_ روزنامه ایران نوشت: گزارش عملکرد اقتصاد ایران درسال گذشته ازسوی مراجع داخلی و بین‌المللی حاکی از دورخیز اقتصاد ایران برای خروج از رکود است. پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور ازسوی مرکزآمار ایران و بانک مرکزی که نشان دهنده بهبود معنادار تولیدناخالص داخلی بخصوص دردو فصل تابستان و پاییز سال گذشته بود، روزگذشته صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی ایران خبرداد.

 

صندوق بین‌المللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف را به‌روزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی شده است در سال‌جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد که پیشتر با توجه به تشدید تحریم‌های امریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی اقتصاد ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.

 

اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسماً پایان یافته است. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را نیز ۲.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

 

به مانند گزارش قبلی، صندوق بین‌المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که با از سر‌گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم‌های ۲۵ و ۲۶ درصدی را تجربه کرده بود.

 

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال‌جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می‌شود. بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در بین کشور‌های منطقه و جهان در این زمینه دارد. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷درصد خواهد بود.

 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را به ۶ درصد افزایش داد. براساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد جهان ۶ درصد در ۲۰۲۱ رشد کند. آخرین پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصاد جهان در ماه ژانویه برابر با ۵.۵ درصد بود. گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش رقم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شده است.

 

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گزارش این صندوق از دورنمای اقتصاد جهان گفت: «با وجود بی‌ثباتی بالا در مورد همه‌گیری ویروس کرونا، به نظر می‌رسد راهی برای بیرون رفتن از این بحران اقتصادی و سلامتی باز شده است.»

 

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای ۲۰۲۲ برابر با ۴.۴ درصد باشد در حالی که قبلاً ۴.۲ درصد اعلام شده بود. رشد تولید ناخالص جهان در ۲۰۲۰ معادل منفی ۳.۳ درصد بود. البته گوپینات هشدار داد روند بهبود اقتصاد جهان در تمام نقاط دنیا یکسان نخواهد بود.

 

صندوق بین‌المللی پول ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی را برای اقتصاد‌های پیشرفته در سال‌جاری میلادی پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال‌جاری از سطح قبل از بحران کرونا فراتر رود، ولی در سایر اقتصاد‌های پیشرفته در ۲۰۲۲ به سطح قبل از بحران کرونا برسد.

 

در بین اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، چین در ۲۰۲۰ توانست تولید ناخالص داخلی خود را به سطح قبل از بحران کرونا برساند، ولی انتظار می‌رود بیشتر این اقتصاد‌ها تا ۲۰۲۳ به سطح قبل از کرونا بازگردند. پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصاد‌های در حال توسعه در سال‌جاری میلادی ۶.۷ درصد است در حالی که انتظار می‌رود رشد اقتصاد هند برابر با ۱۲.۵ درصد باشد.

 

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «به خاطر سیاست بی‌سابقه‌ای که در مقابل بحران کرونا در پیش گرفته شد، این رکود تأثیرات کمتری نسبت به بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸ خواهد داشت، ولی اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه کم‌درآمد ضربه سخت‌تری خورده‌اند و با خسارت‌های قابل توجهی در میان مدت مواجه هستند.»

 

پیش از این گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نشان داد که با وجود منفی بودن نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت دراین بازه زمانی، رشد فصلی محصول ناخالص داخلی از تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت بهبود دلالت دارد.

 

طبق آخرین محاسبات صورت گرفته، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٥٢٣١ هزار میلیارد ریال با نفت و ٤٥٤٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٢٩٥ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٤٥٩٣ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ١,٢ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی یک درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.

 

براساس این اطلاعات با وجود منفی بودن نرخ رشد بخش با نفت و بدون نفت اقتصاد کشور در ۹ ماهه امسال، اما شاهد مثبت شدن نرخ رشد هر دو شاخص درفصل پاییز هستیم. بررسی نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ازسال گذشته گویای کاهش شتاب نرخ رشد منفی و حرکت تدریجی به سمت بهبود است. دررشد اقتصاد با نفت دربهار و تابستان سال گذشته شاهد به ترتیب نرخ منفی ۹.۲ و ۹.۷ درصدی هستیم، اما پس از نرخ رشد منفی ۴.۴ درصدی بهار امسال، این نرخ درتابستان به منفی ۲ دهم درصد رسید و درپاییز مثبت شد. درنرخ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیزدرحالی که از تابستان پارسال، برای دو فصل پیاپی نرخ رشد مثبت شد، اما درزمستان به منفی نیم درصد رسید و در بهار امسال با افت بیشتری به منفی ۲.۷ درصد رسید. درتابستان امسال نیز این نرخ منفی کاهش یافت و به منفی ۷ دهم درصد رسید و درپاییز به مثبت ۲ دهم درصد رسید.

 

درمجموع در فصل پاییز رشد اقتصادی کشور، به مثبت ٠,٨ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات و محاسبات صورت گرفته در فصل پاییز، رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ و گروه خدمات به منفی ١.٨ رسیده است.

 

بدین ترتیب در پاییز سال گذشته، بخش کشاورزی با رشد مثبت درچهارفصل متوالی عملاً از رکود خارج شده است و گروه صنایع و معدن نیز با دو فصل مثبت در آستانه خروج ازرکود قرارگرفته است و تنها گروه خدمات به‌دلیل کرونا درشرایط مطلوب قرار ندارد. البته براساس روند نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه پارسال انتظار می‌رود که رشد اقتصاد ایران درکل سال گذشته مثبت شود، یعنی همان موضوعی که صندوق بین‌المللی پول نیز برای سال ۲۰۲۰ برآورد کرده است.