- فارس نوشت: محمد بهادری جهرمی، عضور هیات علمی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که چرا اختیارات رییس جمهور از سوی عدهای کم ارزیابی میشود گفت: برای پاسخ به این سوال دو راه وجود دارد، یکی از راهها این است که از لحاظ حقوقی قوانین، مقررات و آییننامههایی که در آن وظایف و اختیارات رئیس جمهور ذکر شده است را بررسی کنیم و مجدداً تمام آنها را عنوان کنیم تا مخاطب با حجم این اختیارات آشنا شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: این همه انگیزه برای کسب قدرت سیاسی در قوه مجریه وجود دارد که نسبت با سایر رقابتهای سیاسی در کشور قابل مقایسه نیست. خود این موضوع نشان دهنده اهمیت و جایگاه ریاست جمهوری است که بخش مهمی از این اهمیت و جایگاه، ناشی از اختیارات و اقتداری است که رئیس جمهور و قوه مجریه از آن برخوردار است.
وی گفت: مشکل ما بیشتر از اینکه در نامتناسب بودن و کم و زیاد بودن وظایف و اختیارات مقامی مثل رئیس جمهوری باشد بیشتر ریشه در مسائل سیاسی دارد، هرچند نیازمند بودن تغییرات در قوانین را نیز نفی نمیکنم، اما این موضوع یک بحث دیگری است لذا مشکل ما این نیست که فلان مشکل به خاطر اختیارات زیادی و کم بودن است بلکه مشکل عدم فرهنگ پاسخگویی است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در کشور ما به دلیل مجموعهای از دلایل و مسائل حقوقی و غیر حقوقی و سیاسی میبینیم که اتفاقاً قوه مجریه قدرت بیشتر از آنچه که حتی در قانون اساسی نوشته شده است دارد و در عمل اختیارات دولت از مجلس بیشتر است.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی مشاهده میشود که اختیارات بسیار زیادی به قوه مجریه داده شده است لذا علاوه بر اینکه رئیس جمهور رئیس یکی از قواست تصریح دارد که در قانون اساسی بعد از رهبر انقلاب عالیترین مقام کشور است.
این استاد دانشگاه با بیان این نکته که متاسفانه علیرغم این همه قدرت، نبود اختیارات مورد انتقاد روسای جمهور است گفت: یعنی قانون اساسی رئیس جمهور ا اینگونه میخواست ببیند که او برود و در سایه نظارت مجلس قوانین را اجرا کند، اما در عمل رئیس جمهور کسی شده است که حاضر نیست به سوال قانون گذار پاسخ دهد.
- بیشتربخوانید:
- آغاز ثبتنام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری/ اعلام اسامی نامزدها + حاشیهها و تصاویر