: بوستان مادر یکی از بوستان های پایتهت است که به جای زمین بازی، سبزه و فواره لودر و کارگاه ساختمانی دارد. بوستانی که تا لحظه رونمایی از طرح تفصیلی در سال 1391 قرار بود فضای سبز برای شهروندان منطقه باشد، اما امروز قرار است هشت برج ۱۷ طبقه در آن سبز شود.

به گزارش میزان امروز هفت ماه از بررسی پرونده بوستان مادر که در حال تبدیل شدن به پروژه تجاری نور است، توسط شورای اسلامی شهر تهران می گذرد. با این وجود بررسی ها نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه شنیده ها حاکی از آن است که روند اجرایی شدن این پروژه در دوهفته نیز اخیر شدت گرفته است.

گفته می‌شود، زمین هفت هکتاری این پروژه از سوی شهرداری تهران براساس یک تهاتر با ارزش حدود ۴۷۰‌میلیارد تومان به یکی از بانک‌ها واگذار شده تا بخشی از آن را خرج ساخت پل طبقاتی صدر و بخش دیگری را خرج بزرگراه امام علی(ع) کند.

موضوعی که محمد حقانی، در کسوت رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به تخلف شهرداری مبنی بر ساخت و ساز در بوستان مادر درباره آن به خبرنگار اجتماعی میزان می گوید: سابقه تخلف درباره این زمین به شورای سوم باز می گردد. متاسفانه شهرداری با وجود اعتراض هایی که از سوی شورای شهر، کمسیون اصل 90 مجلس و مردم و نیز مکاتباتی که رئیس جمهور با رئیس شورای شهر، سازمان محیط زیست، دفتر مقام معظم رهبری به منظور توقف اجرای پروژه نور در بوستان مادر داشته اند، همچنان به این تخلف خود که برخلاف منویات رهبری در صیانت از فضا سبز است اصرار دارد.

سخنان حقانی در حالی است که بخشی از زمین 71 هزار متری بوستان مادر در سال های قبل به ازای واگذاری ساخت و سازهای تعاونی مسکن فرهنگیان به عنوان فضای سبز به شهرداری واگذار شده، حتی در همان زمان به عبارتی سال 88 شهرداری چند پلاک این محدوده را تحت عنوان فضای سبز با قیمت نازل از مردم خریده بود .

آنچه مسلم است جدای از اعتراض های مردمی که منتظر افتتاح بوستان در محدوده محل زندگیشان بودند شهروندانی که به گفته حقانی زمین خود را به بهانه فضای سبز به بهایی نازل به شهرداری فروخته اند نیز امروز خود را محق می دانند که این اقدام شهرداری را نماد مسلم شهر فروشی بدانند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران انگیزه این دست اقدامات را کسب درآمدهایی می داند که ناپایدار است.
اینکه اگر هدف کسب این دست درآمدها نبود شاید شهرداری توقف این پروژه را به احترام قانون در دستور کار قرار می داد.

با این وجود محمد مهدی تندگویان نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی نظر دیگری دارد، اینکه حتی اگر درخواست ما غیر قانونی بوده و شهرداری محق باشد، در حال حاضر باید این پروژه به منظور بررسی متوقف شود. در صورتی هم که حق با شهرداری بود غرامت پیمانکار پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت که به طور کلی پروژه باید رها شود.
البته به باور احمد دنیا مالی، رئیس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران؛ مکانی را که بوستان مادر می دانند فاقد هر درخت و فضای سبز است. وی نیز در این باره به میزان می گوید: واقعیت این است که طی 10 سال گذشته درختی در این منطقه ندیده ام .درختی در این منطقه نه وجود داشته و نه قطع شده است. مستندات این زمین از سال 71تا 73موجود است، پروژه نور مجوز ساختمانی داشته و دارد و این مجوز زمان شهردار کنونی صادر نشده است، حتی گودبرداری آن هم پیش از مدیریت کنونی شهر شهرداری انجام شده است.
به گفته دنیامالی سوابق این زمین را با استفاده از عکس های هوایی از سال 1365 تا کنون بررسی کرده ایم. واقعیت این است که طرح ابتدایی برای این زمین طرحی تفریحی و توریستی مربوط به 10 سال قبل بوده است. بنابراین دوستانی که در سالهای 72 و 73در شهرداری حضور داشتند باید پاسخ گو باشند.

رئیس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نه تنها این زمین را فاقد هر نوع درخت می داند بلکه کاربری آن ار در طرح تفصیلی به عنوان ذخیره معرفی می کند. از نظر وی از این پروژه در طرح تفصیلی به عنوان ذخیره تعریف شده است، بنابراین می تواند کاربری های مختلف اعم از تجاری و اداری داشته باشد.
با این وجود تندگویان بود و نبود درخت در یک زمین را ادله ای برای این که آن را در پهنه فضای سبز به حساب بیاوریم و یا کاربری تجاری و مسکونی برای آن قائل شویم نمی داند.
به عقدیه وی در حال حاضر در کمیسیون باغات بر اساس پهنه، سند و بسیاری مشخصات دیگر زمینی که هیچ درختی در آن نیست را باغ، فضای سبز یا پارک اعلام می کند، در چنین زمینی به طور قطع ساخت و ساز مجاز نیست.
هرچند که پیگیری های خبرنگار میزان از پژمان پشمچی زاده و اعضای سابق شورای شهر برای تخیص دقیق پهنه این زمین بی نتیجه ماند، اما شاید محمد سالاری رئیس کمسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در بررسی های خود اطلاعات دقیق تری را ارائه می دهد، اینکه محدوده بوستان مادر در سند طرح جامع پهنه G بوده است. زیرا نقشه هایی که در طرح جامع تدوین می شود در مقیاس یک 10 هزارم است بدین معنی که از سطح بالاتر و ارتفاع بیشتر تهران را می بیند. در طرح تفصیلی نقشه ها باید دقیق تر باشد در نتیجه مقیاس آن یک دو هزارم است. در این تبدیل پهنه از Gیعنی فضای سبز به N و R یعنی تجاری مسکونی تبدیل شد.

وی در توضیح چگونگی این تبدیل اینچنین بیان می کند، این نقشه ها را هم کمیسیون ماده 5 تایید کرده است و هم دبیرشورای عالی معماری شهرسازی و معماری آن امضا کرده است. اما دوستان شورای عالی می گویند صدور این مجوز در اختیار دبیر نبوده و باید با حضور وزیر مسکن سابق و همه اعضای شورای عالی در حالی که نمایندگان شهرداری و شورای شهر نیز به عنوان ناظر حضور داشتند در صحن مطرح می شد و آن زمان به تصویب می رسید.

آنچه که قانون درباره مجوز تغییر پهنه و کاربری در یک زمین آن هم در کلان شهری همانند تهران می گوید، تنها در حوزه اختیارات شورای عالی معماری و شهر سازی است. این نکته را سالاری نیز تایید می کند: این روند برابر با قانون بوده، با این وجود شهرداری معتقد است ما مجوز این زمین را به شورای عالی معماری و شهرسازی برده ایم و دبیر این شورا باید آن را در صحن مطرح می کرد.

گویا بی توجهی دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی به انجام فرآیندهای قانونی تغییر کابری یک زمین، امروز محل چالش شهرداری و وزارت مسکن و بی اعتنایی شهردار به دستور وزیر راه، مسکن و شهرسازی است. اما سالاری ادله اصلی شهرداری را این موضوع را اینگونه توضیح می دهد: شهرداری علاوه بر این استدلال شکلی حرف های محتوایی نیز دارد. در منطقه 5 سرانه های فضای سبز از استاندارد هر نفر 15 متر فراتر رفته و به 25 متر رسیده، زیرا بوستان جوانمردان و مجموعه باغات کن از گذشته سرسبز بوده است. شهرداری معتقد است حال که سرانه ها تامین شده برای انجام ماموریت های شهرسازی چند هکتار را نیز برای پروژه تجاری اختصاص می دهیم.

اما آیا بی توجهی دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی به قانون و استدلال های شکلی شهرداری می تواند پاسخی برای مردمی باشد که چشم انتظار بوستان در منطقه محل زندگیشان بوده اند، یا این که این دلایل می تواند برای شهروندانی که ملکشان را با قیمتی نازل با نام فضای سبز به شهرداری فروخته اند، تبدیل به پول شود؟ از تمامی این موارد مهم تر آیا بی اعتنایی شهرداری به اعتراض های مردمی، دستور وزیر راه، درخواست رئیس جمهور و نیز خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از فضای سبز نمی تواند شهرداری را متقاعد کند تا زمان طی شدن روند بررسی شورای شهر پروژه را متوقف کند؟

بدیهی ست شهرداری بپذیرد تخلف قانونی دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی نمی تواند دلیلی بر قانونی بودن روند تغییر کاربری زمین بوستان مادرباشد و به گفته سالاری اصرار شهرداری بر ادامه این روند منجر به نهادینه شدن بی نظم در شهر و کشورمی شود زیرا تنها مرجعی که می تواند پهنه را تغییر کند شورای عالی معماری و شهرسازی است.

در حال حاضر شهرداری و شورای عالی معماری و شهرسازی از یک سو و اعتراض های مردمی و نامه نگاری های اداری از سوی دیگر در حال دنبال کردن روند توقف یا ادامه ساخت و ساز در زمین بوستان مادر هستند اما داستان هر چه باشد و به مرحله ای که ختم شود، احترام به قانون و اصرار بر حاکمیت نظم اصل مهمی است که هر شخص در هر مقام و موقعیتی نباید آن را فراموش کند.

گزارش: لیلا موسوی نسب