- امیرحسین اقبالی پژوهشگر کمیته موانع حقوقی دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید - با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصادی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مانع بزرگی را ایجاد کرده است، تکیه بر توان مدیریت داخلی، بکارگیری نیروی جوان خبره و هدایت منابع به سمت افزایش بهره‌وری در استفاده صحیح از منابع اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد.

 

یکی از راهکاری مهم، در جهت رشد و توسعه اقتصادی، خصوصی‌سازی یا به تعبیری دیگر، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است. در واقع، بخش عمومی کشور تصمیم می‌گیرد دامنه فعالیت‌های خود را محدود کرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را، به مکانیزم بازار محول کند. اما آنچه چالش برانگیز است، نحوه خصوصی سازی و چگونگی حرکت جوامع به سمت آن است و همچنین بررسی چرایی لزوم کوچک‌تر شدن مقیاس دولت در بخش اقتصادی به نفع بخش خصوصی، حائز اهمیت است.

خصوصی‌سازی در جهان
افزایش رقابت و بهبود در مدیریت و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دست‌یابی به تکنولوژی و منابع مالی خارجی از اهداف خصوصی سازی دربرنامه‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بوده است که به صورت عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام و دارایی‌های شرکت-های دولتی، پیاده سازی شده است.

خصوصی‌سازی، در جهت رفع اثر تحریم‌های اقتصادی
در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، موجب شده که، شرکت‌های خارجی حاضر به همکاری با شرکت‌های دولتی و بخش‌های اقتصادی در دسترس دولت، به علت تحریم‌ها و عدم وجود کانال‌های مالی برای مبادلات ارزی، نباشند.

راهکار مناسب برای بی‌اثر کردن و خنثی سازی تحریم‌ها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکت‌های خارجی است که فارغ از مسائل حاکمیتی، سیاسی، تحریم‌ها و محدودیت‌های کانال‌های مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد.

 

بخش خصوصی با روش‌ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر می‌تواند در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشد.

آسیب شناسی خصوصی‌سازی در ایران
عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصی‌سازی در ایران را، مختل کرده‌اند از جمله این عوامل عبارتنداز:

۱. تعیین فرصت‌های زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی
تعدد شرکت‌ها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شده است آنچه که از واگذاری‌ها مورد انتظار بوده محقق نشود. برای نمونه حدود ۴۰۲ شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، شناسایی شده‌است. آیا در بازار بورس و بخش خصوصی، چنین توانمندی و ظرفیتی وجود دارد که بتواند، ۴۰۲ شرکت را تا پایان برنامه چهارم توسعه در خود بپذیرد؟

۲. عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی
در موضوع کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن وجود ندارد که بخش خصوصی می‌تواند خیلی از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم به هم می‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد؛ درحالی که در کشورهای دنیا این موضوع کاملاً جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغال-زایی و کار در حوزه‌های متعدد، از جمله محیط زیست، ایرادی ندارد.

۳. محیط نامناسب کسب و کار
بخش خصوصی به علت محدودیت های‌مالی، به سهولت در هر زمینه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کند. محیط نامناسب کسب و کار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکت‌ها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند. باوجود فوق الذکر، بخش خصوصی، نسبت به واگذاری‌ها اطمینان کافی نخواهد داشت.

 

از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار در خصوصی سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاه‌ها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می‌توان نام برد.

 

برای مثال شرکتی توسط نهاد مجری، واگذار می‌شود؛ اما پس از واگذاری همچنان نهاد مجری به این واگذاری ایراد میگیرد و مصوبات آن را لغو می‌کند؛ این کار اطمینان بازار را از بین خواهد برد و با وجود این، هزینه و وقت مدیریتی شرکت، تلف می‌شود. در صورت فسخ چنین قراردادی، نه تنها از چنین سرمایه گذاری زیان میبیند بلکه به دلیل ایجاد فضای بیاعتمادی، سعی میکند در سرمایه گذاری‌های مشابه هم ورود نکند.