به گزارش ، علی طیب نیا طی گفت وگویی با عنوان «بررسی عملکرد دو ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی»، اظهار داشت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم رشد اقتصادی 6.1- درصد بود که با صرف زمان بسیار توانستیم آن را تا پایان سال 93 به رشد سه درصدی برسانیم.

طیب نیا گفت: هشت پروژه کلیدی در کنار رسیدگی به امور برنامه های مدون راهبردی جامع در حال انجام است که اثرات آن را در ساختارهای کلیدی کشور مشاهده خواهیم کرد.

وی طرح جامع نظام مالیاتی کشور، هوشمندسازی خزانه، مولدسازی دارای دولت، روزآمد و متنوع سازی نظام مالی کشور، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یکپارچه برای تبادل بین دستگاههای مربوطه کشور را هشت پروژه موازی با برنامه راهبردی جامع بیان کرد و افزود: تا این لحظه توفیقات قابل ملاحظه ای بر روند این پروژه ها بدست آمده است.

وی با اشاره به موضوع بهبود کسب و کار افزود: در 17 شهریور 92 اولین مصوبه برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد که توانست ما را از رتبه 152 به 130 ارتقا دهد.

طیب نیا در عین حال ابراز امیدواری کرد که در پایان دولت یازدهم  این رقم به 70 نزدیک شود.

وی ادامه داد: واحدی برای نظارت و پایشگری بر فضای کسب و کار ایجاد کرده ایم که با حذف مجوزهای زاید محیط کسب و کار سالم سازی شد.

وزیر اقتصاد همچنین به دو مصوبه هیئت وزیران برای مشخص کردن تکالیف محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: عملکرد برخی بنگاههای اقتصادی در جهت رعایت این مصوبات قابل تقدیر بوده است.

طیب نیا ادامه داد: در آغاز به کار دولت روحانی نرخ تورم بالای 40 درصد بود که با تبیین برنامه های اتخاذ شده در وهله اول با اجرای انضباط کاری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موفق شدیم تا در زمینه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کنیم و تورم نقطه به نقطه را هم از 15.21 درصد در اواسط سال 93 و به زیر 14 درصد در پایان سال 93 برسانیم.

وی با بیان اینکه در کشورهای موفق سرعت رشد تورم دو یا سه درصد است و این رقم هیچوقت صفر نمی شود افزود: تورم یعنی افزایش قیمت و نرخ تورم میزان افزایش قیمت را نشان می دهد، زمانی افزایش تورم سرعت بالایی داشت که ما توانستیم سرعت تورم را کاهش دهیم.

طیب نیا در بیان عوامل مؤثر بر تورم به عواملی همچون تقاضا، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: ما در دو جبهه اقدامات مؤثری را آغاز کرده ایم و توانستیم سرعت رشد نقدینگی را که مؤثر بر نرخ تورم است کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی،‌ دولتی بودن و عدم شفافیت اقتصاد را مشکل بزرگ اقتصاد کشور دانست که سبب کاهش رشد اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم به رشد پایدار اقتصادی برسیم باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم و دولتی بودن اقتصاد را درمان کنیم.

علی طیب نیا گفت: برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سعی کرده ایم در دو حوزه (کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور و  برابری تراز تجاری خارجی) اقداماتی را به انجام رسانیم.

وی ادامه داد: در حوزه اول سعی کردیم سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور را از 43 درصد به 33 درصد کاهش دهیم با این اقدام سهم درآمدهای غیر نفتی به 65 درصد افزایش یافت.

طیب نیا ادامه داد: در حوزه تراز تجاری خارجی هم صادرات غیرنفتی و واردات به برابری رسید تا جایی که رقم این تراز از هشت میلیارد دلار به صفر رسید تا جایی که در چند ماهه اول امسال تراز تجاری مازاد هم داشت.

وی بهبود فضای کسب و کار، خصوصی سازی و تأمین مالی بخش غیردولتی را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد به انجام رسیده است.

وزیر اقتصاد طرح جامع مالیاتی کشور را بزرگترین پروژه در دست اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و افزود: بزرگترین آسیب پذیری اقتصاد را می توان با این طرح درمان کرد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور طراحی شده است ادامه داد: حدود 30 و چند پروژه اقتصادی در این طرح تبیین شده که می تواند اقتصاد ما را درمان کند.

طیب نیا به عنوان مثال به تغییر شیوه های سنتی وصول مالیات به روشهای نوین اشاره کرد و افزود: در روش طراحی شده رابطه میان مأمورین مالیاتی و مؤدیان مالیاتی قطع خواهد شد و تمام رسیدگیهای مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

وی طراحی و راه اندازی سامانه اطلاعات جامع را مهمترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار این سامانه در سراسر کشور مراحل آزمایشی به انجام رسید که این آزمایشها در مراحل پایانی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق بدهی های دولت را به مردم بپردازد اضافه کرد: اگر قرار باشد بدهکار باشیم باید بدهکار خوش حساب باشیم.