هوشمندسازی از ارکان اصلی سند تحول دستگاه قضایی به شمار میرود
رئیس کل دادگستری استان کرمان، توسعه دادرسیهای الکترونیک و بهره گیری از ظرفیت سامانههای الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و گفت: در استان کرمان روند تمام الکترونیکی کردن رسیدگی به پروندهها آغاز شده و باید توسعه یابد.
کد خبر: ۷۲۳۷۹۲
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۶
خبرگزاری میزان -
وی ضمن تاکید بر این مطلب که یکی از ارکان سند تحول دستگاه قضایی و برنامههای تحولی ریاست قوه قضاییه مبتنی بر هوشمند سازی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: تلاش بر این است که به منظور افزایش شفاف سازی، دقت و سرعت کار از تکنولوژیهای نوین حداکثر بهره برداری در دستگاه قضایی کشور و استان کرمان بعمل آید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: به منظور بهره گیری حداکثری از تکنولوژیهای نوین در حوزه قضایی، ابزارها و نرم افزارهای جدید به صورت روز افزون در اختیار همکاران قضایی قرار میگیرد تا امورات دفتری و قضایی را مدیریت کرده و خدمات قضایی را ارتقا بخشند.
موحد تصریح کرد: باید با رفع نواقص احتمالی سامانهها زمینهای فراهم شود که از ظرفیت این حوزه به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.
وی ضمن تاکید براین مطلب که نمایندگان فناوری اطلاعات دادگستریها مسئولیت سنگینی بر عهده دارند، عنوان کرد: در این رابطه نیروهای متخصص باید به صورت جدی اقدامات حوزه فناوری اطلاعات را پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه هوشمندسازی دستگاه قضایی از ارکان تحول در این دستگاه به شمار میرود و این کار با سرعت در حال پیشرفت است، تاکید کرد: روسای حوزههای قضایی، دادستانها و کارکنان اداری و قضایی باید دانش فنی خود برای بهره گیری از این ظرفیتها را ارتقاء بخشند تا مردم ثمرات و نتایج اقدامات قوه قضاییه درحوزه هوشمندسازی را به صورت ملموس درک کنند.
موحد بر پیگیری جدی اقدامات مورد نیاز در حوزه ابلاغ الکترونیک، گفت: کشور به سمت حذف پروندههای سنتی و توسعه دادرسیهای الکترونیک حرکت میکند و در استان کرمان نیز به نحوی برنامه ریزی شده تا همگام با پیشرفتهای حوزه فناوری و تکنولوژی روند رسیدگی به پروندهها نیز الکترونیکی دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد رقابت به منظور توسعه دادرسیهای الکترونیک کار خوبی است، تاکید کرد: ورود اطلاعات صحیح به سامانه ها، بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای فعال شده سامانههای الکترونیک قضایی و توسعه دادرسیهای الکترونیک باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
- یدالله موحد، رئیس کل دادگستری کرمان در شورای انفورماتیک دادگستری این استان اظهار داشت: در برخی از حوزههای قضایی کرمان پروندههای کم حجم و تک مرحلهای به صورت تمام الکترونیکی و سیستمی رسیدگی میشود که با توسعه این اقدام در سایر نقاط استان کرمان میتوان زمینه تمام الکترونیکی کردن رسیدگی به سایر پروندهها را نیز فراهم کرد.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که یکی از ارکان سند تحول دستگاه قضایی و برنامههای تحولی ریاست قوه قضاییه مبتنی بر هوشمند سازی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: تلاش بر این است که به منظور افزایش شفاف سازی، دقت و سرعت کار از تکنولوژیهای نوین حداکثر بهره برداری در دستگاه قضایی کشور و استان کرمان بعمل آید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: به منظور بهره گیری حداکثری از تکنولوژیهای نوین در حوزه قضایی، ابزارها و نرم افزارهای جدید به صورت روز افزون در اختیار همکاران قضایی قرار میگیرد تا امورات دفتری و قضایی را مدیریت کرده و خدمات قضایی را ارتقا بخشند.
موحد تصریح کرد: باید با رفع نواقص احتمالی سامانهها زمینهای فراهم شود که از ظرفیت این حوزه به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.
وی ضمن تاکید براین مطلب که نمایندگان فناوری اطلاعات دادگستریها مسئولیت سنگینی بر عهده دارند، عنوان کرد: در این رابطه نیروهای متخصص باید به صورت جدی اقدامات حوزه فناوری اطلاعات را پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه هوشمندسازی دستگاه قضایی از ارکان تحول در این دستگاه به شمار میرود و این کار با سرعت در حال پیشرفت است، تاکید کرد: روسای حوزههای قضایی، دادستانها و کارکنان اداری و قضایی باید دانش فنی خود برای بهره گیری از این ظرفیتها را ارتقاء بخشند تا مردم ثمرات و نتایج اقدامات قوه قضاییه درحوزه هوشمندسازی را به صورت ملموس درک کنند.
موحد بر پیگیری جدی اقدامات مورد نیاز در حوزه ابلاغ الکترونیک، گفت: کشور به سمت حذف پروندههای سنتی و توسعه دادرسیهای الکترونیک حرکت میکند و در استان کرمان نیز به نحوی برنامه ریزی شده تا همگام با پیشرفتهای حوزه فناوری و تکنولوژی روند رسیدگی به پروندهها نیز الکترونیکی دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد رقابت به منظور توسعه دادرسیهای الکترونیک کار خوبی است، تاکید کرد: ورود اطلاعات صحیح به سامانه ها، بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای فعال شده سامانههای الکترونیک قضایی و توسعه دادرسیهای الکترونیک باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.