به گزارش گروه فضای مجازی خبرگاری میزان به نقل از شفقنا؛ روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" در گزارشی از وضعیت زنان در افغانستان نوشت: در جاده ای منتهی به شهر "مزار شریف" در شمال افغانستان، مقبره متروکه دختر جوانی قرار دارد که امروز به نماد خشونت و بی عدالتی جامعه افغانستان نسبت به زنان تبدیل شده است.
 
این قبر متروکه فاقد بنای یادبود است و فقط مزین به یک درخت خاردار برای گرامیداشت یاد این جوان ناکام و یک لوح یادبود آراسته به شعری در مدح وی است.
 
بنابر این گزارش؛ بازدید کنندگان از این مقبره متروکه، همگی از ظلم و بیرحمی و نیز بی عدالتی که در حق این دختر جوان روا داشته شده است و عاملان جنایت بعد از گذشت شش ماه هنوز به سزای عمل خود نرسیده اند، گلایه می کنند.
نزدیک به شش ماه پیش در ماه مارس در همین مکان که امروز پیکر این دختر آرمیده است، جمعیتی از مردان افغان با سنگ و چوب به جان دختری 27 ساله به نام «فرخنده» طلبه علوم اسلامی افتادند و وی را به اتهام واهی سوزاندن قرآن مجید تا سر حد مرگ هدف ضربات خود قرار دادند و بعد از مرگ نیز حتی به جسد او نیز رحم نکردند و آن را به آتش کشیدند. این عمل شنیع حیوانی، مقابل دیدگان صدها نفر از مردم از جمله چندین مامور پلیس انجام گرفت.
مرگ این دختر جوان آتش خشم مردم را برانگیخت و در اقدامی بی سابقه در افغانستان، تظاهراتی اعتراض آمیز در سراسر کشور به راه افتاد.
 
گفتنی است؛ اعتراضات به این جنایت، نوید آن را داد تا شاید این بار در کشوری که زنان به طور عام مورد توحش و جنایت واقع می شوند، قانون و عدالت اجرا شود. اما پس از گذشت شش ماه از این جنایت، هیچ امیدی به چشم نمی خورد و اکثر عاملان جنایت از دار مجازات گریخته اند و یا جرائمشان تخفیف داده شد.
با توجه به سستی در اجرای قانون، مردم به این باور ایمان راسخ پیدا کرده اند که ارتشا، ارجحیت تفکرات قبیله ای و آداب و سنن پوسیده جامعه افغان، در صدور حکم قضایی در مورد عاملان جنایت بی تاثیر نبود.
خانواده «فرخنده» و فعالان حقوق زنان که برای اجرای عدالت در این پرونده مبارزه می کنند، از سوی افراد و گروه های مختلف تهدید شدند.
 
به دلیل آنکه عاملان این جنایت به سزای عمل خود نرسیده اند، هیچ نشانی از اینکه سطح خشونت در جامعه نسبت به زنان فروکش کرده باشد، به چشم نمی خورد.
 
طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از زمان مرگ فرخنده تاکنون دستکم 450 مورد اعمال خشونت نسبت به زنان در کابل و مناطق حومه آن گزارش شد و این آمار فقط در سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.
«ویدا ساغری» 30 ساله و یکی از فعالانی که در مورد احقاق حق در این پرونده مبارزه می کند، می گوید: ما در این راه با موانع بی شماری روبرو هستیم.
 
وی می گوید که اگر این چهار مرد اعدام شود، دیگر چون گذشته شاهد تکرار این حوادث و تشکیل این گونه پرونده ها نخواهیم بود.
 
«منیره یوسف زاده» یکی دیگر از این فعالان می گوید: اگر محاکمه مجدد متهمان پرونده رد شود، فعالان تصمیم دارند در یک حرکت نمادین مقابل ساختمان دیوان عدالت افغانستان در یک تابوت بخوابند.
این فعال اجتماعی عنوان می کند: هرچند امید زیادی به نتیجه بخش بودن مبارزه وجود ندارد، اما به هر ترتیب ما انقلابی در این زمینه به پا کرده ایم و رفته رفته بر پیروانمان افزوده می شود.
 
چند روز بعد از مرگ فرخنده، هزاران افغان با مراجعه به شبکه های اجتماعی و برپایی تظاهرات خیابانی خواستار اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان شدند.
 
در مراسم تشییع جنازه فرخنده به نشانه شکستن تابوی فرهنگی حاکم بر جامعه افغانستان، خلاف رسم معمول که همواره جنازه بر دوش مردان حمل می شود، تابوت وی بر دوش ساغری و چند زن دیگر حمل شد.
 
واشنگتن پست نوشت: اما واکنش دولت افغانستان به این ماجرای تکان دهنده و حواشی آن، فقط انجام چند عمل شتابزده بود. 49 مرد مرتبط با این پرونده متهم شناخته شدند از جمله 19 افسر پلیس که متهم به عدم محافظت از جان فرخنده شناخته شدند و همه مسوولانی که قتل این دختر جوان را در مقام دفاع از اسلام مشروع دانسته و از آن حمایت کرده بودند برکنار شدند.
 
به رغم برپایی تظاهرات اعتراض آمیز علیه این جنایت، فعالان دفاع از حقوق قربانی این پرونده ابراز نگرانی می کنند که رهبران سنتی کشور بر سر راه پیشرفت پرونده و اعاده حقوق قربانی مانع تراشی کنند و با خطابه هایشان در مساجد این راه را مسدود کنند.
 
در قانون اساسی افعانستان بر برابری جنسیتی تصریح شده است، اما این اصل فقط در قانون اساسی است و در جامعه اکثر زنان همچنان هدف خشونت واقع می شوند و عاملان خشونت نیز معمولا از مجازات تبرئه می شوند.
 
روزنامه آمریکایی نوشت: همه تجسم فعالان در احقاق حق این پرونده از بی نتیجه ماندن مبارزاتشان به واقعیت گراییده است. دادگاه 23 نفر از 49 عامل جنایت این پرونده را متهم شناخت و بقیه متهمان را تبرئه کرد. چهار مرد محکوم به اعدام شدند و هشت نفر با حبس های 16 سال و 11 افسر پلیس نیز فقط به یک سال زندان محکوم شدند.
ماه گذشته دادگاه استیناف پشت درهای بسته حکم مرگ چهار مرد را رد کرد و سه نفر از آنها را به 20 سال زندان و نفر چهارم را به 10 سال زندان محکوم کرد.
 
دادگاه همچنین متولی امامزاده ای را که «فرخنده» را به قرآن سوزی متهم کرده بود، در ابتدای امر به 16 سال زندان محکوم کرد، اما او نیز در دادگاه استیناف عفو شد.
 
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت: به موازات این بی عدالتی آشکار حاکم بر دستگاه قانون و عدالت کشور، روحانیون محافظه کار و پیروانشان نیز دستی بر این بی عدالتی داشتند و فعالان حقوق زنان را متهم به بی دینی، کفر و فحشا کردند.
 
این روزنامه نوشت: دولت نیز از این بی عدالتی مضایقه نکرد و به وعده ای که برای تعطیل کردن اماکن کسب و فروش انواع وسائل و ابزار کار طلسم و جادوگری داده بود، عمل نکرد.
در تبلیغات دولتی نیز این پرونده یک استثنا در کشور معرفی شد، نه نماد ظلم و تهدیدی که به طور عام در جامعه افغانستان علیه زنان حاکم است.
 
واشنگتن پست نوشت: البته هنوز روزنه ای از امید به چشم می خورد. «اشرف غنی» رییس جمهوری افغانستان ماه گذشته هیاتی از وکلا را برای رسیدگی به این پرونده منصوب کرد و این هیات در حال برنامه ریزی است تا از دیوان عالی کشور بخواهد پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه ارجاع دهد.
 
«نجلا رحیل» رییس این هیات گفت: جنایتی که علیه «فرخنده» رخ داد، امکان دارد در مورد همه زنان افغان و حتی خود وی تکرار شود و بر لزوم جدیت در رسیدگی به این پرونده تاکید دارد.
 
وی گفت: همه جهان نیک آگاه است که چنین بی رحمی هایی به طور معمول در کشورهای اسلامی اتفاق می افتد و این وظیفه ما است که چهره حقیقی اسلام را به جهانیان عرضه کنیم و این کار را با مجازات همه مردانی که دست به این جنایت زدند به انجام رسانیم.
 
"شمس الله احمدزای" مدیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در سخنانی امکان وجود فساد در رسیدگی قضایی به پرونده را ممکن دانست و گفت که به این پرونده به طور سطحی رسیدگی شده است.
واشنگتن پست تصریح کرد: این پرونده سرنوشت کاری اشرف غنی را در محک آزمون قرار داده است. غنی سال گذشته با وعده ارتقاء سطح حقوق زنان و حاکمیت جدی و قاطع قانون در جامعه افغانستان به مقام ریاست جمهوری تکیه زد.
 
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.