نادر سیفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به رهیافت قوه قضائیه درباره «تَرک فعل مسئولان»، گفت: دستگاه دولتی علیرغم این که طی سال‌های گذشته رشد فراوانی داشته، اما عملکرد و کیفیت خدمات آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و اقدام قوه قضاییه برای مقابله با ترک فعل مدیران می‌تواند زمینه ساز افزایش کیفیت در این بخش شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حرکت به سمت توسعه نیازمند یک دستگاه اجرایی پویا دارد تا زمینه‌ساز افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی شود.

 

وی افزود: عملکرد ضعیف برخی از مدیران باعث تضییع حقوق عامه مردم خواهد شد که زیان آن را می‌توان در جریان تولید و اقدامات اقتصادی کشور مشاهده کرد.

سیفی بیان کرد: انفعال برخی از مدیران اجرایی،  به دلیل اطمینان خاطر از عدم برخورد قضایی در گذشته با این افراد است. ورود قوه قضائیه به این حیاط خلوت مدیران می‌تواند بسیاری را نسبت به انجام وظایف محوله خود مکلف کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مدیران باید پاسخگوی شرح وظایف و مطالبات مردمی باشند و قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت قانون اساسی به دنبال احقاق حقوق عامه مردم است.

وی افزود: اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق عامه مردم می‌تواند نقش فرا حزبی قوه قضاییه در ساختار سیاسی کشور را تقویت کند.