امیر تلخابی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به رهیافت دستگاه قضا در احقاق حقوق عامه و ورود به موضوع مهم «تَرک فعل مسئولان»، اظهار کرد: برگزاری دادگاه برای مدیرانی که در زمان تصدی مسئولیت فعالیت خود را به درستی انجام نمی‌دهند در راستای احقاق حق‌الناس است.

 

این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: برخی از مواقع مدیران با تصمیم اشتباه و یا عدم عدم تصمیم گیری به موقع موجب اتلاف بیت‌المال می‌شوند و این موضوع  حق تمام مردم  جامعه را تضییع خواهد کرد.

 

تلخابی بیان کرد: قوانین فراوانی طی سال‌های گذشته وضع شده اما به دلیل ضعف نظارت در اجرا کارایی چندانی نداشته است به همین منظور اقدام قوه قضاییه برای نظارت بر اجرا از قانون گذاری نیز مهمتر است.

 

وی افزود: طرح دفاع از حقوق عامه مردم، عدم اقدام به موقع از سوی مسئولان به بهانه‌های واهی از قبیل تحریم و همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی را می‌تواند پوشش دهد و نباید کم کاری دستگاه‌های اجرایی به بهانه پایان کار دولت هزینه‌هایی را به مردم تحمیل کند.

 

تلخابی ادامه داد: ورود به مسئله مهم «حقوق عامه» و «حمایت از تولید» دو گام مثبت برای احیای فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که باید توسط سایر دستگاه‌های اجرایی حمایت شود تا اثر گذاری مطلوبی را شاهد باشیم.

این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: ظرفیت‌های فراوانی در در بحث قانون‌گذاری کشور وجود دارد، اما مهم‌ترین مشکل مربوط به نحوه اجرای این فرامین است.

 

وی افزود: قوه قضاییه با استفاده از زیر مجموعه‌های خود می‌تواند نظارت بر قوانین کشور را با دقت بیشتر به سرانجام برساند.