_ روزنامه وطن امروز نوشت: افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالا‌ها و اجناس مختلف در بازار نسبت به سطح ثابت درآمدی خانوار‌ها از ابتدای سال جاری، به حدی بوده که طبق گفته کسبه و بازاریان، میزان خرید مردم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بشدت کاهش یافته است. مرکز آمار در گزارش خود از نرخ تورم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال جاری به عدد ۵/۴۹ درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر در ماه گذشته، خانوار‌های کشور به طور میانگین ۵/۴۹ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ تورم در حالی اتفاق افتاده که افت شدید درآمد بسیاری از خانوار‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و سوء‌مدیریت و بی‌تدبیری دولت در کنترل شرایط، نتیجه‌ای جز تعطیلی کسب‌وکار‌ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نداشته، تا جایی که حتی تأمین اقلام خوراکی روزانه و ضروری نیز برای بسیاری از خانوار‌ها دشوار و غیرممکن شده است. تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی هم در فروردین‌ماه سال جاری ۵/۴۳ درصد توسط مرکز آمار اعلام شد.

 

با وجود اینکه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بار‌ها برای جلوگیری از گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم راهکار‌های مختلفی را به دولت ارائه داده‌اند، اما بی‌توجهی و ناتوانی دولت در کنترل و مدیریت بازار، معضل گرانی و تورم را در جامعه دوچندان کرده است. واقعیت این است که در علم اقتصاد افزایش قیمت به صورت آرام و تدریجی امری طبیعی است، اما آنچه امروزه گریبان اقتصاد کشور را گرفته افزایش بی‌حساب و کتاب نرخ تورم و قیمت کالاهاست. در این میان مشکلات عدیده اقتصادی از جمله کاهش درآمد خانوار‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی اقتصادی، کسادی کسب‌وکار‌ها و... شرایط حال حاضر کشور را رقم زده است؛ شرایطی که با ادامه چنین روند سیاست‌گذاری دولت، روز‌به‌روز بغرنج‌تر خواهد شد.  

 

کافی است زمانی که برای برخی از اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه زندگی سری به فروشگاه‌های اطراف منزل‌تان می‌زنید، از کسبه سوال کنید وضعیت این روز‌های بازار را چطور ارزیابی می‌کنند. جواب‌ها به طور کلی یکسان است؛ «بازار کساد است»، «مردم خرید نمی‌کنند»، «تقاضا کاهش پیدا کرده» و مواردی از این قبیل، گفته‌های مشترک چندین و چند کسبه یک خیابان است. مضاف بر اینکه فشار بدهی و مالیات و دارایی و اجاره محل و فاسد شدن مواد غذایی و ضرر و زیان ناشی از آن، عرصه را بشدت بر کاسبان تنگ کرده است. نکته قابل توجه اینکه اکثر قریب به اتفاق کسبه معتقدند کاهش تقاضا در بازار که نشأت‌گرفته از کاهش قدرت خرید مردم است، با تدابیر ساده و مدیریت اقتصادی دولت قابل حل‌وفصل‌شدن است، اما به نظر می‌رسد اراده یا تمایلی به حل این معضل در دولتمردان و سیاست‌گذاران وجود ندارد. بسیاری از کسبه نیز بر این باورند که دولت به عمد تمایلی به حل معضل بازار ندارد، چرا که به‌رغم برخورداری از اهرم‌های قدرتمند برای رفع چالش، از به‌کارگیری آن‌ها امتناع می‌کند. برخی فروشندگان بر این باورند دولت باید برای حمایت از معیشت مردم یارانه ویژه‌‎ای طراحی می‌کرد، گروهی هم بر این باورند قیمت کنونی کالا‌ها ناشی توزیع اشتباه است.  

 

به هر حال آنچه مسلم است از یک سو تورم در کشور روز‌به‌روز در حال افزایش است و از سوی دیگر درآمد‌ها جوابگوی هزینه‌های بالای زندگی نیست؛ موضوعی که به گفته رؤسای اتحادیه‌های صنفی مختلف نیز مورد تایید قرار گرفته است.  

 

نه تنها بازار شب عید، بلکه در ایام منتهی به ماه مبارک رمضان هم بازار‌های مختلف شرایط راکدی را سپری کردند. همواره در آستانه این دو رویداد مردم برای خرید اقلام خوراکی مورد نیاز خود سراغ بازار‌های مختلف می‌روند، اما اینطور که پیداست سال ۱۴۰۰ را باید از سال‌های دیگر مستثنا دانست.  

 

با رؤسای ۴ اتحادیه اقلام خوراکی درباره میزان خرید مردم در ماه مبارک رمضان به گفتگو پرداخته‌ایم.

 

 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار میوه و سبزی می‌گوید: با وجود اینکه صنف فروشندگان میوه و سبزی جزو گروه یک مشاغل هستند و در دوران ممنوعیت‌های کرونایی امکان بازگشایی مغازه را دارند، اما کاهش شدید تقاضا و ناتوانی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده فروشندگان با کسادی بازار مواجه باشند.  

 

به گفته اسدالله کارگر، میوه و سبزی جزو مایحتاج روزانه مردم است و شیوع کرونا چندان تاثیری بر روند مصرف این مواد خوراکی نداشته است، اما آنچه موجب شده بازار میوه و سبزی رونق گذشته را نداشته باشد، کاهش قدرت خرید مردم برای میوه و سبزی است.   

 

وی می‌افزاید: بدیهی است با کاهش تقاضا، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد، اما در همین شرایط نیز صنف فروشندگان میوه و سبزی نتوانستند سود چندانی به دست آورند تا جایی که کسبه این بازار بار‌ها از اتحادیه تقاضا کرده‌اند همانند سایر صنوف، واحد صنفی خود را تعطیل کنند، اما اتحادیه با درخواست آن‌ها موافقت نکرده است.   

 

کارگر می‌گوید: میوه و سبزی جزو اقلام خوراکی فاسدشدنی است، لذا فروشندگان این مواد خوراکی ناچارند اقلام خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بفروشند در غیر این صورت نه‌تن‌ها سودی عاید آن‌ها نخواهد شد، بلکه متحمل ضرر و زیان نیز می‌شوند. حال در شرایطی که از یک طرف تقاضایی در بازار برای خرید میوه و سبزی نیست و از طرفی فروشندگان صنف میوه و سبزی اجازه تعطیلی واحد صنفی را ندارند، چگونه باید هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؟   

 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران نیز، وضعیت بازار گوشت را چندان مغایر با سایر بازار‌ها نمی‌داند و معتقد است با وجود اینکه قیمت گوشت گوسفندی در حال حاضر در بازار اندکی کاهش یافته است، اما همچنان این بازار با کاهش تقاضا و رکود مواجه است.  

 

به گفته علی‌اصغر ملکی، بعد از تعطیلات نوروز نرخ گوشت گوسفند در بازار روند کاهشی داشته است. این کاهش قیمت از چند عامل نشأت می‌گیرد؛ نخست آنکه با تزریق گوشت مرغ به بازار به دلیل تفاوت قیمت گوشت مرغ نسبت به گوشت گوسفند، مردم به خرید گوشت مرغ روی آوردند و همین امر بازار گوشت قرمز را با رکود مواجه کرد. از طرف دیگر، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و حتی برخی خانوار‌ها توان تامین گوشت مرغ را نیز ندارند، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت گوشت قرمز مصرف کنند.  

 

وی می‌افزاید: طبیعی است افت فروش واحد‌های صنفی عرضه‌کننده گوشت قرمز موجب کاهش سود آن‌ها و حتی در مواردی تحمیل ضرر و زیان به آن‌ها می‌شود. این در حالی است که فروشندگان گوشت قرمز برای تامین سایر مایحتاج زندگی خود باید بتوانند کسب درآمد کرده و هزینه‌های خود را از طریق فروش گوشت قرمز تامین کنند.  

 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران ادامه می‌دهد  فصل بهار فصل عرضه دام است و خوشبختانه عرضه دام در فروردین‌ماه زیاد بود، اما مشکل اصلی در قیمت‌گذاری گوشت قرمز، گرانی نهاده‌ها و علوفه است که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود.  

 

رئیس اتحادیه خوار بارفروشان تهران نیز با اشاره به رکود شدید حاکم بر بازار می‌گوید: مدت‌هاست سبد خرید خانوار‌ها کوچک و کوچک‌تر می‌شود چراکه مردم توان پرداخت هزینه مایحتاج زندگی را ندارند. برنج، روغن، شکر، حبوبات و ماکارونی که جزو اقلام خوراکی اساسی ایرانیان است، با کاهش تقاضا روبه‌رو شده و به حداقل میزان مصرف رسیده است.   

 

صفر فرهمندجم ادامه می‌دهد: نوسان قیمت‌ها در بازار و بی‌ثباتی نرخ اقلام خوراکی باعث سردرگمی فروشندگان و نبود تقاضا در بازار می‌شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت‌ها در بازار هفتگی یا بعضا روزانه تغییر می‌کند. در مواردی نیز ایجاد جو روانی تاثیر بسزایی در روند قیمت‌گذاری در بازار می‌گذارد. همه این عوامل دست به دست هم داده و موجب شده اصناف و مردم در تامین هزینه‌های زندگی ناتوان باشند. 

 

به گفته وی، با وجود کاهش تقاضا در بازار، قیمت اجناس کاهش نیافته است. در واقع وقتی دولت، خود اقدام به افزایش قیمت اجناس می‌کند اصناف نیز چاره‌ای جز عرضه کالا به قیمت روز ندارند. این در حالی است که درآمد خانوار‌ها روزانه افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه خانوار‌ها مجبور هستند اقلام سبد خرید خود را کمتر کنند.   

 

فرهمند‌جم می‌گوید: وقتی کاسبان و مغازه‌داران قادر به فروش اقلام خود نباشند، طبیعتا درآمدی کسب نکرده و قادر به تامین سایر مایحتاج خود نیستند. درست مانند حلقه‌های یک زنجیر که به یکدیگر متصلند و ایراد یک حلقه بر استحکام حلقه‌های دیگر تاثیر می‌گذارد.   

 

وی معتقد است کسبه در حال حاضر نه‌تن‌ها با کاهش میزان فروش مواجه شده اند، بلکه مجبور به کاهش سود خود نیز هستند.  

 

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران نیز درباره وضعیت حاکم بر بازار صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی می‌گوید: متاسفانه قدرت خرید مردم و به تبع آن تقاضا در بازار بشدت کاهش یافته؛ این کاهش تقاضا موجب ایجاد رکود در بازار شده و در نتیجه درآمد کسبه نیز کاهش یافته است.  

 

سعید درخشانی می‌افزاید: نبود نقدینگی در دست مردم از یک سو و افزایش قیمت کالا‌ها و اجناس مختلف بویژه اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه، وضعیت کنونی بازار را رقم زده است.  

 

وی با اشاره به ضرر و زیانی که راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کسب‌وکار‌های خرد وارد کرده است، می‌گوید: متاسفانه رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تبلیغات غیرواقعی درباره کاهش قیمت‌ها و تخفیفاتی که ارائه می‌شود موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشند و این در حالی است که اکثر واحد‌های صنفی خرد، اجاره‌ای است و درآمد واحد صنفی به دلیل کاهش تقاضا و عدم فروش کالا افت کرده و پرداخت هزینه‌های واحد صنفی نیز از عهده مغازه‌دار خارج است.  

 

درخشانی ادامه می‌دهد: در صورت ادامه این روند، واحد‌های صنفی خرد که توان پرداخت مالیات، هزینه‌های آب و برق و دستمزد کارگر را ندارند، مجبور به تعطیلی واحد صنفی و تحمل ضرر و زیان‌های فراوان می‌شوند. کسبه بازار هم عضوی از مردم این کشور هستند که رونق کسب‌وکار آن‌ها به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کند.  

 

با وجود شرایط بغرنج و آزاردهنده تورم اقلام خوراکی و ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در تامین نیاز‌های اولیه خود، هفته گذشته اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در تعابیری نزدیک به هم، منت ونزوئلایی نشدن و نبود قحطی را بر سر مردم گذاشتند.  

 

به طور کلی روایت شرایط «بدتر» در وضعیت «بد»، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه شرایط کنونی است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست فرمان اگر در کشور قحطی هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم آفریقا شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... البته که نشد و انتظاری هم از همان روز اول نبود که بشود.

 

در ۸ سال گذشته نرخ تورم عمومی کالا‌ها به بالاترین میزان خود پس از دهه ۷۰ رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم ۵/۳۶ درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد.  

 

البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از ۶۰ درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است.  

 

غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالا‌های اساسی مانند روغن و مرغ و حتی در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد که یادآور روز‌های ۸ سال دفاع‌مقدس و زمانی بود که مردم مجبور بودند برای خرید کوپنی در صف بایستند. کالا‌هایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آن‌ها اعتبار در نظر گرفته شده بود.  

 

برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال ۹۲ تا ۹۹ از ۳۸ به ۳۳ کیلوگرم، گوشت دام از ۱۱ به ۷ کیلوگرم، لبنیات از ۱۱۵ به ۱۰۶ کیلوگرم، روغن از ۲۲ به ۱۹ کیلوگرم و قند و شکر از ۲۲ به ۱۶ کیلوگرم کاهش یافته است.

 

در این ۸ سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست، اما به شکل عجیبی درآمد مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۲/۹ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۴/۸ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه تن‌ها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.  

 

در جدیدترین رکورد ثبت شده توسط دولت، قیمت تخمه آفتابگردان نیز افزایش یافت به طوری که هر کیلو تخمه هم‌اکنون در بازار ۶۵ هزار تومان معامله می‌شود. این در حالی است که تابستان گذشته، یعنی کمتر از یک سال پیش، قیمت هر کیلو تخمه آفتابگردان ۳۵ هزار تومان بود.