ای دولتی برای برخی اقلام و خدمات درنظر گرفت، گفت: چون الزامات کنترل نرخ دلار رعایت نشد، این منابع هم به هدر رفتند و کالا هم گران به دست مصرف‌کننده رسید. شقاقی شهری ادامه داد: نهاده‌ها با نرخ ارز دولتی در اختیار تولیدکننده قرار نگرفت و در این میان افرادی که آن‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، ولی به قیمت ارز آزاد در اختیار تولیدکننده قراردادند، رانت بزرگی را به دست آوردند. انحراف ارز دولتی به نفع واسطه‌ها و واردکنندگان و موجب گلایه‌مندی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شد و قیمت کالا‌ها هم سر به فلک کشید.

 

وی در پایان با تأکید بر اینکه در این شرایط صلاح نیست ارز دولتی از کالا‌های مشمول حذف گردد، گفت: اکنون ارز دولتی مشمول پنج کالای استراتژیک می‌شود و معتقدم شرایط اقتصاد کلان امروز کشور در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی مناسب نیست و اگر در شرایط مساعدتری این پیشنهاد مطرح می‌شد، شخصا از اولین موافقان حذف ارز دولتی بودم، اما با نگاه کوتاهی به شرایط کنونی نمی‌خواهیم شاهد اعمال فشار بیشتری به دهک‌های کم‌درآمد جامعه باشیم.