- بابک محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخلی طی سالهای متمادی، اظهار داشت: تحقق شعار سال و سیاستهایی که مقام معظم رهبری مکرراً تأکید کردهاند جزو برنامههای اصلی قوه قضائیه است.
وی افزود: یکی از سیاستهای اصلی دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی این بوده که هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید از فعالیت بازماند یعنی با توجه به تأکیدات انجام شده نباید شاهد تعطیلی واحد صنعتی در استان باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری یکی از واحدهایی هستند که میتوانند نقش پررنگی در راستای تحقق این امر ایفا کنند، ادامه داد: هرچند بانکها طی سالهای گذشته در راستای حمایت از تولید گامهای مناسبی برداشتهاند، اما آنچنانکه باید کافی نبوده و میتوان از ظرفیت استان بیشازپیش استفاده کرد.
وی با اشاره به تملک واحدهای تولیدی مشکلدار توسط بانکها، اضافه کرد: اگر واحد تولیدی به هر دلیلی به تملک بانک در آمد بانکها باید قبل از تملک زمینه استمرار فالیت واحد تولیدی را بدون ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی برنامهریزی و فراهم کند.
علیلو خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای اصلی ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان آذربایجان شرقی با توجه به تأکیدات رئیسکل محترم دادگستری شناسایی، پیگیری و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی که در گذشته توسط بانکها تملک شده و از روند تولید بازمانده و تعطیل شدهاند، خواهد بود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به رأی وحدت رویه صادر شده از دیوان عالی کشور، تصریح کرد: رأی وحدت رویه رأی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر میکند در حکم قانون بوده و عدم توجه به رأی وحدت رویه در هر مرحله از اجرای کارها تخلف و تخطی از قانون تلقی شده و مستوجب تعقیب است.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی ادامه داد: بههیچوجه سود مازاد مصوب بانک مرکزی از سوی بانکها قابل وصول نیست، اگر بانکی خارج از مصوبه بانک مرکزی اقدام به دریافت سود مازاد کند هرچند با توافق تسهیلات گیرنده باشد این سود تحت هیچ شرایطی مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.