_ حسام الدین برومند در روزنامه حمایت نوشت: دهم اردیبهشت سال ۸۰ بود که فرمان ۸ مادهای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان نقشه راهی برای صیانت از خط سلامت کشور صادر شد. از همین روی؛ در این دو دهه تلاشهایی صورت گرفت تا مطالبه رهبر انقلاب برای مبارزه بی امان با فساد تا ریشه کنی آن در جامعه اسلامی دنبال گردد، اما متاسفانه در دورههایی فاصله مبارزه با فساد با نقطه مطلوب بیشتر و بیشتر شد و انتظارها را محقق نکرد.
از سوی دیگر؛ نقطه عطف مبارزه با فساد در دوره تحول قضایی و طی دو سال گذشته بوده که این روند ادامه دارد و متوقف نشده است. هر چند مبارزه با فساد باید از سوی تمام دستگاهها و قوا پیگیری و انجام شود، ولی عدلیه در دوره تحول پیشتاز بوده است. نکته مهم این است که دستگاه قضا در دوره تحول یک برنامه جامع را برای مبارزه با فساد به مرحله اجرا در آورده است. این برنامه فراتر از شعار، حداقل در ۱۰ محور بنیادی دنبال و اجرا شده است:
۱- برخورد بدون تعارف و تبعیض با مفسدین و دانه درشتها که در دو سال گذشته به حجم قابل توجهی از پروندههای فساد رسیدگی شده است.
۲- همزمان با برخورد با مفسدین، عزم عدلیه بازپس گیری و بازگشت اموال به یغما رفته بوده که در همین مدت دوسال، هزاران میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است. به طوریکه طبق تازهترین آمار، میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانکها، شکّات و سازمانها قرار گرفته است.
۳ – در این دوره هیچ استثنایی در برخورد با فساد نبوده و حتی قوه قضاییه با فساد درون سیستمی خود قاطعانه برخورد کرده است. پرونده طبری و برخورد با قضات و وکلای فاسد در همین راستا بوده است.
۴- دستگاه قضا تحت تاثیر برخی فشارهای داخلی یا هجمههای بیرونی وبه اصطلاح حقوق بشری قرار نگرفت و طبق قانون و با رعایت آیین دادرسی، مفسدین فی الارضی که حکمشان اعدام بود را به دار مجازات آویخت.
۵- رسیدگی به مفاسد مشمول مرور زمان و اطاله دادرسی نشد و مردم دیدند که در همین دو سال پروندهها به سرانجام رسیده است.
۶- عدلیه در دوره تحول بر این تفکر خط بطلان کشید که برخورد با مفسدین، امنیت اقتصادی را تهدید میکند.
۷- دستگاه قضایی به موازات مبارزه با فساد، بیشترین انرژی و توان خود را صرف حمایت از تولید کرده و در دو سال گذشته بیش از دو هزار واحد تولیدی، فعال و احیاء شده اند.
۸- با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست؛ بنابراین اتفاق مبارکی که در حمایت از تولید افتاد این بود که دیگر بانکها نمیتوانند با تشخیص خودشان از تولیدکننده سود بگیرند و وقتی هم نتوانستند سودشان را بگیرند کارخانه را تعطیل کنند -
۹- قوه قضاییه در دوره تحول، مسیر فساد در پوشش خصوصی سازیهای مسئله دار را مسدود کرده است. در نمونههای متعددی، خصوصی سازیهای غیرقانونی را باطل کرد و کارخانهها را به بیت المال و دولت بازگرداند.
۱۰-راهبرد عدلیه در دوره تحول، از بین بردن بسترهای فساد بوده است. هر چقدر هم برخورد با معلولها لازم باشد، ولی کافی نیست و باید با علتها برخورد کرد تا از ابتدا شرایط به گونهای پیش برود که پروندهای در دادگستریها تشکیل نشود.
البته همچنانکه رییس محترم قوه قضاییه در نشست تخصصی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد، «اگر ریشه فساد خشک نشود هر روز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود»؛ بنابراین «مبازره تا خشکاندن ریشههای فساد» ادامه خواهد داشت. اینجاست که باید همه نهادها و دستگاهها پای کار بیایند و به سهم خودشان در خشکاندن ریشههای فساد عمل کنند.
نقش قانونگذاری در این رسالت تاریخی، یک نقش تعیین کننده و بی بدیل است. «قانون قوی» میتواند تمام منافذ و روزنههای فساد را ببندد و حتی نگذارد «قانون دانان قانون شکن»، قانون را دور بزنند. دولت و دستگاههای اجرایی هم اگر به وظایفشان درست، دقیق و کامل عمل کنند جلوی بسیاری از مفاسد، رانتها و ویژه خواریها گرفته میشود و پروندهها در عدلیه سرریز نمیشود؛ و بالاخره باید گفت؛ مبارزه با فساد به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، یک جهاد همه جانبه را میطلبد. جزیرهای عمل کردن دستگاهها و نهادها مسیر خشکاندن فساد را به تعویق میاندازد و امروز راه اندازی سامانههای نظارتی آنلاین و تقویت شفافیت، چاره کار است و ترک فعل و کوتاهی برخی مدیران و دستگاهها در راه اندازی سامانههای نظارتی قابل توجیه و پذیرش نیست.