- رشاد نخستین و عطیه قدرتی - در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری در ایران قرار داریم. بزرگترین چالش رئیسجمهور بعدی، هرکسی و از هر جناحی که باشد، مسئله اقتصاد ملی و معیشت مردم است. طبیعی است که نقش شعارهای اقتصادی در سبد تبلیغاتی کاندیداها پررنگ باشد. این نوشتار بهدنبال این است که راه را هم برای مردم عزیز در انتخاب کاندیدای اصلح و هم برای کاندیداها با هدف شناخت بهتر محور راهبردی برنامه اقتصادی روشن کند.
اقتصاد، زمین یک جنگ بزرگ علیه ملت ایران است. پیروز شدن در این عرصه، نیازمند فهمی دقیق از واقعیتهای میدانی است. ما در هشت سال گذشته برای رفع تحریمها امتیازات بزرگی واگذار کردیم، هزینههای زیادی دادیم و البته اتفاق خاصی هم در واقعیت رخ نداد و تحریمها از آنچهکه بود، حتی سختتر شد.
یکی از مهمترین علل کاسته نشدن از تحریمها، حجم کم اشتراک اقتصاد ملی ما با اقتصاد جهان است. این حجم کم باعث میشود تا در رویارویی سیاسی ایران با غرب، کشورهای ثالث از اقتصاد ایران حمایت نکنند.
اگر درهمتنیدگی منافع ملی ما با کشورهای دیگر از حد خاصی بالاتر برود و البته، چشمانداز کشورهای دیگر از آینده، افزایش روابط و منافع با اقتصاد ایران باشد، قطعا هزینههای سیاسی، حقوقی و حتی اقتصادی برای کشورهای تحریمکننده بهقدری افزایش مییابد که از تحریم میگذرند و راه همزیستی با ایران را انتخاب میکنند.
تجربه بندر چابهار نشان داد که اگر ایران منافع مشترکی با کشورهای دیگر تعریف کند، تحریمها در آن نقطه کماثر و از حجم فشار بر اقتصاد ایران کاسته خواهد شد؛ چراکه کشور دیگری درگیر میشود تا برای حمایت از منافع خود با تحریمکننده وارد مذاکره شود.
بسیاری از افراد، اعم از دستاندرکاران سیاست خارجی، کارشناسان و همچنین مردم عزیز، تحریمها را علت حجم کم تجارت ایران با دیگر کشورها میدانند؛ ولی بهنظر میرسد که در این تبیین، علت و معلول، جابهجا فرض شدهاند. به عبارت دیگر، حجم اندک تجارت ایران با دیگر کشورها، بهخصوص همسایگان، هزینه را برای تحریمکننده کم کرده است.
در ایران، دو نگاه کاملا متفاوت به تجارت خارجی وجود دارد که هر دو نگاه آسیبهایی جدی به اقتصاد کشور وارد کردهاند. نگاه اول، با درکی اشتباه از نظریه «مزیت نسبی» همواره سعی کرده است تا کشور را به صادرکننده مواد اولیه تبدیل کند. در این نگاه، مزیت نسبی ایران، برخورداری از حجم بالای موهبتهای الهی است؛ ایران نفت، گاز، مواد معدنی و بسیاری دیگر از منابع اولیه تولید را در خود جای داده است و ازآنسو، در صنعت فقط میتواند آبگوشت و قرمهسبزی تولید کند!
نتیجه آنکه ما باید همیشه مواد اولیه را صادر، و محصولات صنعتی را وارد کنیم. سؤال: آیا همسایگان ما به درجهای از صنعتی شدن رسیدهاند که ما بتوانیم با آنها منفعت مشترک تعریف کنیم؟ پاسخ: خیر! فلذا ارتباط ما با همسایگان کم و کمتر میشود و نیازمند کشورهای صنعتی هستیم که خود تحریمکنندگان ما هستند.
نگاه دوم هم که ضررش کمتر نیست، درک درستی از تولید ندارد. در این نگاه، تولید داخلی (که خوب است) به این معنا است که هر کالایی باید کاملا ایرانی باشد تا تولید داخل محسوب شود. درحالیکه ما میتوانستیم با کشورهای همسایه وارد همکاریهای صنعتی بشویم و سازمانهای دو یا چندملیتی بیشماری را در داخل یا خارج از کشور فعال کنیم تا هزینه تحریم آنچنان افزایش یابد که کشورهای تحریمکننده را ناامید کند.
در هر صورت، وضعیت اقتصاد کشور به علتهای مختلفی بحرانی شده است. رئیسجمهور آتی، هرکسی که باشد، باید خود را برای یک «جنگ تجاری» مهیا سازد تا بتواند با این وضعیت بحرانی مقابله کند و اقتصاد کشور را نجات دهد.
تجربه نشان داده است که برای غلبه بر تحریم، بهترین راه این است که با سلاح کشورهای دیگر وارد میدان نبرد شویم. به عبارت دیگر، ابتدا باید منافع مشترک زیادی با کشورهای دیگر تعریف کنیم تا هزینه تحریمها افزایش یابد که در نتیجه آن، حفظ ساختار تحریمها گران شود تا در یک بازه زمانی، خودبهخود تحریمها حذف شوند.
اجازه بدهید به سهم ایران از بازار کشورهای همسایه نگاهی داشته باشیم: سهم ایران از مجموع واردات همسایگان خود برابر است با: بحرین، ۰.۱%؛ روسیه، ۰.۲%؛ قزاقستان، ۰.۲%؛ امارات، ۰.۵%؛ کویت، ۰.۷%؛ قطر، ۰.۷%؛ ازبکستان، ۰.۹%؛ پاکستان ۱.۱%؛ ترکیه، ۱.۵%؛ آذربایجان، ۳.۳%؛ ارمنستان، ۶.۴%؛ افغانستان ۱۸.۴%، عربستان نزدیک به صفر، و برای عراق و ترکمنستان نیز نامشخص! (منبع: https://www.trademap.org).
همانطور که مشاهده میکنید، بهجز افغانستان، وضعیت سهم ایران در بازار کشورهای همسایه اصلا مطلوب نیست. اگر ما میخواهیم بر تحریمها غلبه کنیم و وضعیت اقتصاد ملی را بهبود ببخشیم، چارهای نداریم جز آنکه سهم صنعت داخلی از بازارهای همسایگان را ارتقا دهیم. اما راهکار چیست؟ در ادامه به چند مورد اشاره خواهیم کرد:
۱. پیمان پولی دو یا چندجانبه: ایجاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه بین ایران و کشورهای همسایه یکی از بهترین راهها است. یکی از موانع کشور ما برای ایجاد پیمانهای پولی دوجانبه این است که سقف یک پیمان پولی دوجانبه به میزان کف ارتباط با کشورهای دیگر است؛ برای مثال، حجم صادرات ایران به افغانستان در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱.۲ میلیارد دلار و حجم صادرات افغانستان به ایران حدود ۱۴ میلیون دلار بوده است. پس حجم پیمان پولی دوجانبه میان ایران و افغانستان نمیتواند از ۱۴ میلیون دلار فراتر برود. این سقف، مرهمی برای مجموعه صنایع ایران نیست.
۲. اتخاذ سیاست صنعتی مناسب: طراحی سیاستهای صنعتی کارآ و مناسب با وضعیت پیمانهای پولی دوجانبه از پیچیدهترین اقدامات پیشروی دولت بعدی است. همانطور که در مورد قبلی توضیح داده شد، ایران برای استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه با محدودیت مواجه است و نمیتواند همه صنایع خود را از این پیمانها منتفع گرداند. بنابراین، لازم است، صنایعی که بتوانند با این سقف پیمان فعالیت کنند و همچنین موتور محرکه تولید کشور باشند، انتخاب و توسط دولت حمایت شوند.
۳. تغییر کارکرد سفارتخانهها: تغییر ساختار سفارتخانههای کشور از مهمترین مسائلی است که باید در دستورکار رئیسجمهور و وزیر خارجه بعدی کشور قرار بگیرد. متأسفانه سفارتخانههای ما کمتر با مسائل اقتصادی درگیر میشوند؛ درحالیکه سفرای ما میتوانند بازاریاب اقتصاد ما در کشورهای مقصد باشند. به عبارت دیگر، تغییر نگاه به سفیر، از «رایزن سیاسی» به «رایزن اقتصادی» از مهمترین پیشنهادهای این یادداشت به دولت بعدی است. هر نوع کنش وزیر در کشورهای دیگر، بهخصوص کشورهای همسایه باید با هدف کشف بازارهای جدید برای محصولات داخلی و همچنین توسعه همکاریهای صنعتی ایران با کشورهای دیگر باشد.
۴. تسهیل تردد شهروندان همسایگان:افزایش تردد شهروندان کشورهای همسایه به داخل خاک ایران میتواند در گذر زمان به افزایش منافع اقتصادی بین ایران و همسایگان منجر شود. البته اصل تردد توصیه میشود؛ ولی هدفمندسازی آن میتواند سرعت درهمتنیدگی اقتصاد ایران با همسایگان را افزایش دهد؛ برای مثال، تسهیل تردد برای شهروندانی که ایدههای اقتصادی و تجاری یا علمی دارند، میتواند برای اقتصاد ما بهتر باشد. البته اعطای اقامت دائم یا حتی اعطای شهروندی به فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشورهای دیگر حتما نتایج شگفتآوری خواهد داشت.
۵. ایجاد کنسرسیومهای مشترک اقتصادی: ایجاد کنسرسیومهای مالی و تولیدی یکی دیگر از گزینههای پیشنهادی برای افزایش ضریب نفوذ متقابل اقتصادی ایران و کشورهای همسایه است. اگر این کنسرسیومها چندجانبه باشند، ضریب تأثیرشان بر دیوار تحریم هم افزایش پیدا خواهد کرد.
اقتصاد ایران در وضعیت «جنگ تجاری» قرار گرفته است. به عبارت دیگر، «جنگ تجاری» مهمترین مؤلفه از «جنگ اقتصادی» است. پیروزی در این میدان، مقدمه پیروزی در عرصههای دیگر اقتصادی است. شکست در این میدان، نهتنها به وخیمتر شدن معیشت مردم، بلکه حتی به از دست دادن موفقیتهای نظامی و امنیتی در غرب آسیا منجر خواهد شد. ما محکومیم که در این جنگ پیروز شویم؛ در غیر اینصورت، هر آنچه را که داشتیم یا بهدست آوردهایم را هم از دست خواهیم داد!
hنتهای پیام/