: «در آینده مردم کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند». این جمله، گفته مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی است. اکنون کارمزدی از مانده‌گیری از سوی بانک‌ها اخذ می‌شود، گویا دریافت کارمزد از خرید شارژ تلفن همراه و در مراحل بعد پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی نیز در دستور کار بانک مرکزی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، این روزها سیستم بانکی از یک سو شاهد ترافیک تراکنش های زیاد و غیرضروری و ترافیک درون شبکه ای بانک ها هستیم و از سوی دیگر مسئولان نوید گران شدن هزینه استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها را می دهند.

به طور کلی اگر در این میان تصمیم گیری نسنجیده ای صورت گیرد شاید بر کاهش تمایل مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی تاثیرگذار باشد.

به طور طبیعی کاهش ترافیک شبکه بین بانکی با تصمیمات سنجیده و حساب شده امکان پذیر خواهد بود. اما ناگفته نماند خدمات بانکی نیز گران قیمت است و نباید ترافیک شبکه بانکی صرف موجودی گرفتن یا خرید شارژ هزار تومانی شود.

کارمزد منطقی باید اخذ شود
مدیرعامل بانک سینا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان با تاکید بر اینکه کارمزد خدمات بانکی باید صورت منطقی از مشتریان اخذ شود، گفت: به هر حال کارمزد خدمات الکترونیکی موضوعی است که باید برای ارائه خدمات گوناگون تعریف شود، منتهی تعیین کارمزد خدمات الکترونیکی نباید به گونه ای باشد که مردم را بی انگیزه کند.

کوروش پرویزیان افزود: جدا از بحث اخذ کارمزد از خدمات الکترونیکی بانک ها، اگر در هر بخش و حوزه دیگری اقدام صرفه جویی درنظر گرفته نشود و اسراف کاری صورت گیرد امر پسندیده ای نیست بنابراین گرفتن موجودی چندباره در روز یا خرید شارژ تلفن هزار تومانی، سبب تحمیل هزینه زیادی بر بانک ها و ترافیک شبکه درون بانکی می شود.

وی ادامه داد: این اقدام مشتریان مانند چراغ روشن اضافه در منزل یا مانند مزاحمت های تلفنی به آتش نشانی است که منجر به اعزام نیرو اما انجام ماموریت واقعی نمی شود. در حال حاضر چنین عملی را نیز درون شبکه های بانکی شاهد هستیم که ارائه خدمات با هزینه زیاد برای کارهای غیرضروری و ارزان انجام می شود.

مدیر عامل بانک سینا افزود: در حال حاضر برخی از بانک ها با افزایش ارائه خدمات از جمله راه اندازی سامانه پیامکی از انجام تراکنش غیرضروری مانده گیری جلوگیری کرده اند، چنین اقدامی از افزایش ترافیک در شبکه بانکی و لود سیستم جلوگیری می کند و انجام تراکنش ها واقعی تر می شود.

پرویزیان تصریح کرد: برای کاهش و جلوگیری از انجام تراکنش های غیرضروری در سیستم بانک های راه های مختلف از جمله اطلاع رسانی و دریافت هزینه کارمزد منطقی وجود دارد، البته سیاست های هر بانکی به دلیل جذب مشتری با یکدیگر متفاوت است. بنابراین برای هر خدمتی یک هزینه وجود دارد و این هزینه وابسته به سیاست موسسه اعتباری است.

ارائه خدمات عمومی مالی وظیفه بانک ها است
محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد: نظارت بانک مرکزی باید به نحویی صورت گیرد که بانک ها در ارائه خدمات بانکی کارمزد منطقی اخذ کنند، ارائه خدمات عمومی مالی از وظایف بانک ها است البته در این حوزه باید نظارت ها دقیق شود بطور مثال بانک ها نباید برای فروش شارژ الکترونیکی تلفن همراه، مبالغ بالا از مشتریان خود اخذ کنند.