- احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
، طی سلسله گزارشهایی به وضعیت برخی از واحدهای تولیدی در سطح کشور میپردازد که به دلایل مختلف از جمله خصوصیسازیهای معیوب و بدون ضابطه، تملک بانکهای تسهیلات دهنده و یا مشکلات حقوقی دیگر، طی سالهای اخیر تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند و در نتیجه ورود دستگاه قضایی، احیاء شدند.
شرکت کشت و صنعت مغان
شرکت کشت و صنعت مغان، که به نگین کشاورزی ایران معروف است، یکی از شرکتهایی است که گرفتار واگذاریهای شائبهدار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضایی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد.
موضوع واگذاری شائبهدار شرکت کشت و صنعت مغان از محورهای اصلی رسیدگیهای رییس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر ایشان و هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود.
در همین راستا روز پنجشنبه ۳ مهر سال گذشته در جریان سفر استانی آیتالله رییسی به استان اردبیل جلسهای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.
۶ دستور رییس دستگاه قضا پیرامون تعیین تکلیف واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیتالله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:
۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲- اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزشگذاری شود.
۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیتالمال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
مطابق با تاکیدات رییس قوه قضاییه، هیئت داوری مزبور مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
همچنین وفق تاکیدات رییس قوه قضاییه، تصمیمگیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوستهای امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
اما در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و تاکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ جلسه هیئت داوری سازمان خصوصیسازی با محوریت موضوع فوقالذکر برگزار شد و در این جلسه درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأیگیری شد که وفق آن، حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند.
شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمتگذاری و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز، چهارشنبه شب ۱۶ مهر ۹۹ در بخش خبری ۲۱ سیما اظهار کرد: براساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است.
وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصیسازی (حتی یکبار براساس نظر هیات واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیات داوری شده است؛ به علت فشارهایی که ازسوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصیسازی وارد میشود مجبور به استرداد دادخواست میشود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیریهای قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، سازمان خصوصیسازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را میدهد که مجددا در جلسهای که پیش از جلسه چهارشنبه ۱۶ مهر برگزار میشود سازمان خصوصیسازی تحت فشار قرار میگیرد. نهایتا روز چهارشنبه ۱۶ مهر خوشبختانه نظر قانونی هیات داوری با پنج رأی موافق و بدون رای مخالف، رأی به ابطال واگذاری داد.
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمتگذاری شود و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود. یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصیسازی است؛ یکی از پیشنهادهای ما عدم واگذاری زمینهای طرحهای دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاریها وجود نداشته باشد و هم در صورتیکه فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل برگشت باشد. همچنین توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکتها) از مهمترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد.
کلیه وجوه حاصل از فروش محصولات شرکت کشت و صنعت مغان در حساب واحد متمرکز شد
ناصر عتباتی رئیس دادگستری استان اردبیل ۲۲ مهر ۹۹ در حاشیه برگزاری ملاقات مردمی اعلام کرد: با پیگیریهای لازم و مکاتبات انجام یافته و انعکاس حساسیت موضوع از سوی دادگستری کل استان اردبیل نهایتابازرس ویژه سازمان خصوصی سازی در محل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان حاضر و تیمی متشکل از کارشناسان بازرسی کل استان به سرپرستی احدی از قضات دادسرای پارس آباد اقدامات نظارتی وهماهنگی لازم را به عمل میآوردند.
عتباتی اعلام کرد: کلیه وجوه حاصل از فروش محصولات این شرکت در حساب واحد متمرکز شده و امورات راجع به خرید ملزومات و هزینههای جاری اداره شرکت و پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان و ... از این محل انجام خواهد گرفت.
نظارت بر نحوه اقدامات هیات مدیره جدید و مراقبت از اموال کشت و صنعت مغان از سوی دستگاه قضایی
عتباتی رئیس دادگستری اردبیل در روز ۱۶ دی ۹۹ با اشاره به خلع ید مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان از خریدار و بازگشت آن به بیت المال گفت: در پی ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از سفر استانی رییس قوه قضاییه و از سوی هیات داوری و همچنین در راستای ماموریت آیت الله رئیسی به دادگستری استان اردبیل در رابطه با پیگیری این موضوع، روز گذشته آخرین اقدام در خصوص خلع ید این شرکت از خریدار صورت گرفت و نگین کشاورزی ایران به بیت المال بازگشت.
وی با تاکید بر اینکه با پیگیریهای مستمر دادگستری استان اردبیل و مسئولان ذیربط، هیات مدیره دولتی و مدیرعامل جدید در شرکت کشت و صنعت مغان مستقر شد، گفت: پس از اقدام مهم دستگاه قضایی در مورد بازگشت این مجتمع بزرگ به بیت المال، گام بعدی نظارت بر نحوه اقدامات هیات مدیره جدید و مراقبت از اموال شرکت و پیگیری امورات بر زمین مانده است که دادگستری نسبت به این موضوع نیز اقدامات لازم را انجام میدهد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان از اعتبار و توان خود به طور کامل خودش استفاده کرد و در این مرحله نیز با نظارت کامل بر عملکرد هیات مدیره دولتی، نسبت به حفظ اموال و رونق تولید در این مجموعه تمام تلاش خود را به کار میگیرد.
آغاز استیفای ریالی حقوق بیت المال در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با ورود دادگستری اردبیل/ در اولین پرونده ۷۳ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت
روز پنجم اردیبهشت سال جاری نیز ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اقدامات قضایی صورت گرفته در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان، اعلام کرد: به دنبال بازگشت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بیت المال، پیگیری مطالبات و استیفاء حقوق شرکت به عنوان یکی از موارد مهم مورد توجه سیستم قضایی استان و اعضای هیات مدیره شرکت قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا و در اولین قدم با پیگیریهای صورت گرفته، مبلغی بیش از ۷۳ میلیارد تومان از مطالبات شرکت در یک پرونده حقوقی که مربوط به کارخانه قند قانع با پانصد کارگر بود و از سال ۱۳۹۳ وصول نشده بود با اقدامات لازم به عمل آمده و تشکیل جلسات متعدد در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و پیگیریهای مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و مجموعه حقوقی شرکت، تعیین تکلیف شده و در قدم اول دویست و بیست میلیارد ریال از این مطالبات به حساب شرکت واریز و مابقی نیز با اخذ تضامین کامل در یک بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در راستای تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، بر حمایت همه جانبه دستگاه قضایی استان از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تأکید کرد و گفت: با این اقدام علاوه بر اینکه از تعطیلی کارخانه قند جلوگیری شد، با وصول بخشی ار مطالبات کشت و صنعت مغان اراضی بیشتری از این شرکت به زیر کشت خواهد رفت و در رونق تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت.