حبسزدایی، سیاست حاکمیت است
خبرگزاری میزان - فاضلیان گفت: حبس زدایی تنها سیاست قوه قضائیه نیست بلکه سیاست حاکمیت است و باید تمام توان خود را به عنوان یک مسئولیت شرعی و قانونی جهت اجرای این سیاست و تحقق منویات مقام معظم رهبری به کار گیریم.
کد خبر: ۷۲۴۳۱
تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از دادگستری استان البرز احمد فاضلیان در نشست «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان البرز» که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین وی و دادستانهای استان و به میزبانی مدیرکل زندانهای استان البرز برگزار شد، با تاکید بر اهمیت برگزاری منظم این نشستها اظهار داشت: با توجه به دستور العمل رئیس محترم قوه قضائیه این جلسات باید در ماه یک بار برگزار شود که برای این منظور ضمن فراهم کردن مقدمات ترتیبی اتخاذ شود شاهد برگزاری منظم جلسات باشیم.
وی با تقدیر از مدیرکل زندانهای استان البرز که با وجود کمبودها و تعداد زندانیان بیش از حد استاندارد تعریف شده توانسته مدیریت خوبی بر فضای ندامتگاهها داشته باشد، گفت: باید توجه بیشتری به موضوع بازپروری و آموزش زندانیان نیز شود.
فاضلیان با تاکید بر اینکه با توجه به حوزه جرایم مختلف در استان البرز نیازمند چاره اندیشی جدی برای رفع مشکلات هستیم، افزود: سیاست حبسزدایی، از دورههای قبل در قوه قضائیه آغاز شد که ابتدا مقاومتهای زیادی هم علیه آن شکل گرفت اما به تدریج بر همگان ثابت شد که اجرای این سیاست یک امر ضروری، منطقی و اجتناب ناپذیر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه، حجت بر همه مسئولان تمام شد و همگان متوجه شدند که حبس زدایی تنها سیاست قوه قضائیه نیست بلکه سیاست حاکمیت است و باید تمام توان خود را به عنوان یک مسئولیت شرعی و قانونی جهت اجرای این سیاست و تحقق منویات مقام معظم رهبری به کار گیریم.
وی با رد استدلال کسانی که مدعی هستند این سیاست موجب رهاسازی مجرمان در سطح جامعه میشود، تصریح کرد: این سیاست موجب میشود که ضریب امنیت در جامعه افزایش یابد و اجرای صحیح آن میتواند تامین کننده امنیت باشد نه سلب کننده آن. زیرا هدف از اجرای این سیاست از یک سو ایجاد فضای مناسب جهت بازپروری و اصلاح مجرمین خطرناک است و از سویی دیگر ممانعت از آسیب به بخشی از اقشار جامعه است که بدون اینکه ضرورت منطقی ایجاب کند در زندان بهسر میبرند در حالی که امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد آنها وجود دارد.
فاضلیان با اشاره به اینکه اجرای این سیاست را نباید دلیلی برای کمبود فضا در ندامتگاههای مختلف دانست، گفت: حبس زدایی سیاستی علمی و منطقی و اجرا شده در بیشتر کشورهاست و با تاسی از بیانات رهبری تدوین شده تا امنیت جامعه در حد مطلوب باشد.
وی با تاکید بر نقش دولت و دستگاههای اجرایی در عملیاتی کردن این سیاست، تصریح کرد: اجرای این سیاست بدان معنا نیست که دولت نسبت به وضعیت سازمان زندانها بیتفاوت باشد بلکه باید منابع و امکانات لازم در اختیارش قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری عدم توجه به توسعه ندامتگاهها پس از پیروی انقلاب، گفت: زندان یک ضرورت است و واقعیتی اجتماعی است که باید زیر ساختهای لازم برایش فراهم شود و منابع لازم برای توسعه آن متناسب با جمعیت در نظر گرفته شود.
وی افزود: امیدواریم روزی باشد که همه زندانهای کشور به کتابخانه و مرکز فرهنگی تبدیل شوند ولی این امید مانعی برای احداث و در نظر گرفتن فضاهای جدید برای زندانها نیست برای اینکه میخواهیم کسانی که مرتکب جرمی شدهاند فرصت مجدد برای زندگی شرافتمندانه داشته باشند و اصلاح شده و به جامعه بازگردند.
فاضلیان در پایان با تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای برنامههایی برای کاهش جمعیت زندانیان استان البرز گفت: باید دستورالعملی تدوین و ابلاغ شود و در کنار آن موضوع مجازاتهای جایگزین زندان در دستور کار باشد تا بتوانیم تا پایان سال شاهد کاهش محسوس جمعیت زندانیان استان باشیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از دادگستری استان البرز احمد فاضلیان در نشست «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان البرز» که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین وی و دادستانهای استان و به میزبانی مدیرکل زندانهای استان البرز برگزار شد، با تاکید بر اهمیت برگزاری منظم این نشستها اظهار داشت: با توجه به دستور العمل رئیس محترم قوه قضائیه این جلسات باید در ماه یک بار برگزار شود که برای این منظور ضمن فراهم کردن مقدمات ترتیبی اتخاذ شود شاهد برگزاری منظم جلسات باشیم. وی با تقدیر از مدیرکل زندانهای استان البرز که با وجود کمبودها و تعداد زندانیان بیش از حد استاندارد تعریف شده توانسته مدیریت خوبی بر فضای ندامتگاهها داشته باشد، گفت: باید توجه بیشتری به موضوع بازپروری و آموزش زندانیان نیز شود.
فاضلیان با تاکید بر اینکه با توجه به حوزه جرایم مختلف در استان البرز نیازمند چاره اندیشی جدی برای رفع مشکلات هستیم، افزود: سیاست حبسزدایی، از دورههای قبل در قوه قضائیه آغاز شد که ابتدا مقاومتهای زیادی هم علیه آن شکل گرفت اما به تدریج بر همگان ثابت شد که اجرای این سیاست یک امر ضروری، منطقی و اجتناب ناپذیر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه، حجت بر همه مسئولان تمام شد و همگان متوجه شدند که حبس زدایی تنها سیاست قوه قضائیه نیست بلکه سیاست حاکمیت است و باید تمام توان خود را به عنوان یک مسئولیت شرعی و قانونی جهت اجرای این سیاست و تحقق منویات مقام معظم رهبری به کار گیریم.
وی با رد استدلال کسانی که مدعی هستند این سیاست موجب رهاسازی مجرمان در سطح جامعه میشود، تصریح کرد: این سیاست موجب میشود که ضریب امنیت در جامعه افزایش یابد و اجرای صحیح آن میتواند تامین کننده امنیت باشد نه سلب کننده آن. زیرا هدف از اجرای این سیاست از یک سو ایجاد فضای مناسب جهت بازپروری و اصلاح مجرمین خطرناک است و از سویی دیگر ممانعت از آسیب به بخشی از اقشار جامعه است که بدون اینکه ضرورت منطقی ایجاب کند در زندان بهسر میبرند در حالی که امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد آنها وجود دارد.
فاضلیان با اشاره به اینکه اجرای این سیاست را نباید دلیلی برای کمبود فضا در ندامتگاههای مختلف دانست، گفت: حبس زدایی سیاستی علمی و منطقی و اجرا شده در بیشتر کشورهاست و با تاسی از بیانات رهبری تدوین شده تا امنیت جامعه در حد مطلوب باشد.
وی با تاکید بر نقش دولت و دستگاههای اجرایی در عملیاتی کردن این سیاست، تصریح کرد: اجرای این سیاست بدان معنا نیست که دولت نسبت به وضعیت سازمان زندانها بیتفاوت باشد بلکه باید منابع و امکانات لازم در اختیارش قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری عدم توجه به توسعه ندامتگاهها پس از پیروی انقلاب، گفت: زندان یک ضرورت است و واقعیتی اجتماعی است که باید زیر ساختهای لازم برایش فراهم شود و منابع لازم برای توسعه آن متناسب با جمعیت در نظر گرفته شود.
وی افزود: امیدواریم روزی باشد که همه زندانهای کشور به کتابخانه و مرکز فرهنگی تبدیل شوند ولی این امید مانعی برای احداث و در نظر گرفتن فضاهای جدید برای زندانها نیست برای اینکه میخواهیم کسانی که مرتکب جرمی شدهاند فرصت مجدد برای زندگی شرافتمندانه داشته باشند و اصلاح شده و به جامعه بازگردند.
فاضلیان در پایان با تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای برنامههایی برای کاهش جمعیت زندانیان استان البرز گفت: باید دستورالعملی تدوین و ابلاغ شود و در کنار آن موضوع مجازاتهای جایگزین زندان در دستور کار باشد تا بتوانیم تا پایان سال شاهد کاهش محسوس جمعیت زندانیان استان باشیم.