به گزارش ، به گفته احمد محمودي محموله‌هاي فوق به ارزش بيش از 15 ميليارد ريال بوده كه حين كنترل و بازرسي خروجي از كشور ضبط و پرونده‌هاي مربوطه جهت طي مراحل قضايي به مراجع ذي‌صلاح ارجاع شد.

شايان ذكر است پرونده مذكور به پرداخت 14ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شده است.