به گزارش ، محمد فطانت، با بیان مطلب فوق گفت: تعداد افرادی که به طور مستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند بر اساس آخرین آمار 8 میلیون نفر است اما تمام کسانی که مشمول صندوق های بازنشستگی مثل تأمین اجتماعی، بانک ها و صندوق بازنشستگی کشوری هستند به طور غیرمستقیم از بازار سرمایه متأثر می شوند و در جرگه مجموعه بازار سرمایه محسوب می شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، 40 میلیون نفر دارندگان سهام عدالت را نیز باید به این جمع اضافه کرد. بنابراین وقتی این اعداد باهم جمع شوند حساسیت بازار سرمایه و حساسیت تصمیماتی که این بازار را تحت تأثیر قرار می دهد، بیش از قبل مورد توجه قرار می گیرد.

 وی افزود: حدود 400 شرکت در بورس و فرابورس سهامشان مورد معامله قرار می گیرد که به 40 صنعت تولیدی و خدماتی تقسیم بندی می شوند. از جمله این صنعت ها هلدینگهایی هستند که در زیر مجموعه خود تعداد زیادی شرکت از زنجیره ارزش دارند، گرچه بعضاً زیر مجموعه ها در بورس نیستند اما حضور هلدینگها در بورس شفافیت بسیار خوبی را در این خصوص ایجاد می کند.

دکتر فطانت با بیان اینکه مجموع دارایی که در بازار سرمایه است 880 هزار میلیارد تومان است، گفت: 330 هزار میلیارد تومان ارزش شرکت های بازار سرمایه در حال حاضر در بورس و فرابورس است و به لحاظ حجم فروش 35 درصد تولید ناخالص ملی را شرکتهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، ایجاد می کنند.

دکتر فطانت با بیان اینکه در سال 93 بیش از 70 هزار میلیارد تومان انواع اوراق، کالا و حاملهای انرژی در بورس های اوراقی و کالایی مورد معامله قرار گرفته است، گفت: درآمدهای مالیاتی شرکتهای بورسی که به طور مستقیم در سال 92 به دولت پرداخت شده 4 هزار و 200 میلیارد تومان بوده در حالیکه این مبلغ به دلیل افت و رکود اقتصاد در سال 93 با 37 درصد کاهش روبه رو شده است.

تشریح فراز و فرودهای 19 ماهه بازار سرمایه
عضو شورای عالی بورس در باره فراز و فروز شاخص کل طی دو سال گذشته خاطر نشان کرد: زمانی که دولت تدبیر و امید به دست ملت انتخاب شد، شاخص بورس عدد 45 هزار واحد را نشان می داد که طی مدت کوتاهی تا حوالی 90 هزار واحد رشد کرد که رشد جهشی و بسیار شتابانی داشت.

وی ادامه داد: از نیمه دی ماه سال 92 تا به امروز بازار در مسیر نزولی قرار گرفت اگرچه نسبت به آغاز دولت یازدهم همچنان شاخص شرایط قابل رشدی را نشان می دهد ولی در سال گذشته شاهد افتی بودیم که این افت روی گروه فلزات اساسی، پتروپالایشی ها و معدنی ها خلاصه می شد به طوریکه بیش از 90 درصد افت بازار مرتبط با این صنایع بود.

سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: این صنایع علی القاعده متأثر از قیمت فلزات اساسی، کالاهای اساسی، قیمت نفت و سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی متأثر شدند، به همین دلیل این افت بیش از 19 ماه ادامه پیدا کرده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فعالیتهای زیادی برای افزایش شفافیت در بازار در سال 93 انجام شده است، گفت: شاخص های جدیدی چون شاخص قیمت که محاسبه آن از آذر 87 متوقف شده بود به دلیل تقاضای فعالین بازار و کارایی که برای تحلیلهای متعدد داشت از دی 93  مجدد از سر گرفته شد.

وی با بیان اینکه اقداماتی در جهت ارسال مستقیم اطلاعات از طریق ناشرین برای نخستین بار با هدف افزایش شفافیت بازار، توسط سازمان در نظام کدال شکل گرفت، گفت: علاوه بر این مورد، نظام و سامانه ای طراحی شد که توسط یکی از نهادهای خودانتظام بازار مدیریت می شود. در این سامانه تحت عنوان "تدان" امکان تحلیل تمامی اطلاعاتی که در سامانه کدال منتشر می شود توسط نهادی مالی دارای مجوز از سازمان بورس وجود دارد تا این تحلیل ها را در جهت عمق بخشی در اختیار سهامداران و سرمایه گذاران قرار بدهند.

وی با بیان اینکه بازگشایی نماد پالایشگاه ها در پایان اسفند 93 محقق شد، گفت: کاهش زمان توقف نمادها از جمله مطالبات جدی و به حق سهامداران بود که در سیاست جدید مقرر شده، وقتی نمادها به دلیل تغییرات در صورت مالی، تقسیم سود و برگزاری مجامع بسته می شوند در زمان بسیار کوتاهی مجدد بازگشایی شوند و از آنجایی که برخی نمادهای گروه پالایشی بیش از یک سال از توقفشان می گذشت و بازگشایی نماد این گروه مطالبه سهامداران بود، این امر محقق شد البته این بازگشایی باعث افت شاخص شد.   

فطانت در خصوص تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مورد توجه ما و دولت است که گامهای بسیار مثبتی در جهت آن برداشته شده است. به عنوان مثال جمع تسهیلاتی که شرکت های بورسی و فرابورسی در سال 93 از نظام بانکی دریافت کردند 47 هزار میلیارد تومان است. به عبارتی تمام شرکت های ما مانده تسهیلاتشان از سیستم بانکی 47 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که عددی که در سال 93 این شرکت ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کردند 34 هزار میلیارد تومان است و اساساً حجم متنابهی از نیاز شرکت های فعال در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه یا ابزارهای تأمین مالی مختلفی چون صکوک، مرابحه، اجاره، استصناع و در بورس های کالایی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد تأمین مالی صورت می گیرد.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه در بورس های کالایی اتفاقات مهمی رقم خورد است به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در خرید کالاهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: سالهای سال دولت برای کالاهای اساسی بودجه ای را در نظر می گرفت که با آن خرید تضمینی انجام می گرفت و به کشاورزان اعلام می شد که کالا و محصول شما با قیمت مشخص به صورت تضمینی خریداری می شود اما با نظامی که در بورس کالا محقق شد کالاهای اساسی این امکان را پیدا کردند که از این پس نه بر اساس خرید تضمینی بلکه بر اساس قیمت تضمینی روی تابلوهای بورس های کالایی مورد معامله قرار بگیرند و بدین ترتیب بسیاری از هزینه های سرباری که در ادوار گذشته بر دوش دولت و سایر بخش های مرتبط وجود داشت منتفی شد.

وی اظهار داشت: در بخش بورس انرژی نیز ابتکارات خوبی صورت گرفت از جمله انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره که به کمک این ابزار تأمین مالی این محصول صورت گرفت و استفاده از این ابزار می تواند به سایر کالاهای عرضه شده در بورس انرژی و بورس کالا نیز تسری پیدا کند.

فطانت به سایر برنامه های سازمان بورس برای افزایش کارایی بازار اشاره کرد و گفت: افزایش دامنه نوسان، کاهش حجم مبنا با هدف عمق بخشی و افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار گرفت.

چشم انتظار فصل بعدی بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم انداز بازار سرمایه گفت: چشم انداز بازار سرمایه به نحوی است که حجم زیادی از سرمایه گذاران را از گوشه گوشه دنیا از ایرانی گرفته تا خارجی به بازار سرمایه جذب کرده است و این گروه ها آمادگی خود را در قالب گزاشهای ارسالی و برگزاری جلسات متعدد اعلام کردند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدوایم در فصل بعدی بازار سرمایه شاهد حضور رسمی سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی باشد و همچنین ارتباط بسیار مناسبی بین بورسهای ما و بورسهای منطقه و جهان محقق شود.

سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: در فضای کنونی علاقه مندی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی به بازار اولیه و ثانویه مشهود است و ما امیدواریم زمینه ها و بسترهای لازم برای حضور این دسته از سرمایه گذارن فراهم شود و همچنین با رفع تحریم ها و از طریق جذب منابع خارجی پیشرفت پروژه هایی که در دست اجرا است، محقق شود.

فطانت  در پایان به ابزارهای کنترل ریسک، از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در لایحه رفع موانع تولید دستور کاری در خصوص راه اندازی بازار آتی ارز یا همان بورس ارز طرح شده بود که مجموعه کارهای لازم برای محقق شدن این هدف و راه اندازی بورس ارز و معاملات آتی ارز در حال پیگیری است.