اقتدار در حوزه سیاست داخلی عامل پیشبرد سیاست خارجی است / در انتخابات پیشرو تابع مر قانون هستیم
خبرگزاری میزان - وزیر کشور گفت:اقتدار در حوزه سیاست داخلی موجب پیشبرد سیاست خارجی ، وحدت بیش از پیش مسئولان ، مشارکت گسترده مردم در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، برقراری امنیت پایدار و همگرائی و تأثیرگذاری نظام در منطقه خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۴۵۴
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۷
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، رحمانی فضلی امروز در نشست هماندیشی با نخبگان، نمایندگان اقلیتهای دینی ، فعالان غیر دولتی و اصحاب رسانه در وزارت کشور با گرامیداشت هفته دولت به بیان شرایط نامناسب کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی پیش از شروع فعالیت دولت یازدهم پرداخت و گفت : شرایط ناآرام و ناپایدار اقتصادی ، کاهش بهره وری و رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در کنار فشارهای روز افزون ، جنگ روانی و تحریم اقتصادی در حوزه بین المللی از یک سو و تنش ها و درگیری های سیاسی در حوزه سیاست داخلی موجب شد که مردم با انتخاب خود تجربه جدیدی را برگزینند و مزه مشارکت خوب در انتخابات را بچشند.
وزیر کشور گفت : اقتدار در حوزه سیاست داخلی موجب پیشبرد سیاست خارجی ، وحدت بیش از پیش مسئولان ، مشارکت گسترده مردم در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، برقراری امنیت پایدار و همگرائی و تأثیر گذاری نظام در منطقه خواهد شد.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه دولت برای جبران سریع عقب ماندگیهای تاریخی در مناطق مرزی کشور ، به حضور اقلیتهای مذهبی در این مناطق اشاره کرد و گفت : در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوعی به عنوان اقلیت جدا از مردم ایران مطرح نیست و در همه اقدامات و وضع قوانین، اقلیتها عضوی از خانواده بزرگ ایران هستند و برای جبران عقب ماندگیها سرمایهگذاری در این مناطق در دو سال اخیر 7 تا 8 برابر دورههای قبل شده است، زیرا معتقدیم امنیت پایدار در مرزها در گرو توسعه پایدار و رضایت مندی مردم این مناطق است .
وزیر کشور با اشاره به حجم وسیع تبلیغات دشمنان نظام علیه وحدت مردم بویژه در مناطق مرزی کشور گفت : مهار تبعات حادثه هتل مهاباد فقط با دخالت موثر نخبگان و هوشیاری مردم و مسئولان این شهر میسر شد و اعتماد مردم به حکومت و دولت، از وقوع برخی مسائل امنیتی جلوگیری کرد .
رحمانی فضلی با اعلام اینکه برای اصلاح اشکالات ساختاری نظام برنامهریزی کلان کشور نیاز به اقدام انقلابی از سوی دولت است گفت : پایههای توسعه در اراده و مشارکت مردم نهادینه شده است و سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند در پیشبرد برخی امور دولت را یاری کنند و با جلب مشارکت مردم و رضایتمندی آنها عامل استقرار امنیت پایدار در جامعه باشند .
وزیر کشور با اشاره به استفاده از نیروهای بومی و اهل سنت در مناصب دولتی در استانهای مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان ،کردستان و گلستان گفت : عملکرد این افراد مثبت و اثرگذاری آنها در حل مشکلات مناطق بومی خود بسیار بالا است و با توجه به فعالیت بیش از 15 هزار نفر بسیجی اهل سنت در سیستان و بلوچستان حفظ امنیت بخشی از منطقه به آنها سپرده شده است .
رحمانی فضلی با بیان اینکه در پناه نظام جمهوری اسلامی ایران شأن زنان رعایت می شود افزود: در گذشته به زنان جامعه یا توجه نشده و یا توجه به آنها جنبه نمایشی و ابزاری داشته است.
وزیر کشور افزود : زنان میتوانند با مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و ورود به عرصه های تصمیم گیری کشور به احقاق حقوق خود کمک کنند.
وزیر کشور با تأکید بر این مطلب که برای بارور شدن فرهنگ تحزب در کشور باید تلاش شود، به نقش احزاب برای شورآفرینی در عرصه انتخابات پیش رو و فراهم ساختن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره و اضافه نمود : بر اساس گزارش های روزانه احزاب و تشکل های سیاسی هر روز در نقاط مختلف کشور جلسات و نشست های خود را در کمال آرامش برگزار می کنند .
رحمانی فضلی درباره رعایت قانون در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت : در انتخابات تابع قانون هستیم و در حوزه اجرا مر قانون رعایت خواهد شد و اگر احساس کنیم در بعد نظارت بر انتخابات حقی از نامزدها ضایع شود با تعامل و مذاکره و مشورت با شورای نگهبان مطابق قانون ادای حق میکنیم زیرا معتقدیم احراز صلاحیت حق همه است و باید دیده شود و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی افراد انتخابات را با سلامت پیش خواهیم بود .
وزیر کشور نخبگان جامعه را به مشارکت در رقابت های انتخاباتی دعوت کرد و گفت : مجلس آینده به نخبگان دارای علم ، دلسوز و با تجربه نیاز دارد .
رحمانی فضلی با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی در جامعه و خطر تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی گفت : اگر مردم وارد کار شوند می توانیم آسیب های اجتماعی را مهار کنیم.
پیش از سخنان وزیر کشور بیش از بیست تن از نخبگان ، فعالان سیاسی و نمایندگان اقلیتهای دینی کشور به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه های مختلف از جمله رضایتمندی اقلیت های مذهبی از آزادی های دینی و شرایط استفاده برابر از امکانات کشور ، ایجاد خانه احزاب ، افزایش نقش سازمانهای مردم نهاد در اداره امور کشور ، تولید ادبیات کاربردی و نظری برای مقابله با خشونت ، استفاده از نخبگان در اداره امور مناطق ، توجه به حوزه های اجتماعی استفاده از توان دانشگاه ها برای پیشرفت کشور و اعلام رضایت از عملکرد مجموعه وزارت کشور در توجه به احزاب و سازمان های مدنی پرداختند .
به گزارش ، رحمانی فضلی امروز در نشست هماندیشی با نخبگان، نمایندگان اقلیتهای دینی ، فعالان غیر دولتی و اصحاب رسانه در وزارت کشور با گرامیداشت هفته دولت به بیان شرایط نامناسب کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی پیش از شروع فعالیت دولت یازدهم پرداخت و گفت : شرایط ناآرام و ناپایدار اقتصادی ، کاهش بهره وری و رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در کنار فشارهای روز افزون ، جنگ روانی و تحریم اقتصادی در حوزه بین المللی از یک سو و تنش ها و درگیری های سیاسی در حوزه سیاست داخلی موجب شد که مردم با انتخاب خود تجربه جدیدی را برگزینند و مزه مشارکت خوب در انتخابات را بچشند.وزیر کشور گفت : اقتدار در حوزه سیاست داخلی موجب پیشبرد سیاست خارجی ، وحدت بیش از پیش مسئولان ، مشارکت گسترده مردم در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، برقراری امنیت پایدار و همگرائی و تأثیر گذاری نظام در منطقه خواهد شد.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه دولت برای جبران سریع عقب ماندگیهای تاریخی در مناطق مرزی کشور ، به حضور اقلیتهای مذهبی در این مناطق اشاره کرد و گفت : در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوعی به عنوان اقلیت جدا از مردم ایران مطرح نیست و در همه اقدامات و وضع قوانین، اقلیتها عضوی از خانواده بزرگ ایران هستند و برای جبران عقب ماندگیها سرمایهگذاری در این مناطق در دو سال اخیر 7 تا 8 برابر دورههای قبل شده است، زیرا معتقدیم امنیت پایدار در مرزها در گرو توسعه پایدار و رضایت مندی مردم این مناطق است .
وزیر کشور با اشاره به حجم وسیع تبلیغات دشمنان نظام علیه وحدت مردم بویژه در مناطق مرزی کشور گفت : مهار تبعات حادثه هتل مهاباد فقط با دخالت موثر نخبگان و هوشیاری مردم و مسئولان این شهر میسر شد و اعتماد مردم به حکومت و دولت، از وقوع برخی مسائل امنیتی جلوگیری کرد .
رحمانی فضلی با اعلام اینکه برای اصلاح اشکالات ساختاری نظام برنامهریزی کلان کشور نیاز به اقدام انقلابی از سوی دولت است گفت : پایههای توسعه در اراده و مشارکت مردم نهادینه شده است و سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند در پیشبرد برخی امور دولت را یاری کنند و با جلب مشارکت مردم و رضایتمندی آنها عامل استقرار امنیت پایدار در جامعه باشند .
وزیر کشور با اشاره به استفاده از نیروهای بومی و اهل سنت در مناصب دولتی در استانهای مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان ،کردستان و گلستان گفت : عملکرد این افراد مثبت و اثرگذاری آنها در حل مشکلات مناطق بومی خود بسیار بالا است و با توجه به فعالیت بیش از 15 هزار نفر بسیجی اهل سنت در سیستان و بلوچستان حفظ امنیت بخشی از منطقه به آنها سپرده شده است .
رحمانی فضلی با بیان اینکه در پناه نظام جمهوری اسلامی ایران شأن زنان رعایت می شود افزود: در گذشته به زنان جامعه یا توجه نشده و یا توجه به آنها جنبه نمایشی و ابزاری داشته است.
وزیر کشور افزود : زنان میتوانند با مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و ورود به عرصه های تصمیم گیری کشور به احقاق حقوق خود کمک کنند.
وزیر کشور با تأکید بر این مطلب که برای بارور شدن فرهنگ تحزب در کشور باید تلاش شود، به نقش احزاب برای شورآفرینی در عرصه انتخابات پیش رو و فراهم ساختن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره و اضافه نمود : بر اساس گزارش های روزانه احزاب و تشکل های سیاسی هر روز در نقاط مختلف کشور جلسات و نشست های خود را در کمال آرامش برگزار می کنند .
رحمانی فضلی درباره رعایت قانون در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت : در انتخابات تابع قانون هستیم و در حوزه اجرا مر قانون رعایت خواهد شد و اگر احساس کنیم در بعد نظارت بر انتخابات حقی از نامزدها ضایع شود با تعامل و مذاکره و مشورت با شورای نگهبان مطابق قانون ادای حق میکنیم زیرا معتقدیم احراز صلاحیت حق همه است و باید دیده شود و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی افراد انتخابات را با سلامت پیش خواهیم بود .
وزیر کشور نخبگان جامعه را به مشارکت در رقابت های انتخاباتی دعوت کرد و گفت : مجلس آینده به نخبگان دارای علم ، دلسوز و با تجربه نیاز دارد .
رحمانی فضلی با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی در جامعه و خطر تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی گفت : اگر مردم وارد کار شوند می توانیم آسیب های اجتماعی را مهار کنیم.
پیش از سخنان وزیر کشور بیش از بیست تن از نخبگان ، فعالان سیاسی و نمایندگان اقلیتهای دینی کشور به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه های مختلف از جمله رضایتمندی اقلیت های مذهبی از آزادی های دینی و شرایط استفاده برابر از امکانات کشور ، ایجاد خانه احزاب ، افزایش نقش سازمانهای مردم نهاد در اداره امور کشور ، تولید ادبیات کاربردی و نظری برای مقابله با خشونت ، استفاده از نخبگان در اداره امور مناطق ، توجه به حوزه های اجتماعی استفاده از توان دانشگاه ها برای پیشرفت کشور و اعلام رضایت از عملکرد مجموعه وزارت کشور در توجه به احزاب و سازمان های مدنی پرداختند .