خبرگزاری - وطن امروز نوشت: مجلس شورای اسلامی با افزایش هدفمند میزان تسهیلات ازدواج در بودجه ۱۴۰۰، گامی در راستای تسهیل ازدواج جوانان برداشت، اما بررسیها و گزارشات مردمی نشان میدهد بانکها هیچ اهتمامی به پرداخت این تسهیلات ندارند.
از اواخر آذرماه ۹۹ که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد، بحث وام ازدواج یکی از خبرهای داغ جامعه شد، چرا که در لایحه تقدیمی دولت مبلغ وام ازدواج مانند سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان باقی مانده بود، اما اغلب مردم معتقد بودند با توجه به تورم و گرانی اقلام مورد نیاز برای آغاز زندگی، وام ازدواج نباید ۵۰ میلیون تومان باقی بماند و حداقل به میزان تورم افزایش یابد. پس از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون مبلغ وام ازدواج را به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد که این تصمیم از همان زمان با مخالفت بانکها و بانک مرکزی همراه شد، اما به رغم همه مخالفتها، مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش را تصویب کرد و مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان ذکر شد و بانکها مکلف به ارائه گزارش عملکرد ماهانه خود به مردم شدند.
اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مصاحبهای عنوان کرد هنوز پرداخت وام ازدواج افراد متقاضی در سال ۱۳۹۹ به پایان نرسیده و چند هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی هستند، همچنین ضوابط و شرایط اعطای وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پس از تکمیل پرداخت وام افراد مانده در صف از سال ۱۳۹۹ ابلاغ میشود.
پس از انتشار این خبر، سیدمحسن دهنوی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی علت تعلل بانکها در پرداخت وام ازدواج و ایجاد صف دریافت این وام را جویا و خواستار پرداخت بموقع و منظم این وام و همچنین اجرای دقیق و کامل قانون بودجه در موضوع ضمانت وام ازدواج شد.
وی همچنین بیان کرد با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده، بانکها منابع کافی و حتی مازاد برای پرداخت بموقع وام ازدواج در اختیار داشتند و به تاخیر انداختن اعطای وام به دلیل کمبود منابع، ادعای نادرستی است. به علاوه در این نامه اشاره شد به افراد مانده در صف از سال ۹۹ باید با مبالغ جدید وام پرداخت شود.
پس از این نامه و پیگیری اجرای قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در مصاحبهای سخنان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را تکذیب کرد و گفت: «دستورالعمل پرداخت وام ۷ فروردینماه ابلاغ شده و صفی برای دریافت وام ازدواج وجود ندارد». این در حالی است که گزارشهای متعدد مردمی در بازه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ از وجود صف و تعلل بانکها در پرداخت وام ازدواج و همچنین مشکلات مربوط به ضمانت این وام خبر میدهد.
در همین راستا مجددا دهنوی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی جوابیهای به بانک مرکزی ارسال کرد که در آن به گزارشهای متعدد مردمی اشاره شده بود و همچنین تیمهای ارزیابی میدانی دکتر دهنوی صحت این گزارشها را تایید میکردند. با توجه به مستندات و استدلالهای منطقی موجود در این نامه، بانک مرکزی در نهایت ضوابط و شرایط دریافت وام ازدواج ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی را ابلاغ کرد.
* حمایت از تشکیل خانواده نباید حالت شعاری پیدا کند
عضو کمیسیون تلفیق درباره اهمیت لزوم اعطای وام ازدواج گفت: امروز یکی از موضوعات حائز اهمیت، وجود ۱۲ میلیون مجرد در کشور است که از این تعداد، ۳ میلیون نفر آنها از سن ازدواج عبور کردهاند. باید برای ازدواج این ۱۲ میلیون نفر تمهیداتی در قالب تسهیلات اندیشیده شود. در صورتی که برخی مشکلات مالی جوانان در نظر گرفته نشود، حمایت از ازدواج جوانان حالت شعاری به خود میگیرد. طبق آمارها ۸۰ درصد هزینه خانوار به بخش مسکن بازمیگردد. امروز با توجه به افزایش ۷۸۰ درصدی قیمت رهن و اجاره مسکن، در برخی شهرهای بزرگ حتی رهن و اجاره برای برخی به آرزو تبدیل شده است. خرید خانه نیز که دیگر امکانپذیر نیست. حال بحث ملزومات اولیه تشکیل خانواده پیش میآید که همین لوازم خانگی نیز رشد ۵۰۰ درصدی داشته است. پس با توجه به این مقدار رشد قیمت رهن و اجاره و قیمت کالاهای اساسی، عملا مبلغ سابق وام ازدواج که ۵۰ میلیون تومان بود، جوابگوی نیاز متقاضیان برای تشکیل خانواده نبود.
* اصرار نمایندگان با وجود مخالفت دولت، در نهایت موجب افزایش مبلغ وام ازدواج شد
وی با اشاره به سوءمدیریت دولت و مشکلات عدیده اقتصادی افزود: ذیل بررسی بودجه ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج را به ۲ صورت افزایش دادیم؛ بدین صورت که برای زوجین جوانتر (دختر زیر ۲۳ سال و پسر زیر ۲۵ سال) با افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ سابق، مقدار ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر فرد و برای سایر زوجین مبلغ ۷۰ میلیون تومان به ازای هر فرد را در نظر گرفتیم.
نماینده مردم مجلس با ابراز تأسف از طی مسیر فعلی توسط بانکها گفت: سیستم بانکداری ما در حوزه سیاستگذاری و به تبع آن تصمیمسازی توسط مسؤولان امر، دچار مشکلات قابل توجهی است. البته پیش از آن باید به این نکته توجه کرد که هدف از بانکداری، طریقه رساندن منابع بانکی خرد مردم در مسیر نیازهای مردم و به تبع آن رونق بازار کسبوکار و تامین منابع مالی است.
مجتبی یوسفی در ادامه گفت: در ایران بانکها از این هدف فاصله گرفتهاند و خود آنها در بحث تصدیگری و اجرا وارد شدهاند. در برخی موارد نیز که به مراتب بدتر از موارد ذکر شده است، بانکها به بنگاه تبدیل شدهاند. به عبارتی بانکها سراغ پروژههای دلالی و سفتهبازی رفتهاند و با ایجاد مشاغل غیرضرور، تقویت واسطهگری در عوض سرمایهگذاری در زیرساختها، عدم توسعه زیرساختهای حوزه اشتغال و رفع نیازهای مردم (که یک مورد آن وامهای ضروری و قرضالحسنه است) به این مشکل دامن زدهاند. همچنین شاهد هستیم این بانکها در پروژههای اماکن تجاری و مالها سرمایهگذاری کردهاند. یعنی متاسفانه هر جا که پروژههای بزرگ تجاری و مالها هستند، رد پایی از بانکها یا شرکتهای تابعه آنها به چشم میخورد.
وی عنوان کرد: برای مثال سال ۹۸ بانکها ۹۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، اما فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان آن (نزدیک به ۷ درصد) به بخش مسکن (ساخت، تعمیر، رهن و اجاره) تعلق یافته است. در برآوردی نیز که برای سال ۹۹ شد، پیشبینی شد بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، توسط بانکها پرداخت شود. همچنین در پیشبینی کارشناسان اقتصاد برای سال ۱۴۰۰، این رقم به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این بدین معناست که حجم عظیمی از نقدینگی نه به بخش صنعت و نه به نیازهای ضروری مانند وام ازدواج تعلق نمیگیرد. حال با توجه به فرمایش اخیر مسؤولان مبنی بر صف وام ازدواج سال ۹۹، این سوال پیش میآید که مبلغ کل وامهای ازدواج این چند هزار نفر، چند درصد این حجم عظیم مقدار تسهیلات اعطایی است که در اعطای آن کارشکنی شده است؟
عضو کمیسیون تلفیق با ابراز تأسف از عدم توجه بانکها به مقوله تشکیل خانواده افزود: فرض بگیرید متقاضیان این وام ۲ میلیون نفر باشند و تمام این ۲ میلیون نفر، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به عنوان تسهیلات دریافت کنند که مسلما بسیار کمتر از این مقدار است. با یک حساب سرانگشتی، مبلغی که برای آنها باید در نظر گرفته شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۰ درصد کل مبلغ قابل اعطای تسهیلات بانکی. آیا مسالهای ضروریتر از تشکیل خانواده در این کشور وجود دارد. وی با اشاره به آثار سوء کارشکنی بانکها عنوان کرد: بانکها نه در حوزه مسکن، نه در حوزه صنعت، نه در حوزه کشاورزی و نه در موضوعاتی که به اقتصاد مولد مرتبط است، تسهیلاتی به صورت مناسب اعطا نکردهاند. خب! اینها موجب ورود نهادهای بالادستی، نمایندگان مجلس و مصوبات شورای پول و اعتبار درباره پرداخت سرفصلهای تسهیلات بانکی میشود. به عبارت دیگر بانکها عملا شانه خالی کردهاند. متاسفانه بانکها این اعتبارات را در ردیفهای متفاوتی مانند پرداخت تسهیلات مضاربه یا سفتهبازی در شرکتهای تابعه خود خرج میکنند. این مساله در نهایت منجر به تغییر سبک زندگی مردم میشود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
یوسفی در پایان با تاکید بر استفاده حداکثری از ابزارهای نظارتی مجلس گفت: ما در مجلس یازدهم قصد داریم ۷۰ درصد توان خود را بر بحث نظارت بگذاریم. به عبارتی به جای قانونگذاری بیوقفه و ایجاد تورم قانونی، سعی در نظارت بر اجرای قوانین داریم، چرا که تصویب قانون بدون نظارت بر اجرای آن، عملا ثمرهای برای مردم ندارد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در ابتدای سال ۹۹ قرائت شد که در آن به بحث انحرافات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، درصد اجرای احکام بودجه و... پرداخته شد. حال سوال این است که اگر در سال ۹۹ به مشکلات سال ۹۷ پرداخته شود، چه مشکلی از مشکلات مردم حل خواهد شد؟ از این رو از اقدامات خوب انجامگرفته در این مجلس، بحث نظارت همزمان بر اجرای احکام بودجه بود. سال ۹۹ گزارش تفریغ ۸ ماهه بودجه ۹۹ در همان سال ۹۹ قرائت شد که آنجا بنده به عنوان عضو کمیسیون عمرانی کمیسیون تلفیق خدمترسانی کردم. در این گزارش مشاهده شد قریب به ۳۰ درصد ردیفها به میزان صفر درصد و مابقی به میزان ۳۰ درصد تحقق یافته بود. این مساله نمایانگر این است که بسیاری از مصوبات برنامه ششم توسعه و مصوبات بودجه ۱۳۹۹، عملا اجرایی نشده است. از این رو از ابتدای سال ماموریتی به دیوان محاسبات مبنی بر نظارت بر اجرای مادهها و تبصرههای بودجه ۱۴۰۰ محول شد.