- اواخر اردیبهشت سال ۹۳ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی جمعیت را براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ۱۴ بند به رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس بند دوم سیاستهای کلی جمعیت باید رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد باید در دستور کار قرار گیرد.
قانون تسهیل ازدواج جوانان به کجا رسید؟
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج جوانان را در سال ۸۴ به تصویب رساند که براساس ماده ۱ این قانون دولت مکلف است به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند.
حال با گذشت حدود ۱۶ سال از این تصویب این قانون با ۱۳ ماده و ۴ تبصره، افزایش سن ازدواج حاکی از آن است که این قانون روی کاغذ مانده و گویی مجلس به آن پشت کرده است.
سید امیرحسین قاضیزادههاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی چندی قبل در صحن علنی مجلس گفت در دو دهه قبل قانون تسهیل ازدواج جوانان با رویکرد تسهیل وصلت مقدس جوانان در مجلس به تصویب رسید، اما در پستوی سازمانهای مختلف خاک میخورد و علیرغم پیگیری مجالس گذشته، تهیه گزارشها و ارائه تذکرات متأسفانه هنوز آثار عملی نداشته است.
به گفته وی اکنون ۱۲ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند که نزدیک به یک و نیم میلیون جوانان ما در آستانه تجرد قطعی قرار دارند و به سن یاس ازدواج نزدیک شدهاند.
این تعداد جوان در سن ازدواج نشان میدهد که قوانین وضع شده برای تسهیل ازدواج جوانان تاکنون تاثیری نداشته است و بیش توجهی به موضوع ازدواج میتواند جمعیت جوان کشور را به واسطه کاهش موالید تحت تاثیر قرار دهد.
مغفول ماندن قانون تسهیل ازدواج در شرایطی که بیش از ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور وجود دارد یکی از مسائلی است که میتواند به واسطه کاهش موالید حمعیت جوان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از مشکلاتی که بیشتر جوانان جامعه را از ازدواج دور میکند مشکلات مالی است که با توجه به شرایط اشتغال در جامعه، تامین مسکن و مشکلات دیگر ازدواج را برای جوانان مشکل کرده است.
در این بین تسهیلات ازدواج به عنوان یک آب باریکه برای جوانان میتواند در ابتدای زندگی کمک خرجی باشد تا بتوانند زندگی خود را آغاز کنند.
این همان تاکید بند دوم سیاستهای کلی جمعیت است که معالأسف بعد از گدشت هفت سال از سوی مسئولان اجرایی جدی گرفته نشده است.
براساس آخرین موصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ وام ازدواج از مبلغ ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان برای افزاد در شُرف ازدواج تغییر پیدا کرد.
البته امسال وام ازوداج برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال در لایحه بودجه با افزایش بیشتری روبرو بود به طوری که این افراد به جای ۷۰ میلیون تومان رقم ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.
تعیین شرایط سنی برای دریافت تسهیلات ازدواج در حالی که سن ازدواج در کشور روند صعودی دارد و مشکلات اقتصادی باعث به تاخیر افتادن ازدواج جوانان شده است و این ارقام نمیتواند برای اکثر جوانان جامعه موثر باشد.
مجلس و دولت پاسخگو نداریم
محمد حشمتی در گفتوگو با میزان، در خصوص مصوبه مجلس برای دو سقفی کردن وام ازدواج و تعیین محدودیت سنی برای دریافت تسهیلات بیشتر گفت: در حال حاضر جامعه ما با دو مشکل اساسی اشتغال و ازدواج روبه رو است که متأسفانه این دو مشکل جزء اولویتها و دغدغههای مسئولان به شمار نمیرود.
وی افزود: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از جوانان، مصوبههای تصویب شده در خصوص رقم تسهیلات ازدواج یا تعیین شرایط سنی برای دریافت رقم بیشتر تسهیلات باری از دوش جوانان بر نمیدارد.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش ۲۰ میلیون تومانی وام ازدواج، در اولویت نبودن موضوع ازدواج جوانان را نشان میدهد.
حشمتی گفت: تصور کنید که دو جوان بر فرض تمایل به ازدواج با توجه به تورم حاکم بر کشور و افزایش قیمتها تصمیم به ازدواج بگیرند.
حال مصوبه افزایش ۲۰ میلیون تومانی وام ازدواج چیزی جز رفع مسئولیتی است که مسئولان بر اساس آن بگویند ما کاری برای جوانان انجام دادهایم.
وی تصریح کرد: در زمینه اشتغال و ازدواج جوانان به نظر بنده باید نمره منفی به دولتمردان داده شود چرا که هیچ مشکلی با مصوبات مربوط به تسهیلات ازدواج از روی دوش جوانان برداشته نمیشود و امیدواریم دولت آینده فکری به حال جوانان کند.
کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با ۷۰ میلیون تومان وام ازدواج با توجه به تورم و رشد قیمتها نمیتوان کار خاصی انجام داد و دو سقفی کردن وام ازدواج به نوعی رفع تکلیف برای مسئولان است که بگویند کاری برای جوانان انجام دادهاند.
وی بیان کرد: مشکل اول جوانان ما اشتغال است و افزایش اندک وام ازدواج یا دو سقفی کردن به واسطه قرار دادن شرایط سنی برای تسهیلات بیشتر نمیتواند انگیزهای برای ازدواج جوانان باشد.
حشمتی تاکید کرد: باید برای ازدواج جوانان انگیزه ایجاد کرد چرا که افزایش چند میلیون تومانی وام ازدواج در شرایط فعلی اقتصاد کشور با تورم حاکم در کشور نمیتواند جوانها را به سمت ازدواج هدایت کند.
کارشناس اقتصادی گفت: اینکه مصوبهای دو سقفی در مجلس تصویب میشود که شرایط سنی برای دریافت آن لحاظ شده با توجه به بالا رفتن سن ازدواج جوانان هدفی جز رفع تکلیف برای مسئولان ندارد.
وی تاکید کرد: دولتمردان اگر میخواهند کاری برای ملت انجام دهند باید اولویت را بر رفع مشکلات جوانان قرار دهند، اما متأسفانه در کشور ما جوانان در اولویت آخر قرار دارند.
حشمتی پاسخگو نبودن دولت و مجلس را یکی از مشکلات کشور دانست و گفت: اگر مجلس و دولت پاسخگو داشته باشیم مصوباتی همچون وام ازدواج و قرار دادن شرایط سنی برای دریافت مبلغ بیشتر تصویب نمیشد.
کارشناس اقتصادی گفت: مجلس مصوبهای تصویب میکند زمانی که از او سؤال میشود مصوبه چه باری از دوش قشر خاص بر میدارد پاسخی ندارد چرا که مصوبه برای رفع تکلیف به تصویب رسیده است و نبود مجلس پاسخگو عامل ایجاد چنین مشکلاتی است.
قوانین اینچنینی همچون قانون تسهیل ازدواج جوانان تنها آمار ازدواج را افزایش نمیدهد؛ در کنار آن میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی را در جامعه کاهش دهد و باید بیش از پیش به اجرای چنین قوانینی در جامعه توجه شود.
از طرفی با توجه به افزایش سن ازدواج در کشور و افزایش مشکلات مالی برای تشکیل خانواده، تعیین محدودیت سنی برای دریافت تسهیلات ازدواج نمیتواند برای قشر وسیعی از جامعه مؤثر واقع شود و لازم است مجلس برای تشویق جوانان به ازدواج از راههای دیگری استفاده کند.
به هر روی بیتوجهی ۷ ساله دولت و مجلس به سیاستهای کلی جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج با چندغار وام یادآور این ضربالمثل معروف ما ایرانیهاست که آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی!