- زمزمه همسانسازی حقوق بازنشستگان از سال ۹۶ با هدف کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و کارکنان مطرح و رفته رفته تقویت شد چرا که طبق ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران را ترمیم کند.
براساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی در سال جاری ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش مییابد.
البته این موضوع مشروط به آن است که میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نشود بنابراین حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر باشد.
این درحالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش وعده داد حقوق پایه بازنشستگان به میزان ۳۹ درصد افزایش یابد؛ براین اساس حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در فروردین ماه باید این افزایش را در حقوق خود مشاهده می کردند که پس از دریافت حقوق متوجه عدم اجرای این طرح شدند.
همچنین محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود این ۳۹ درصد به غیر از طرح همسانسازی است.
اخیراً علی کامیار دادستان دیوان محاسبات در یک مصاحبه تفصیلی با میزان، در خصوص اینکه پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار دیوان است یا خیر گفت: همسان سازی را دستگاههای متولی موضوع انجام میدهند. مصوبهای که اخیرا در رابطه با تعدیل حقوقها در مجلس تصویب شد به درستی نظارت و پیگیری خواهد شد تا توازن در پرداختها رعایت شود.
برای مشاهده گفتوگوی تفصیلی میزان با دادستان دیوان محاسبات روز لینک کلیک کنید.
انتقاد تلویحی یک نماینده مجلس از رفتار دوگانه دربارۀ حقوق و دستمزدها
در همین زمینه رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با میزان، با اشاره به مبحث همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: متاسفانه شاهد سیاستهای چندگانه در بحث حقوق و دستمزد در کشور هستیم و البته در زمینه همسان سازی حقوق بازنشستگاه اقدامات خوبی در لایحه بودجه انجام شد که البته کافی نیست.
وی با بیان اینکه متاسفانه بازنشستگان تامین اجتماعی شرایط خوبی ندارند، اظهار داشت: حقوق و دستمزد باید بر اساس تخصص و تلاش افراد متناسبسازی شود.
این نماینده مجلس معتقد است همسانسازی در مقوله حقوق و دستمزد کارمندان باید مدنظر قرار گیرد البته این همسان سازی حقوق و دستمزد باید برای همه ردهها محقق شود.
وی با بیان اینکه باید برای همسانسازی حقوقها در همه اقشار فکری اساسی کرد گفت: ما باید سیاست واحدی در مبحث همسانسازی حقوق و دستمزد داشته باشیم و نمیتوانیم در این زمینه دوگانه عمل کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نباید به یک بازنشسته کمتر از ۵ میلیون و به یک بازنشسته تامین اجتماعی بیش از پنج میلیون حقوق بازنشستگی بدهیم، لذا این اختلاف باید حتماً ساماندهی شود.
همسانسازی حقوق بازنشستگان ماندگار است
البته صحبت های اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ماندگاری همسان سازی حقوق بازنشستگان تا حدی امید را به بازنشستگان بازگرداند.
نوبخت در صحبتهای خود اجرای قانون همسان سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است هر سال ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی پرداخت شد.
به گفته وی، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد. همین امر باعث شد اجرای طرح همسانسازی و متناسبسازی حقوق قوت بیشتری بگیرد.
عدم حرکت به سمت عدالت در پرداخت حقوق
در کنار همسان سازی حقوق بازنشستگان مسالهای که باید مورد توجه قرار گیرد همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی است به طوری که در برخی موارد عدهای با توجه به نوع قرارداد در یک دستگاه با حجم کار یکسان با افراد دارای قرارداد رسمی و پیمانی حقوق کمتری دریافت میکنند که این ناهماهنگی مشکلاتی را ایجاد میکند.
البته چندی پیش رییس سازمان اداری استخدامی بخشنامه همسانسازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کارمعین و پیمانی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه که به همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ شده است، برخورداری کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.
این بخشنامه گام موثری در جهت حرکت به سمت عدالت در پرداخت حقوق به شمار میرود، اما بیتوجهی به قرادادهای شرکتی و حق الزحمهای در دستگاههای اجرایی یکی دیگر از معضلاتی است که باتوجه فعالیت افراد با قرارداد شرکتی و حق الزحمهای در کنار افراد با قرارداد رسمی، پیمانی و قرارداد معین میتواند مشکل ساز باشد.
با توجه به آنکه افراد با قراداد شرکتی و حق الزحمهای از مزایای کار با قراردادهای پیمانی، معین و رسمی بهره مند نمیشوند و در برخی موارد حتی سنوات و اضافه کار نیز به آنها تعلق نمیگیرد که این نابرابری میتواند در فعالیت کارکنان دستگاه تاثیر گذار باشد.
البته ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ با توجه به تأکید رئیس جمهور مبنی بر رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها و در جهت اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابریها و اختلاف در پرداختهای نیروی انسانی بخشنامهای از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
در این بخشنامه، دستگاههایی که بهدلیل کمبود اعتبارات کارکنان خود را از افزایشها بهرهمند نکرده بودند، میتوانستند از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۸ به شرط اینکه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب ایجاد نکنند، افزایشها را اعمال کنند.
این بخشنامه در سال گذشته تا حدودی موثر بود و در برخی از دستگاههای اجرایی نشان گر حرکتی به سوی عدالت در پرداخت حقوق و مزایا بوده است، اما باز هم تبعیض در میان کارکنان دستگاههای اجرایی به واسطه نوع قرارداد آنها مسالهای است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
براساس مصوبه هیئت وزیران، حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد افزایش می یابد.
در این بین حداقل حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ نیز یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۶۹۰ تومان خواهد بود.