_ روزنامه وطن امروز نوشت: مهم‌ترین راهکار برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها تقویت تولید ملی و جدا کردن دخل‌وخرج کشور از درآمد نفتی و غیرپایدار است. از همین‌رو باید با موانع جدی تولید مانند مجوز‌های شروع کسب‌وکار مقابله کرد. از طرفی درگیر کردن واقعی مردم در اقتصاد و توسعه کشور با مدل «شرکت سهامی عام پروژه» و هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید و بی‌نیازی پیشرفت کشور از درآمد نفتی از دیگر رویکرد‌های مهم قابل اتخاذ است.  

 

تحریم‌های اقتصادی ایران از پس از انقلاب شروع شده، با این وجود از دهه ۹۰ این تحریم‌ها وارد فاز جدیدی شد؛ تحریم‌هایی از جنس ممنوعیت تراکنش در بانک‌های خارجی که سبب می‌شد پول‌های ایران در کشور‌های مختلف بلوکه شده یا بلااستفاده بماند.  

 

در این دوره دولت‌ها به نسبت زادگاه فکری که داشتند، راهکار‌های مختلفی را اتخاذ کردند. دولت تدبیر و امید نیز در برابر این تحریم‌ها مذاکره و حرکت به سمت رفع آن‌ها را انتخاب کرد. تجربه نشان داده این راهکار تاکنون ثمر‌بخش نبوده و تحریم به عنوان ابزاری برای فشار به مردم ایران در اختیار غرب باقی مانده و تنها در زمان‌های مختلف تخفیف‌های کوچکی در این زمینه داده شده است؛ بنابراین به جای رفع تحریم‌ها باید سراغ بی‌اثر کردن تحریم‌ها رفت. بر این اساس رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ با اشاره به مواردی از جمله تأمین وسایل بهداشتی مقابله با کرونا در داخل، افزایش توان علمی و افزایش حیرت‌انگیز قدرت دفاعی کشور گفتند: این واقعیات نشان می‌دهد می‌توان تحریم را به فرصت تبدیل کرد.  

 

رهبر انقلاب در همین زمینه به مسؤولان حال و آینده کشور تأکید کردند: اقتصاد ایران را به تحریم گره نزنید و فرض را بر این بگذارید که تحریم‌ها باقی خواهد ماند. در این چند سال مکرر گفته شد اگر تحریم برداشته یا اگر سرمایه‌گذاری خارجی شود، چنین و چنان خواهد شد، در حالی که این «اگر، اگرها» اقتصاد کشور را معطل و سردرگم می‌کند و بلاتکلیفی ضرر بزرگی برای اقتصاد است؛ بنابراین لازم است برای رفع همیشگی تحریم‌ها، به جای مذاکره، اقدامات واقعی و از جنس بی‌اثر کردن همیشگی تحریم‌ها انجام داد. این اقدامات در جهت کاهش و به صفر رساندن تاثیر نفت و درآمد‌های نفتی در بودجه کشور تحقق می‌یابد.  

 

یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تقویت تولید ملی است و یکی از مهم‌ترین کار‌ها در جهت تقویت تولید، مانع‌زدایی از تولید است و مهم‌ترین مانع تولید در شرایط فعلی فضای کسب‌وکار کشور، مساله مجوز‌های کسب‌وکار است. پیچیدگی فراوان در دریافت مجوز، موانع و تعارض منافع اصناف در اعطای مجوز جدید و فساد و رانت فراوان در مسیر اعطای مجوزها، سبب شده بسیاری از مردم در همان ابتدای مسیر از کارآفرین شدن فاصله گرفته و از راه‌اندازی کار تولیدی دلسرد شوند؛ بنابراین باید مجوز‌های شروع کسب‌وکار حذف شود و تنها با اعلام و تعهد از مردم، توانایی شروع و راه‌اندازی تولیدی خود را داشته باشند. در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی به جای افزایش نظارت پسینی، با مجوز‌های پیشینی، برای خود رانت و امضای طلایی ایجاد کرده‌اند.  

 

در واقع باید مانند کشور‌های پیشرفته دنیا تولیدکنندگان بدون نیاز به اخذ مجوز، فرآیند تولید خود را آغاز کنند و طی مدت مشخصی از راه‌اندازی کسب‌وکار به اخذ مجوز اقدام کنند. در این صورت هم دستگاه اجرایی موظف به اعطای سریع‌تر مجوز است و هم تولیدکننده تولید خود را به تاخیر نمی‌اندازد؛ بنابراین لازمه مانع‌زدایی از تولید، اعلامی و پسینی کردن مجوزهاست. برای تحقق رفع واقعی تحریم‌ها و بی‌اثر کردن مذاکرات باید بودجه کشور از درآمد نفتی خلاص شود. هزینه‌ها باید منطبق بر درآمد واقعی دولت و بدون احتساب فروش نفت باشد. برای این کار باید بودجه کمترین وابستگی را به فروش نفت داشته باشد. برای همین امر اولا باید تولید ملی تقویت شود که این امر با مانع‌زدایی از تولید است و ثانیا باید دخل‌و‌خرج کشور از درآمد نفتی جدا شود.  

 

از سوی دیگر می‌توان با ایجاد زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و پتروپالایشگاه‌سازی، این صنعت را تحریم‌ناپذیر کرد. برای تحقق بودجه بدون نفت، هم باید هزینه‌های جاری کشور را بشدت کاهش داد و هم به جای خام‌فروشی نفت به سمت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره نفت رفت تا بتوان نفت را به محصولات پایین‌دست شیمیایی و غیرقابل تحریم تبدیل کرد. با توجه به وجود نفت و عدم وجود خریدار، مدل اعطای تنفس خوراک برای پتروپالایشگاه و تبدیل نفت به مواد شیمیایی که قابلیت تحریم را به حداقل می‌رساند، بهترین رویکرد ممکن است.  

 

از سوی دیگر باید در بخش عمده‌ای از هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. در سال‌های اخیر متاسفانه به دلیل مدیریت ناکارآمد دولتی در هزینه‌کرد، شاهد افزایش شدید هزینه جاری در بودجه هستیم. دولت اگر نمی‌تواند درآمد پایدار ایجاد کند، نباید هزینه‌ها را به طور غیرمنتظره بالا ببرد؛ اتفاقی که متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ افتاد و هزینه‌ها رشد وحشتناکی نسبت به سال جاری داشت.  

 

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، میزان هزینه جاری قانون بودجه ۱۴۰۰ تنها در یک سال بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است، ولی در مقابل منابع پایدار دولتی تنها ۳/۴۳ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین پرواضح است طی سال جاری وضعیت کشور بشدت به درآمد نفتی وابسته است و همین موضوع سبب می‌شود در صورت عدم تحقق درآمد نفتی، کشور دچار کسری بودجه شدید شود و متعاقبا دست به چاپ پول و اوراق خواهد زد؛ بنابراین در وهله اول باید به دولت‌ها اجازه داده نشود بیشتر از تغییرات درآمد ایجاد شده، دست به هزینه‌زایی بزنند. این امر سبب خواهد شد کسری تراز عملیاتی بشدت کاهش یابد و تاثیرات تورمی بشدت محدودتر شود.  

از طرفی با توجه به رویکرد دولت در تنظیم‌گری امور، باید بسیاری از کار‌های دولتی فعلی به بخش خصوصی منتقل شود تا هم هزینه سرسام‌آور جاری بودجه کاهش مناسبی یابد و هم برون‌سپاری و سرعت‌بخشی در ارائه خدمات به مردم به وقوع بپیوندد. مدل‌های بسیار مناسبی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به میزان خوبی هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهد و از طرف دیگر حتی درآمد نیز ایجاد کند؛ بنابراین کوچک‌سازی دولت و کاهش بنگاه‌داری دولت از ملزومات بی‌اثر شدن تحریم‌هاست.  

 

راهکار مهم و نهایی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها دخالت مردم در اقتصاد است. تحریم‌های آمریکا در جهت جدا کردن مردم از حاکمیت است. کم شدن پروژه‌های عمرانی و حداکثر شدن نسبت هزینه‌های بودجه جاری به کل بودجه عملا به این معناست که هزینه بودجه عمرانی و توسعه به نفع مردم در کمترین حالت ممکن قرار می‌گیرد؛ بنابراین در این وضعیت، عملا توسعه در کشور متوقف خواهد شد. دولت در کمترین توانایی ممکن برای راه‌اندازی پروژه‌ها قرار گرفته است و برای رهایی از این مشکل باید سراغ مردم رفت و مردم را برای راه‌اندازی موتور پیشران اقتصاد به میدان آورد.  

 

مقام معظم رهبری در همین راستا فرموده‌اند: قوی‌ترین دولت‌ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمی‌تواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. بعضی ساز‌و‌کار‌های فکری، سیاسی، اقتصادی، مثل نوعی از سوسیالیسم‌ها - البته نه همه انواع سوسیالیسم- این فکر‌ها را کردند که بتوانند دولت‌ها را متصدی کار اقتصاد کنند [اما]شکست خوردند. امکان ندارد و بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را [راه بیندازد]؛ بنابراین یکی از مسائل مهم ما باید این باشد که استعداد‌های مردم، ابتکار‌های مردم، ظرفیت‌های گوناگون مردم را وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم.  

شیوه‌های فعلی تامین مالی پروژه‌های کلان از قبیل بودجه عمومی یا تامین مالی از بانک یا فاینانس خارجی در شرایط فعلی همه از اعتبار ساقط شده‌اند. پس برای تامین مالی پروژه‌های کلان باید به سمت استفاده از منابع خرد مردم رفت. از این رو ضرورت دارد در شیوه‌های فعلی تامین مالی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. برای تحقق این امر باید از بازار سرمایه استفاده کرد تا بتوان بنگاه‌داری بانک‌ها را هدایت کرد و همچنین به سهامداران تضمین کف سود بانکی را داد.  

 

مدلی که بتازگی سازمان بورس در نظر گرفته است و در آینده شیوه تامین مالی را در کشور به طور کل تغییر خواهد داد، شرکت سهامی عام پروژه است که مزایای بورس و بانک را باهم دارد و رقیب جدی سپرده بانکی خواهد شد. برخلاف صحبت وزیر اقتصاد که گفته بود بازار سرمایه جای تضمین نیست، با راه‌اندازی شرکت سهامی عام پروژه، سهامداران این شرکت‌ها در هر سال سود تضمینی حداقل به اندازه سود بانکی دریافت خواهند کرد و همچنین سرمایه خود را به سهام و دارایی شرکت پروژه تبدیل می‌کنند تا علاوه بر مشارکت در پیشرفت کشور، در برابر تورم نیز مصون بمانند.