به گزارش ؛ مسعود نیلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: به نتیجه رسیدن مذاکرات ، قابلیت نظام تصمیم گیری را به مردم نشان داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی را برای کشور کسب کرده است.

وی اضافه شدن منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور را نخستین امکان کشور پس از رفع تحریم ها و امکان واردات بیشتر و کاهش هزینه دسترسی به بازارهای خارجی را امکان دوم پس از رفع تحریم ها دانست.

نیلی گفت: سومین امکان پس از رفع تحریم ها این است که بانک های ما با بانک های خارجی و بین المللی روابط برقرار می کنند ، ال سی ها گشایش می شود و هزینه تأمین مالی کاهش می یابد.

وی افزود: امکان چهارم پس از رفع تحریم ها کاهش قابل توجه ریسک سیاسی کشور است که کاهش ریسک اقتصادی را در پی دارد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور امکان تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، انتقال فناوری و صادرات غیر نفتی را چهار امکان دیگر ایجاد شده پس از رفع تحریم ها دانست.

نیلی همچنین گفت: در پساتحریم هم باید مانند مذاکرات خط قرمزهایی را رعایت کنیم مانند این که نمی خواهیم به بازار واردات تبدیل شویم بلکه می خواهیم تجارت خارجی ما با صادرات غیر نفتی و با ارزش افزوده بالا افزایش یابد. البته منابع سهل الوصول که پس از تحریم ها حاصل می شود آنقدر نیست که در این باره نگرانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: دوران پساتحریم نباید به تضعیف بخش خصوصی منجر شود و همچنین باید شرایطی فراهم کنیم که با رفع تحریم ها در اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور سرمایه گذاری صورت گیرد و البته بخش خصوصی محور جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات باشد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور گفت: مقطع کنونی فرصت خوبی است تا بخش خصوصی مطالبات خود را به ویژه در حوزه صادرات، محیط کسب و کار و قوانین و مقررات به دولت بگوید زیرا تمایل و گوش برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی اکنون بیش از گذشته است.

نیلی افزود: سال 95 سال مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود زیرا هر اتفاقی اگر بخواهد در اقتصاد ما بیفتد مدل کوچک آن در سال 95 اتفاق خواهد افتاد.

وی گفت: بخش خصوصی هر آنچه را که مایل است انجام دهد یا در انجام آن مشکل دارد بیان کند و ما هم آمادگی داریم در کار مشترک با اتاق بازرگانی آنچه را که مقدور و برای اقتصاد ما توسعه پذیر است رقم بزنیم و فرآیند آن را در نظام تصمیم گیری دنبال کنیم.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور افزود: با رفع تحریم ها یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر خواهد بود زیرا ارز دو و چند نرخی خود منشأ فساد است.

نیلی، نقد پذیر نبودن دارایی های بانک ها را مشکل اصلی بانک ها دانست و گفت: بخشی از مطالبات بانک ها در سال های 90 و 91 با تغییر نرخ ارز و همچنین حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور شکل گرفت و بخشی دیگر با سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم بانک ها در ساختمان ایجاد شد و بخش دیگر نیز ناشی از سهامداران بانک هاست.

وی اظهار داشت: یکی از راه حل ها برای حل این مشکل این است که دولت اوراقی را منتشر کند که جایگزین بدهی ها شود یعنی دولت این اوراق را به بانک ها و بانک ها آن را بانک مرکزی بدهند و بخشی از آن بتواند به بازار سرمایه ورود کند که این موضوع در حال بررسی است.