- «کسانی که بخاطر منافع خود کارخانهها را به تعطیلی کشاندند، بدانند که این خیانت به کشور و ضربه به تولید است»؛ این بخشی از بیانات مهم مقام معظم رهبری در سخنرانی روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه بود؛ سخنانی که بار دیگر بر اهمیت زیاد موضوع ارتقاء تولید و اشتغال به عنوان نیاز اساسی و غیرقابل انکار امروز کشور، در بیان و موضع رهبر انقلاب، صحه گذاشت.
لبیک دستگاه قضا به فرمان رهبر انقلاب در زمینه مقابله با تعطیلکنندگان تولید
آیتالله رئیسی، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه به عنوان نخستین مسئول ارشد کشور به این بیانات رهبر معظم انقلاب، لبیک گفت و با اشاره به فرازهایی از بیانات مهم روز ۱۲ اردیبهشت مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن، گفت که همه دستاندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن بدانند. برای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاهها و کارخانههای واگذار شده را تملک کردهاند، موظفند تلاش کنند چراغ تولید در این واحدها روشن و پرفروغ بماند.
هشدار رئیس دستگاه قضا به بانکهای تملککننده کارخانهها و کارگاهها
«اگر کسی یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی تحویل گرفته، باید به حرکت چرخهای تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد تا تولید در کشور رونق یابد». این بخش دیگری از تاکیدات رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه بود؛ آیتالله رئیسی در همین راستا به بانکهای تملککننده کارخانهها و کارگاهها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحدها مختل و متوقف شود.
اما دستگاه قضایی در دوره تحول در زمینه احیای واحدهای تولیدی و مقابله با موانع و مفاسدی که قصد به تعطیلی کشاندن کارخانجات و بنگاههای تولیدی را دارند، با جدیت و پیگیرانه ورود داشته است و در این راستا، احکام قاطعی را صادر کرده و اقدامات مثمرثمری را انجام داده است.
صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور
علاوه بر بازدیدهای مستمری که مقامات و مسئولان قضایی و در رأس آنها شخص آیتالله رئیسی ریاست قوه قضاییه از کاخانجات و واحدهای تولیدی سراسر کشور دارند و دستوراتی که پیرامون رفع مشکلات آنها اعم از مشکلات حقوقی آنها با بانکها و مشکلات ناشی از واگذاریهای بیضابطه برخی از آنها صادر میکنند؛ اخیراً رئیس قوه قضاییه دستور اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور را نیز صادر کردند.
هشدار قاطع به سوءاستفادهکنندگان از تجهیزات و اراضی کارخانهها
آیتالله رئیسی، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور، تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صدها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانهها و کارگاهها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است. همچنین اقدامات کسانی که دنبال سوءاستفاده از امکانات و اراضی واحدهای تولیدی هستند، قابل گذشت نیست و دادستانها و بازرسان با همکاری دولتیها موضوع را بهطور جدی دنبال کنند و مانع از چنین اقداماتی شوند.
اهداف طرح پایش بنگاههای تولیدی
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در همان جلسه با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راه اندازی بنگاهها و کارخانجات تعطیل شده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاههای تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاههای تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاههای نیمهفعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود».
تشکیل کارگروه ویژه برای پایش واحدهای تولیدی
بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحدهای تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی صورت گیرد. این دستور رئیس قوه قضاییه را میتوان جدیدترین و قاطع ترین تصمیم و اقدام برای احیای واحدهای تولیدی در کشور دانست.
شناسایی واحدهای تولیدی نیازمند حمایت توسط دستگاه قضا
اما در همان روز ۱۳ اردیبهشت که دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور صادر شد، علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی گفتوگوی ویژه خبری به تشریح و تبیین ابعاد این دستور صادره از ناحیه رئیس دستگاه قضا پرداخت و گفت: ۷۱۱ درخواست کمک به واحدهای تولیدی در سامانه حامی (سامانه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی) واصل شد و از سال ۹۹ خود قوه قضاییه دو هزار واحد نیازمند حمایت را شناسایی کرده است؛ بادستور و طرح رئیس قوه قضاییه مبنی بر پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل کشور، تعداد بیشتری از کارخانجات شناسایی خواهد شد تا ورود عدلیه به موضوع احیای واحدهای تولیدی برجستهتر شود.
برخورد قضایی با عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی
غلامی این را هم گفت که با توجه به جدی شدن مسئله تعطیلی واحدهای تولیدی، قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که باید جدیتر و رأساً ورود کند؛ ما یک ماه فرصت پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل کشور را داریم؛ با پیداکردن علل، عوامل تعطیلی، ابتدا از ما تذکر خواهند گرفت و درصورت ادامه روند برخورد قضایی صورت میگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همین راستا تاکید کرد: دادستانیها برای موارد غیرقانونی تعطیلی کارخانهها اجراییه صادر نمیکنند و قوه قضاییه عمله خیانت و کسب درآمد حرام کسی در جمهوری اسلامی نخواهد شد؛ همچنین بانک درصورت تملک، کارخانه را تملک میکند و نه زمین آن را برای ساخت پاساژ؛ لذا دستگاه قضا درصورت تخلف بانکها با بانک متخلف برخورد خواهد کرد.
احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی با اقدامات حمایتی دستگاه قضا
اما دستگاه قضایی پیش از اجرایی شدن طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل کشور نیز ورود مقتدرانه و ثمربخشی به بحث احیای واحدهای تولیدی داشت؛ اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و تولیدگران طی دو سال اخیر، منتهی به احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور شده است؛ سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۰۲ واحد تولیدی و سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۹۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل با اقدامات حمایتی دستگاه قضا به مدار تولید بازگشتند؛ همین آمار گواهی بر اقدامات جهادگونه دستگاه قضا در امر رونق تولید و اشتغال است.
حفظ اشتغال بیش از صد هزار نفر با حمایت دستگاه قضا
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گفتوگو با میزان با بیان اینکه تاکنون به مشکلات بیش از ۱۲۰۰ بنگاه تولیدی در حوزه دادستانی کل کشور رسیدگی شده و به منظور رفع مشکلات آنها اقدامات مجدانهای صورت گرفته است، گفت: در نتیجه ورود دستگاه قضایی به مقوله رفع موانع تولید، اشتغال بیش از صد هزار نفر حفظ شد و از بیکاری این تعداد قابل توجه افراد جلوگیری به عمل آمد؛ همچنین با بازدیدهایی که از سوی مسئولان قضایی در دادستانی کل کشور از این واحدهای تولیدی صورت گرفت، مشکلات حقوقی و مالی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.