_ روزنامه وطن امروز نوشت: با وجود گذشت یک ماه از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار، اما تاکنون این موضوع در هیأت دولت تأیید نشده است؛ اتفاقی که باعث نارضایتی کارگران در شرایط بداقتصادی و کرونایی شده است.

 

اگر چه تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران مسبوق به سابقه است، اما انتظار می‌رفت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت امسال در تصویب این مولفه تعلل نکند. «حق مسکن کارگران» یک مؤلفه کوتاه و ۳ خطی در مصوبه شورای عالی کار است، اما طی چند سال گذشته، تصویب این مؤلفه در هیأت دولت تبدیل به یک چالش در جامعه کارگری شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته، هیأت دولت هنوز مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف نکرده است و همین مساله موجب شد حقوق فروردین‌ماه کارگران با همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی مصوب سال قبل محاسبه و واریز شود.

 

این در حالی است که اوایل فروردین‌ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کرد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ شد و همچنین تورم لجام‌گسیخته، انتظار می‌رفت دولت برای حمایت از کارگران، حق مسکن را با قید فوریت بررسی و تصویب کند، اما با این حال با گذشت نزدیک به ۳۰ روز هنوز دولت در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده است. کمیسیون اقتصادی دولت، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور است و مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار جهت افزایش حق مسکن باید ابتدا در این کمیسیون بررسی و جهت تصویب نهایی به دولت ارسال شود.  

 

طبق قانون، افزایش حق مسکن هر زمان تصویب شود، باید مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود، اما تجربه سال گذشته نشان می‌دهد بیشتر کارفرما‌ها وقعی به این موضوع ننهاده و مابه‌التفاوت را نمی‌پردازند. سال گذشته اگر چه وزیر کار ۳۱ خردادماه مصوبه حق مسکن را به دولت ارسال کرده بود، اما بعد از گذشت ۲ ماه، این مؤلفه در دولت به تصویب رسید که همین تعلل دولت در بررسی و تصویب، بار‌ها مورد انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفت و آنطور که کارگران اعلام کردند، بسیاری از کارفرمایان حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت بابت ۵ ماه ابتدای سال نشدند و اگرچه این تخطی کارفرمایان می‌توانست منجر به شکایت کارگران شود، اما کارگران برای حفظ شغل خود، عموما از طرح شکایت امتناع می‌کنند. گفتنی است حق مسکن حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷ همان ۴۰ هزار تومان بود، در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، این مؤلفه در سال جاری به ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد.  

 

لازم به ذکر است حق مسکن تنها مؤلفه دستمزد کارگری است که تصویب نهایی و ابلاغ آن نیازمند نظر و رأی هیأت وزیران است.  

 

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای  اسلامی کار با اشاره به تلمبار مطالبات کارگران و بی‌توجهی دولت به این قشر گفت: کارگران امنیت شغلی ندارند و برای نان بخور و نمیر مجبور به چشم‌پوشی از ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند.

 

فرامرز توفیقی به تسنیم گفت: حکایت کارگران مانند مثال معروف قوچعلی و فرزندانش است که به وقت کار و نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان استفاده می‌کردند و به وقت میهمانی و تقسیم غنایم، قوچعلی و فرزندانش را به بهانه زیاد بودن جمعیت و هزینه‌بر بودن، طرد می‌کردند. نگاه اینچنینی از سوی دولت نسبت به نیروی کار وجود دارد.

 

وی یکی از مطالبات کارگران را اجرای ماده ۷ قانون کار دانست و گفت: به دلیل ناکارآمد بودن دولت‌ها و عدم اجرای ماده ۷ قانون کار و خواب عمیق قوه مقننه از آن زمان تاکنون هرگز از دولت‌ها نخواستند به اجرای ماده ۷ قانون کار ورود کنند تا مشاغل با ماهیت مستمر، قرارداد‌های موقت نداشته باشند و این عدم امنیت شغلی آنچنان ریشه دوانده و رسوخ کرده است که کارگر به دلیل نگرانی برای نان بخور و نمیر، از ابتدایی‌ترین حقش که عیدی و دیون ممتازه کارفرمایان به کارگر است، مجبور است چشم‌پوشی کند.

 

ناصر چمنی، عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: طولانی شدن فرآیند تصویب حق مسکن، بیانگر این است که دولت اهمیتی به جامعه کارگری نمی‌دهد. در سالی که تحت عنوان سال «تولید؛ مانع‌زدایی‌ها، پشتیبانی‌ها» نام‌گذاری شده، شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد.   

 

وی در گفتگو با مهر تاکید می‌کند: اگر دولت در این شرایط سخت اقتصادی به فکر جامعه کارگری بود، به محض دریافت مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن را تصویب می‌کرد. این مسائل فقط بیانگر نوع نگاه دولت به جامعه کارگری است.  

 

به گفته چمنی، جامعه کارگری حتی در این شرایط سخت کرونایی، باز هم به صورت ۳ شیفت در واحد‌های تولیدی و سایر بخش‌ها مشغول به کار است، اما دولت آنگونه که باید توجهی به این قشر ندارد.  

 

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نیز می‌گوید: کارگران به این موضوع که پرونده حق مسکن در کارتابل کم‌اهمیت دولت در صف انتظار ارائه به جلسه هیات‌وزیران است، آگاهند و اطمینان دارند که تصویب آن حتی به چند دقیقه زمان هم نیاز ندارد، اما دلخوری جامعه کارگران در این است که شاید تعلل دولتی‌ها در عدم تصویب حق مسکن، ناچیز دانستن رقم حق مسکن باشد و آن را با حقوق و درآمد حدود ۲۰ میلیونی خود مقایسه می‌کنند.  

 

وی می‌گوید: البته پافشاری کارگران بابت این موضوع بدین خاطر است که هر چه زمان تصویب این موضوع در هیات دولت با تأخیر مواجه شود به همان اندازه برخی کارفرمانما‌ها که کم هم نیستند به‌دلیل بالا رفتن مبلغ معوقه این موضوع، از پرداخت معوقه‌ها شانه خالی می‌کنند که طبق معمول به ضرر حقوق‌بگیران است.