- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در اولین جلسه ستاد ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری استان در سال جدید با اشاره به سیاست‌های جدید کیفری و اعمال قانون اخیر التصویب کاهش مجازات حبس تعزیری خاطرنشان کرد: رویکرد کیفری دستگاه قضایی استان با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه اعمال بیش از پیش مجازات جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی بویژه برای محکومین صرفا مالی بوده و قضات در موارد غیرضروری از مجازات حبس استفاده نخواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از تشدید مجازات قانونی برای مجرمین سابقه دار و شرور خبر داده و افزود: اشخاصی که مردم از آزادی آن‌ها در رنج خواهند بود در زندان می‌مانند و به هیچ وجه از تخفیفات و ارفاقات قانونی بهرمنده نخواهند شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان اشتغال در زندان را فرصت بسیار مناسبی جهت بازپروری و تأمین مالی زندانیان برشمرده و تصریح کرد: در سفر ریاست قوه قضائیه به مازندران اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان هدف گذاری شده و تاکنون در زندان‌های استان گام‌های موثری در خصوص اشتغال برداشته شده و در ماه‌های آینده این مهم با همکاری اداره کل زندان‌های استان محقق خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات شورای حل اختلاف مستقر در زندان را مثبت ارزیابی کرده و تأکید کرد: قطعا ایجاد صلح و سازش اولین و مهمترین اقدام دستگاه قضایی استان بوده و تاکنون ۶۷ درصد از پرونده‌های وارده به زندان‌های استان منجر به صلح و سازش گردید.