محمد رضا بزرگمهر، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با تأکید بر صیانت از انفال و حقوق دولت، بیان داشت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، تمامی رودخانه ها، دریاها، دریاچه‌ها و سایر آب‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی بوده و انفال محسوب می‌شوند.

بزرگمهر خاطرنشان کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و این وزارت می‌تواند در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.

وی ضمن اشاره به بند ۲۶۴ مجموعه بخش نامه‌های ثبتی «قبول ثبت بستر رودخانه‌ها از اشخاص اکیدا ممنوع است»، بر رعایت ماده ۱۳ آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید کرد؛ طبق این ماده وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها، نهرها، مسیل ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را از شرکت‌های آب منطقه‌ای استعلام نمایند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ضمن قدردانی از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، در خصوص اهمیت اجرای این قانون نسبت به اموال و املاک باقیمانده با توجه به ضرورت امر تاکید کرد.

وی همچنین آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای همکاری بیشتر نسبت به صدور اسناد مالکیت اموال و دارایی‌های شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و همچنین تسریع در انجام پاسخ استعلامات انجام شده را اعلام داشت.

بزرگمهر با اشاره به موضوع تفاهم نامه مبنی بر همکاری متقابل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان گفت: در زمینه مستندسازی اموال غیرمنقول تحت اختیار و مالکیت وزارت نیرو و هماهنگی در اجرای قوانین مرتبط، کارگروه تخصصی در هر شهرستان با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای و همکاران اداره ثبت تشکیل و در صورت بروز مشکل یا درخواست راهنمایی جلسه استانی با حضور مسئولان کاداستر و املاک اداره کل و نمایندگان آب منطقه‌ای هر هفته برگزار شود.