کاوه صدقی در گفتوگو با میزان، با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از باشگاههای ورزشی به عنوان بخش خصوصی سرمایهگذار در ورزش کشور اظهار داشت: یکی از دغدغههای تمام دولتها کاهش بیکاری است؛ برای ایجاد هر شغل نیم میلیارد تومان برآورد شده است، اما حالا هر باشگاهی که تعطیل میشود؛ ١٠ تا ٢٠ نفر مستقیم و غیرمستقیم در آنها شاغل هستند که بیکار میشوند و متأسفانه دولت هیچ رویکردی در این خصوص برای حمایت از این مشاغل ندارد.
وی ادامه داد: حدود ٢۵ هزار باشگاه مجوز دار در سطح کشور داریم که ١۵٠ هزار مربی و ۵٠٠ هزار پرسنل در آنها شاغل هستند. یعنی راجع به بیش از نیم میلیون نفر آدم شاغل صحبت میکنیم؛ یعنی ٢۵ هزار واحد کسب و کاری که الان ١۵ ماه است به خاطر ویروس کرونا با تصمیمات ستاد کرونا تعطیل هستند و کمرشان شکسته و عملاً امیدی به ادامه کار ندارند.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی باشگاهداران ورزشی استان تهران گفت: کسب و کارهای ورزشی نه تنها هیچ کمکی از سوی سازمان تأمین اجتماعی شامل حالشان نمیشود بلکه برای دریافت بیمه بیکاری پرسنلشان هم با کشل مواجه هستند و نتوانستند بیمه بیکاری را دریافت کنند.
صدقی با اشاره به وام مصوب برای جبران خسارات ناشی از کرونا به باشگاهداران گفت: وامی مصوب شد تا برای کمک به باشگاهها پرداخت شود که البته گرفتاریهای خاص خودش را هم داشت که بیش از ٩٠ درصد از باشگاهها نتوانستند آن را دریافت کنند؛ ١٠ درصدی هم که گرفتند قرار بود ۶ ماه تنفس داده شود، اما متاسفانه از اسفند ماه که وامها پرداخت شد از فروردین ماه بدون هیچ تنفسی و درست در زمان تعطیلی باشگاهها وام به همراه بهره باید بازپرداخت شود و اگر یک قسط عقب بیفتد که سند ملکی هم وثیقهاش باشد، رابطه ١٢ درصدی وام به ٢۴ درصدی تبدیل میشود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که حداقل یک سال برای بازپرداخت این وامها در نظر گرفته شود و از سوی دیگر شرایطی فراهم شود تا باشگاههایی که نتوانستند این وامها را دریافت کنند موفق به این کار شوند و مورد مساعدت قرار گیرند. اما متأسفانه در حقیقت وامی که به باشگاهها داده شد تا کمک کند از ورشکستگی نجات پیدا کنند آنها را به واحدهای ورشکسته و بدهکار تبدیل کرده که زیر بار این بدهی هم له میشوند.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی باشگاهداران ورزشی استان تهران گفت: یکی از وظایف دولتها برای ایجاد سلامت در جامعه و پیشگیری از بیماری، توسعه زیرساختهای ورزشی است. فقط در شهر تهران سرانه این زیرساخت ۴٨ سانتیمتر به ازای هر نفر بوده است که باید ٢.۵ مترمربع باشد که البته این آمار برای قبل از کروناست. حالا بخش خصوصی جور دولت را کشیده و سرمایهگذاری لازم را در این خصوص انجام داده است، اما تا امروز نه تنها حمایتی نشد بلکه بخش خصوصی در این مسیر تنهاست و بخاطر کرونا این سرانه در حال کاهش است و هیچ حمایتی صورت نمیگیرد.
صدقی ادامه داد: از سوی دیگر واحدهایی که موجر خصوصی دارند شرایط به مراتب بدتری دارند و هیچ حمایتی نمیشوند و یا باید باشگاه خود را تعطیل کنند یا اجاره بها را به صورت کامل در حالیکه هیچ درآمدی نداشتهاند را پرداخت کنند.در بخش دولتی هم با این معضل مواجه هستیم که پیشنهاد میکنیم اجاره بهای اماکن دولتی برای اینکه در مرحلهای هستیم که هنوز به پایان کرونا نرسیدهایم برای دورههای بعد با شرایط امروز مصوب شود.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته در مجلس رای آورد و شورای نگهبان ایراد گرفت و اصلاح شد، اما متاسفانه این معافیت هنوز شامل حال باشگاهها نشده است. سازمان امور مالیاتی تمام فشار را روی باشگاهها وارد کرده است. در حالیکه مصوبات هیئت دولت برای عدم دریافت اجاره در زمان تعطیلی باشگاههاست، اما متاسفانه چون این مصوبه اختیار را به مدیر مربوطه داده است خیلیها آنرا انجام نمیدهند. به عنوان مثال شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی که زیرمجموعه وزارت ورزش است این مصوبه را اجرا نمیکند یا دیگر زیرمجموعههای وزارتخانههای دیگر که اماکن ورزشی دارند هیچکدام پایبند به آن نیستند مانند شهرداریها. این موضوع نیازمند مصوبهای قاطع است که دوران تعطیلی را تعلیق کند و در آن اجاره بهایی پرداخت نشود و همان مدت به قراردادها اضافه شود و بعد از پایان تعطیلیهای کرونا اجاره دریافت شود.
صدقی خاطر نشان کرد: مصوبهای در شورای شهر داشتیم که برای افزایش فضای ورزشی این اجازه به واحدهای مسکونی که شرایط لازم را برای دریافت مجوز تاسیس باشگاه را دارند، داده شود و میتوانستند بدون تغییر کاربری در اماکن مسکونی که مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نمیکند باشگاه راهاندازی کنند، اما الان شهرداری نواحی متاسفانه خواستار دریافت حق تغییر کاربری واحد مسکونی به خدماتی و حتی تجاری را دارند که جزو شگفتیهاست. در حالی که دولت باید به بخش خصوصی برای افزایش سرانه ورزشی کمک کند نه اینکه سنگاندازی نمایند.