- علی پژوهش - کشور‌های مختلف راهکار‌های متفاوتی را برای مدیریت فضای مجازی سرزمین خود استفاده می‌کنند. برخی مانند استرالیا دیوار آتشین فیلترینگ را بالا می‌کشند، گروهی از کشور‌ها مانند فرانسه قدرت نهاد ناظر خود را برای مدیریت این فضا افزایش می‌دهند، برخی از کشور‌ها نیز مانند آمریکا استفاده از فضای مجازی را منوط به دریافت کد ملی دیجیتال می‌کنند، کدی که معرف هر کاربر در این فضا است و به دولت فدرال این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های هر کاربر اینترنتی از بدو ورود تا لحظۀ خروج پایش شود، اما آنچه دربارۀ همۀ این کشور‌ها صدق می‌کند، «ول نبودن این فضا» است.

کنش‌گران فضای مجازی بقای اجتماعی خود را به مسائل فضای مجازی گره نزده‌اند، اما در کشور ما گروهی برای ادامۀ حیات خود در زمینه‌های مختلف از جمله فضای مجازی دست به مسئله آفرینی می‌زنند.

 

متاسفانه در ایران هرگاه صحبت از مدیریت فضای مجازی صحبت می‌شود، عده‌ای مغرضانه تلاش می‌کنند منظور از این عبارت را در سطح مسدود سازی تقلیل دهند تا دوگانۀ آزادی/ محدودیت را در کشور برجسته کنند؛ چرا که تصور می‌کنند فقط با توسل با این حربه می‌توانند افکار عمومی در مواجهه با عملکرد ضعیف خود، منحرف کنند.

 

این دوگانه‌های کاذب ذهن را به سال‌های گذشته می‌برد که بیم سایۀ جنگ، تحریم و نوسانات ۸۰ درصدی ارز، معضلات بسیاری را برای کشور به وجود آورد. اکنون نیز فضای عمومی کشور باعث شده تا بازار این دوگانه‌ها در محافل سیاسی و رسانه‌ای گرم شود، اما پرواضح است که این جنجال‌ها حقایق را عوض نخواهد کرد.

 

متاسفانه به تعبیر مقام معظم رهبری برخی به رها بودن عرصۀ حاکمیتی فضای مجازی مباهات می‌کنند که جای تعجب دارد، آن‌ها گفتمان انقلاب را در این فضا پیاده نمی‌کنند حتی قائل به کپی‌برداری از کشور‌های غیردینی هم نیستند، مدیریت این فضا در کدام نقطۀ جهان رها است که برخی مدیران ما از آن کشور الگو برداری کرده‌اند؟! چرا مدیریت را به سطح نازل مسدودسازی تعدیل می‌کنند آیا آگاه نیستند که فیلترینگ فقط یکی از ابزار‌های مدیریتی است و معنای جامع مدیریت نیست؟

 

به همین دلیل در حاشیۀ دویست و سومین نشست تخصصی کارشناسی اندیشکدۀ فضای مجازی مرکز مطالعات ژرفا و جبهۀ انقلاب اسلامی که با مشارکت دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، خبرگزاری‌های میزان، فارس، تسنیم، آنا، پایگاه خبری رجا نیوز و موسسۀ خبری «خبر فوری» برگزار می‌شد، از سلمان کونانی، جرم شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که به عنوان کارشناس در این برنامه حضور داشت به گفت‌وگو نشستیم.

 

فضای مجازی امروز بدل به واقعیتی انکارناشدنی در زندگی بشر شده است. زمانی که از مدیریت فضای مجازی و منضبط کردن آن صحبت می‌کنیم، مقصود ما فراتر از تعاریف کلیشه‌ای است، در حقیقت به دنبال شناخت فلسفه و منطقی هستیم که ارکان فضای مجازی بر پایه آن‌ها بنا شده است. شناخت این فلسفه، تعریف رسالت و تعریف کاربری متناسب با فرهنگ و ارزش‌های ملی ما، مولفه‌هایی هستند که ما در مدیریت فضای مجازی دنبال می‌کنیم. در مجموع هنجارمند سازی، منطبق سازی این فضا با استعداد‌ها و زیر ساخت‌های کشور منظور ما از طرح واژه مدیریت فضای مجازی است، البته در اعمال مدیریت خود به هیچ وجه قصد نداریم تا این فضا را فقط بر اساس مضرات آن به عنوان یک تهدید بالفعل هدایت کنیم، بلکه قائل به هدایت و کنترل جنبه‌های مثبت و منفی در کنار یکدیگر هستیم.

متاسفانه فقط در کشور‌های معدودی همچون ایران، سطح دسترسی سنین و گروه‌های مختلف اجتماعی به خدمات فضای مجازی تفکیک نشده است که بسیاری از مشکلات کشور بر اساس همین دسترسی بی قاعده، ایجاد می‌شود بنابراین باید بدانیم منظور از طرح واژه «مدیریت فضای مجازی»، همسو سازی واقعیت‌های این فضا با هنجار‌های دینی و اجتماعی ما برای دسترسی به همه مواهب فضای مجازی فارغ از آسیب‌های احتمالی است.

مسدود سازی پدیده جدیدی در فضای مجازی جهان نبست و بسیاری از کشور‌ها تاکنون برای اعمال حاکمیت از آن استفاده کردند، اما در مقایسه با سایر ابزار‌های مدیریت فضای مجازی به مراتب کارایی و محاسن کم تری دارد و معتقدم قطعا رهبری سطحی بسیار بالاتر از معنا را همچون گذشته دنبال می‌کردند، برخی از مصادیق مدیریت فضای مجازی بدون مسدود سازی را برای طرح صحیح این مبحث عرض می‌کنم، برای مثال در آمریکا که بسیاری از کشور‌ها اجاره نشین او در اینترنت هستند قوانین متعددی در حوزه اعمال حاکمیت بر فضای مجازی پیش بینی شده است.

کنگره و سنای آمریکا بر اساس قوانین مصوب سال ۲۰۱۲ خود به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند که در مقاطع حساس برابر تشخیص خود حتی به طور کامل دسترسی کاربران به شبکه وب را قطع یا محدود کند، جالب است که مردم این کشور بعد از تصویب این قانون، اعتراضی نکردند، تصور می‌کنم حتی برای چنین مسئله‌ای آمادگی نیز داشتند بنابراین به نظر من رهبری به دنبال آسیب شناسی این فضا هستند.

معتقدم اهمال کاری مسئولین اجرایی حوزه ارتباطات، عامل اصلی لجام گسیختگی فعلی فضای مجازی در کشور است، اعمال حاکمیت در این فضا نباید متوقف به تصویب قوانین جدید در قوه مقننه شود اگر دستگاه اجرایی کشور عزمی جدی برای این کار داشته باشند با استفاده از آیین نامه‌های اجرایی نیز امکان مدیریت فضای مجازی را دارند.

 

حاکمیت این فضا مولفه‌ای دو وجهی است که سطح اول آن شناسایی آسیب‌ها و سطح ثانویه این کار ارائه و اجرای راهکار‌ها برای مدیریت فضای مجازی است، به ضرس قاطع می‌گویم که بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بسیار دقیق است و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران با َشانتاژ‌های رسانه‌ای خود، امکان تحت الشعاع قراردادن بیانات ایشان را ندارند.

 

متاسفانه ایران علیرغم تمام مشکلاتی که تاکنون درگیر آن‌ها بوده، اما در ۱۰ سال اخیر قوانین مبنایی برای مدیریت فضای مجازی تصویب نکرده است، برای مثال دستگاه اجرایی اقتصاد دیجیتال را محدود به دستفروشی مجازی می‌داند، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی مشروع و غیرمشروع، بدون پرداخت یک ریال مالیات، در حال فعالیت هستند، حاکمیت‌های قوانین مشخصی برای اعمال مدیریت بر آن‌ها پیش بینی نکرده است.

متاسفانه در عرصه مسائل فرهنگی نیز منفعل عمل کرده‌ایم، گویی با تهاجم فرهنگی علیه کشور مشکل خاصی نداریم و مورد پذیرش ما قرار گرفته است. دستگاه مسئول در مواجهه با تهاجم فرهنگی منفعل عمل می‌کنند. سوال مشخص ما این است که چرا مسئولان کشور برنامه مشخصی برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم ندارند و در این حوزه به کتاب فضای مجازی مدارس اکتفا شده است.

بار دیگر باید این نکته را متذکر شوم که هیچ کشوری نسبت به مدیریت فضای مجازی سرزمین خود، بی تفاوت نیست، کشور آمریکا در همین خصوص، اینترنت دوگانه را در اختیار شهروندان خود قرار داده تا کاربران با سنین مختلف به محتوای یکسانی دسترسی نداشته باشند، دولت فدرال تا اندازه‌ای به مسئله حاکمیت مجازی اهمیت می‌دهد که اگر برای ارکان قضایی و اجرایی آمریکا محرز شود، خانواده‌ای عامدانه محتوای غیر مناسب در اختیار کودکی قرار داده‌اند، حاکمیت امکان سلب حضانت فرزند در معرض خطر را دارد.

قوانینی مانند برنامه حمایت از کودکان آنلاین، قانون دسترسی به اینترنت پاک و قانون منضبط سازی اینترنت در مدارس هوشمند آمریکا از جمله قوانینی هستند که تصریح می‌کنند اگر والدین به کودک خود دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی بدهند، دولت فدرال امکان سلب حضانت فرزند آن‌ها را خواهد داشت، در همین راستا شورا یاری‌های آمریکا قوانینی را اجرا می‌کنند که بر اساس آن کاربران فضای مجازی، پیش از حضور در این فضا ملزم به احراز هویت اولیه از طریق ثبت چهره هستند، رفتاری که خلاف حقوق بشر است، اما در کشور‌هایی مانند آمریکا به سادگی انجام می‌شود.

نظام حقوقی آمریکا با ایران تفاوت‌های زیادی دارد، در این کشور نهاد‌های قضایی وجود دارند که همانند پردیس‌های خصوصی عمل می‌کنند و ساختار مستقلی از دستگاه رسمی قضایی حاکمیت فدرال دارند و مرجع رسیدگی و صدور رای در خصوص پرونده‌های قضایی هستند. شورایاری‌های ایالات آمریکا وظیفه همکاری با پلیس ایالتی و فرمانداری را جهت اعمال مدیریت در فضای مجازی را دارند، آن‌ها باید گزارش تخلف کاربران را به نهاد‌های ذی‌ربط گزارش کنند.

جالب است که بدانید آمریکا و کره جنوبی کشور‌هایی هستند که شهروندان آن‌ها برای استفاده از فضای مجازی نیاز به کد ملی دیجیتال دارند، کدی که فقط با استفاده از آن می‌تواند وارد این فضا شوند و البته ابزاری است که دولت به وسیله آن، امکان تحت نظارت قرار دادن کلیه فعالیت‌های سایبری کاربر را دارد، بالعکس کشور ما که حتی مشخص نیست، شخصی که از این فضا استفاده می‌کند، چه جنسیتی دارد! بسیاری از کاربران آمریکایی پیش از استفاده از فضای وب باید چهره نگاری شوند، این امر به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. رمز نگاری و تحلیل محتوای آنلاین از دیگر ابزار اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستند که آمریکا از آن‌ها استفاده می‌کند بنابراین برای احراز این مسئله، ابتدا سیستم‌های هوشمند گزارش تخلف را به شورایاری ایالت ارسال می‌کند، آن‌ها نیز پس از بررسی گزارش تخلف، در صورت احراز تخلف فرآیند سلب حضانت را دنبال خواهند کرد.

امروز نقشه سایبری  آمریکا ترسیم شده و احدی نمی‌تواند از مرز‌های آن تخطی کند، سیستم نظارت سایبری این کشور حتی اگر برای دقایق کوتاهی مغلوب حملات هکری شود به سرعت خود را بازیابی می‌کند و اقدام به ردیابی منشا عملیات مخرب خواهد کرد، فکر می‌کنم یکی از مصادیق عینیت بخشی به منویات ایشان در مسیر مدیریت این فضا، ترسیم نقشه سایبری کشور و مرزبندی جغرافیای سایبری ایران است، به اعتقاد بنده زیرساخت‌های موجود برای تحقق این مطالبه کافی است، کنشگران فضای مجازی در کشور باید به جغرافیای آن حساس باشند و مانند مرز‌های جغرافیای سیاسی کشور برای حفظ آن‌ها بکوشیم.

مهمترین مولفه توسعه عقلانیت دیجیتال، توسعه بستر، حجم و تسهیل شرایط تولید محتواست اگر محتوای سالم به میزان کافی در این بستر وجود داشته باشد، دغدغه کم‌تری در خصوص محتوای ناسالم به وجود خواهد آمد، چالش اصلی این است که ما بستر تولید محتوا در فضای مجازی را به حال خود رها کرده‌ایم و مواجهه سلبی را تنها راه مقابله با خطرات این فضا می‌دانیم.

یقین دارم که دلیل اصلی شیوع گفتمان‌های نظارتی سلبی در ایران، نظام‌مند نبودن دستگاه تولید محتوا است، در حالی که جوانان ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها از جمله معرفی و ارائه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند، نقطه مطلوب حاکمیت اسلامی به اعتقاد بنده این است که پیش از وقوع آسیب، در فضای مجازی محتوای سالم تولید کنیم تا ناچار به مواجهه به عواقب سوء تولید محتوای فرهنگی نامناسب نباشیم.

کشور‌های مختلف در عرصه فنی روش‌های متفاوتی برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی را دنبال می‌کنند، برای مثال جین، روسیه، انگلیس، آمریکا و استرالیا با ایجاد سطوح دسترسی مختلف بر اساس مولفه‌هایی همچون سن و جنسیت به اعمال حاکمیت در این حوزه می‌پردازند، به زعم بنده این نوع مواجهه مبنایی عقلانی دارد، برای مثال یک کودک ۱۰ ساله چرا باید به هر محتوایی در فضای مجازی دسترسی داشته باشد؟ کشور‌های دیگر نظارت را به ایجاد تهدید متوقف نمی‌کنند، آن‌ها اعتقاد دارند که پیش از وقوع تهدید باید برای آن چاره اندیشی کرد.

فرانسه یکی از کشور‌هایی است که راهکار‌های متعددی را برای اعمال مدیریت بر فضای مجازی خود به کار می‌گیرد، برای مثال «طرح مدیریت بازی‌های رایانه‌ای» یکی از ابزار‌های این کشور برای اعمال مدیریت در این فضا است. فعالان فرهنگی کشور فرانسه اگر بخواهند انمیشینی تولید کنند، باید از بالاترین مرجع دولتی کشور مجوز بگیرند و آن‌ها را مجاب کند که اثرش با شعائر فرهنگی این کشور همخوانی دارد. سیاست گذاران فرانسوی به این نتیجه رسیدند که بازی‌های رایانه‌ای اثر بسیار زیادی بر فرهنگ شهروندان این کشور دارند، البته همچنان مصر هستم که روش صحیح مواجهه با بحران‌های فضای مجازی، ارتقای شاخص‌های تولید محتوا در این فضا است تا مادامی که دستگاه تولید محتوای خود را تقویت نکنیم، امکان مدیریت صحیح فضای مجازی کشور را نخواهیم داشت، البته برای مدیریت این فضا نیاز به وضع قوانین کاربردی داریم که صرفا با استفاده از آیین‌نامه‌های اجرایی محقق نمی‌شود، قوه مقننه باید به طور جدی وارد این عرصه شود، ایران برای مدیریت صحیح فضای مجازی خود، نیازمند بازنویسی ادبیات سایبری کشور است، صرف تغییر یک یا چند مسئول و تغییر ظواهر گره‌گشا مشکلات کشور در این زمینه نخواهد بود.

افکار عمومی باید بداند که در کشوری مانند آمریکا هیچ شخصی نمی‌تواند، پیش از دریافت پروانۀ فعالیت الکترونیکی ۱ میلیون دنبال کننده در هر شبکۀ اجتماعی دیگری داشته باشد، پروانۀ الکترونیکی فعالیت، هنگام نصب از کاربر دریافت می‌شود، وقتی با در زمان نصب دکمۀ «قبول دارم» را می‌فشرد، در حقیقت این کاربر پذیرفته است، هرزمان دولت فدرال به این جمع بندی رسید که فعالیت‌های او خلاف موازین قانونی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی این کشور است، بدون هیچ مشکلی او را بایکوت کند! هر فردی که در آمریکا از این بستر استفاده می‌کند، پیش از ورود به شبکه‌ها و پیام رسان‌های اجتماعی پذیرفته است که مسئولیت جزائی و مدنی تمام فعالیتش متوجه خود اوست، استثنایی نیز برای شمول دایرۀ قانون وجود ندارد حتی سلبریتی‌ها ملزم هستند که نقشۀ سایبری این کشور را محترم شمارند. نکتۀ که عرض کردم در خصوص سخنرانی‌های مجازی و حقیقی نیز صدق می‌کند.

جالب است، آمریکا با تمام سختگیری‌هایی که در خصوص زیست سایبری شهروندان خود دارد، بی محبا به جغرافیای سایبری کشور‌های دیگر از جمله ایران تعدی می‌کند، پذیرفتنی نیست که سرمایه گذاران یک پلتفرم آمریکایی که سابقۀ جنایت جنگی در قارۀ آفریقا دارند، پس از گذشت ۱۰ سال از سرمایه‌گذاری بر روی یک پیام رسان نوین آن را صرفاً برای رضایت کاربر در اختیار عموم قرار داده باشند!

 

متاسفانه برخی بی توجه به این مسائل در حال مطرح کردن محصولات آمریکا با عناوینی مانند مجمع نخبگانی در جغرافیای سایبری کشور هستند، به اعتقاد بنده تا مادامی که مسئول ما به پیام رسان و شبکۀ اجتماعی غیر بومی رغبت و تعصب دارد، امکان مدیریت این فضا برای وی فراهم نخواهد شد، چطور می‌خواهد مردم را قانع کند که از محصولات بومی این حوزه استفاده کنند، در حالی که خود عامل به سخنانش نیست!

کشور ما از نظر زیر ساختی و نیروی انسانی در شرایطی قرار دارد که می‌تواند به راحتی از منظر فنی این کشور‌ها را مغلوب کند، با اطمینان می‌گویم که در حال حاضر نیز برخی از پیام‌رسان‌ها و نرم‌افزار‌های ایرانی قابلیت رقابت مؤثر با محصولات آمریکایی یا اروپایی را در سطح جهان دارند، مسئلۀ اصلی امروز کشور ما استفاده نکردن از این ظرفیت‌ها است اگر از این استعداد‌ها به درستی استفاده می‌کردیم، امروز شبکۀ ملی اطلاعات به سرانجام رسیده بود و امکان تولید محتوای مبتنی بر شعائر فرهنگی خود را داشتیم، فدا کردن ارزش‌های فرهنگی برای جلب حمایت یک جریان خاص در کشور کار درستی نیست.

 

اعتقاد دارم که علیرغم تمام محدودیت‌های که در کشور داریم، مستاجر اینترنت آمریکایی هستیم، اما می‌توانیم در عرصۀ تولید محتوا و معرفی ارزش‌های انقلابی خود بسیار بهتر از این عمل کنیم، البته برای تحقق این آرمان مطلوب پیش از هرچیز باید سطح سواد رسانه‌ای تصمیم‌گیران حوزۀ فضای مجازی را ارتقا دهیم تا در صف اول تولید محتوای انقلابی، اسلامی و ایرانی قرار بگیرند.

تولید پیام‌رسان‌های بین‌المللی در حوزۀ فعالیت‌های مبتنی بر بازار مشترک سایبری قرار می‌گیرد، این امکان برای متخصصان ایرانی وجود دارد که وارد بازار مشترک سایبری شوند و محصول خود را در سطح جهانی عرضه کنند، تصور می‌کنم که یکی از راه‌های معقول مواجهۀ مجازی با آمریکا و هم‌پیمانان او، راه‌اندازی شبکۀ ملی اطلاعات است، همانگونه که جمهوری چین با توسعه اینترنت ملی خود در مقابل اینترنت جهانی، دست برتر را در مواجهۀ سایبری به دست آورد، تحقق شبکۀ ملی اطلاعات به هیچ عنوان ارتباط کاربران ایرانی را با فضای مجازی بین المللی قطع نخواهد کرد، بلکه مانند یک مرزبانی مانع از تعدی بیگانه به مرز‌های کشور خواهد شد و اتباع غیرایرانی نمی‌توانند بدون ارائه مجوز وارد جغرافیای سایبری کشور شوند، در همین راستا اعتقاد دارم که «بزرگترین آسیب فضای مجازی، تلاش برای نادیده گرفتن و فرار از آسیب‌های آن است».

فکر می‌کنم مسدود سازی و محدود کردن محتوای انقلابی، مانند آنچه دربارۀ صفحۀ شبکۀ تلویزیونی «پرس تی‌وی» شاهد بودیم، نازل‌ترین سطح عصبانیت کشور‌های حامی امپریالیسم جهانی در مواجهه با گفتمان انقلابی است بنابراین باید اذعان کرد که آن‌ها اجازۀ بسط گفتمانی غیر از پارادایم فکری خود را در فضای کشور خود نمی‌دهند، اما این یک رفتار دور از انتظار نیست و به طور طبیعی اندیشۀ لیبرالیسم مخالف بسط گفتمان انقلابی و اسلامی در سطح جهان است. این که بپذیریم دلیل سانسور پیام انقلاب توسط آن‌ها در احترام به حقوق بشر و امثال آن خلاصه می‌شود، طنزی خنده دار است.

راهکار مقابله مؤثر با این تهدیدات مجازی، اعمال محدودیت نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی است. بسیاری از کشور‌ها در سطح جهان محدودیت‌های جدی نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی و مالکان صهیونیست تبار آن‌ها وضع کردند که اتفاقاً جهت حفظ امنیت سایبر آن‌ها نیز مؤثر بوده است، جمهوری اسلامی ایران نیز این امکان را داشت که با ابزار قانون، صراحتاً این پیام را به آن‌ها بدهد که نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط کشور ما وارد جغرافیای سایبری ایران بشوند.

جالب است که بدانید آمریکا برای ایجاد دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام بیش از ۴۰ مورد پروتکل اجرایی دارد که کاربر باید آن‌ها را رعایت کند، یکی از این محدودیت‌ها عدم امکان دسترسی افراد دیپورت شده از آمریکا یا افرادی که اعتبار گذرنامۀ آن‌ها کم‌تر از یکسال است به این شبکه‌های مجازی است همچنین کاربرانی که قصد استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی را دارند، باید فاقد هرگونه سوء سابقۀ قضایی در حوزۀ جرائم سایبری باشند اگر فردی سابقۀ محکومیت در خصوص جرائم فضای مجازی داشته باشد، حاکمیت خدماتی به او ارائه نخواهد داد، به طورکل قوانین استفاده از این ابزار‌ها در آمریکا، از جمله «قانون مسئولیت مدنی ناشی از عضویت در شبکه‌های اجتماعی» به حدی گسترده است که برای بسیاری از کاربران استفاده از امکانات آن در اولویت قرار ندارد.

بارزترین مثال آن کشور چین است، این کشور به موازات استفاده از اینترنت آمریکایی، شبکۀ ملی وب خود را نیز گسترش داد. چین به شرطی داده‌های آمریکایی را در اینترنت ملی خود به اشتراک می‌گذارد که در وهلۀ اول مطابق با موازین قانونی این کشور باشد، در مرحلۀ بعد در خصوص تبادل آن اطلاعات قرارداد همکاری مشترک داشته باشد، این کشور تاحدی قائل به رعایت این چهارجوب است که حتی ارائۀ اطلاعات علمی و دانشگاهی منوط به دریافت داده‌های علمی متقابل از کشور طرف قرارداد می‌کند. معتقدم در هم‌آوردی سایبری ما نیز باید مانند چین آمریکا را به چالش بکشیم و اجازۀ تعدی به مرز‌های سایبری خود را ندهیم.

همانطور که برای مرز‌های سیاسی کشور، نقشۀ جغرافیایی تعریف می‌شود، حدود فضای سایبری ایران نیز باید به وسیلۀ «نقشۀ سایبری» تبیین شود. کشور‌های غربی از جمله آمریکا مرز‌های دیجیتال خود را ترسیم کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا اجازۀ تعدی به آن را توسط هیچ شخص یا کشوری ندهند، جدی گرفتن مسئلۀ مرز سایبری به دنیا پیام امنیت می‌دهد اگر مرز‌های سایبری کشور مشخص شده باشند، می‌توان برای ورود کشور‌های دیگر به آن عوارض مشروع دریافت کرد، همانطور که شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از مرز هوایی ایران، عوارض پرداخت می‌کند، شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات فضای مجازی نیز ملزم می‌شوند که علاوه بر رعایت قوانین ایران، برای استفاده از این فضا به کشور عوارض پرداخت کنند.

مصداق دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم، عدم اجازۀ ورود سلبریتی‌ها به حوزه‌هایی است که در آن تخصصی ندارند، آن‌ها از دخالت در مسائل سیاسی نفی شده‌اند حتی اگر ظاهری فرهنگی داشته باشد، در هیچ نقطه‌ای از جهان کسی نمی‌تواند بدون پذیرش هیچگونه مسئولتی در خصوص مسائل مختلف اظهارنظر کند، اما متاسفانه در ایران افراد بدون در نظر گرفتن تخصص خود، دربارۀ هر مسئله‌ای موضع گیری می‌کنند، البته مطالبه گری منظور ما نیست، این کار اشکالی ندارد، مسئله موضع گیری در خصوص مسائل تخصصی است، برای مثال هنرمندی که هیچ سررشته‌ای از علم پزشکی ندارد، چرا باید در خصوص استفاده یا مصرف نکردن، دارویی خاص اظهار نظر کند! اگر هنرمندی در آمریکا مرتکب چنین کاری شود، ممکن است که پروانۀ فعالیت او را محدود یا سلب امتیاز کنند بنابراین حتی در کشوری مانند آمریکا که همواره مدعی آزادی بیان است اگر رفتار شما در فضای مجازی مغایر با اصول اخلاقی و اجتماعی آن کشور باشد، بدون هرگونه اغماضی بایکوت خواهید شد.

معتقدم مشکل فضای مجازی صرفاً محدود به اطلاعات ورودی نمی‌شود که فقط با محدود کردن جریان ورود اطلاعات مرتفع شود، برای دستیابی به این مهم، سیاست‌گذاری ما باید مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی باشد، جامعه شناسان کشور باید به جراحی اجتماعی جامعه بپردازند، ما نباید با متعرضان به آرمان‌های خود مسامحه کنیم، باید با ارزش‌های ایرانی و اسلامی خود زندگی نمائیم، به طور قطع می‌گویم که اگر ما به درستی اندیشۀ خود را در افکار عمومی جهانی تشریح کنیم به دلیل ذات الهی آن، مورد پذیرش فطرت‌های پاک قرار خواهد گرفت، قطعاً جمهوری اسلامی با تکیه با آرمان‌های متعالی خود امکان ساخت تمدن نوین اسلامی را خواهد داشت.