- فارس نوشت: یک فعال سیاسی اخیرا طی گفتوگویی بخشی از دلایل تعطیلی کارخانهها را مرتبط با مسائل حقوقی در قوه قضاییه دانسته است.
این ادعاها در حالی مطرح شده است که حداقل در دوره اخیر، قوه قضاییه بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان بزرگ و کوچک در سراسر کشور انجام داده و با اقدامات خود بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی را که با سوء مدیریت دستگاههای اجرایی از قبیل واگذاریهای ناسالم از چرخه تولید خارج و موجب بیکاری هزاران کارگر شده بودند را دوباره احیا و به چرخه تولید بازگردانده است.
بیش از ۵۰۰۰ هزار مکاتبه از سوی قوه قضاییه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی
اقدامات دستگاه قضا در احیای کارخانهها، ورود به واگذاریهای معیوب و پیشگامی قوه قضاییه در حمایت از تولید بارها از سوی مسئولان و مدیران کارخانهها مورد تاکید قرار گرفته است و به گفته سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور، در این راستا با ۹۰۰ هیات مدیره و مدیر عامل دستگاههای مختلف ملاقات و با بیش از ۵۰۰۰ هزار مکاتبه و مشکلات آنها را پیگیری شده است.
در واقع دستگاه قضا در دوره تحول، با حمایت و پشتیبانی واقعی از واحدهای تولیدی، نه تنها سدی در برابر کارخانهها ایجاد نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد با بخشنامهها و دستورالعملهایی که توسط ریاست قوه قضاییه صادر شده، موانع گستردهای را از مقابل تولیدکنندگان برداشته است.
قوه قضاییه که در طول دو سال گذشته و در دوره تحول با حل مشکلات حدود دو هزار واحد تولیدی، حیات را به کارخانههای مختلفی بازگردانده و تلاش دارد از همه ظرفیتهای موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راههای شناسنایی و احصاء مشکلات مسیر تولید در برنامه کاری قرار داده است و بازدید از واحدهای تولیدی از برنامههای اصلی سفرهای متعدد مسئولان ارشد دستگاه قضا به استانهای مختلف بوده است.
صدور راى وحدت رویه دیوان عالى برای جلوگیری از تملک کارخانه از سوی بانک
البته ایراد این فعال سیاسی مربوط به کارخانههایی است که از سوی بانک و از طریق قضایی بسته شدهاند و این در حالی است که قوه قضاییه این موضوع را نیز در دوره تحول به خوبی مدیریت کرده تا از تعطیلی کارخانهها به این روش نیز جلوگیری شود.
مسئله مطرح شده در این زمینه مربوط به اقدامی شکلی است که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق قانون صورت میگیرد. بر اساس قانون در صورتیکه مالک کارخانه از پرداخت تسهیلات خودداری کند، بانک میتواند با به اجرا گذاشتن سند لازم الاجرا کارخانه را تملک کند. درست مثل مطالبه مهریه که در رابطه با آن زوجه میتواند سند را اجرا گذارد و سازمان ثبت اسناد مکلف است از طریق توقیف اموال زوج، نسبت به مزایده و تادیه طلب زوجه اقدام نماید، حال در این فرض آیا مهریه به قوه قضاییه تعلق میگیرد یا به زوجه؟
کارخانهاى تعطیل نشود و کارگرى بیکار نگردد.
اما با وجود این قانون لازم الاجرا، در دو سال اخیر با صدور راى وحدت رویه دیوان عالى کشور در مورد نحوه محاسبه نرخ سود و ارباح مرکب و اقدامات قوه قضاییه با شعار «کارخانهاى تعطیل نشود و کارگرى بیکار نگردد» محقق شده و به گونهای موضوع مدیریت شده که هم قانون اجرا گردد و هم کارخانه تعطیل نشود.
در واقع براى قوه قضاییه چرخه تولید مهم است و طبیعى است وقتى تسهیلات گیرنده علیرغم تمام ارفاقات قانونى، نتوانست اداره کارخانه را مدیریت کند، تملک بانک به شرط تعطیل نشدن بنگاه اقتصادى پذیرفته شود.
نمونه عینی و جدید این اقدام قوه قضاییه نیز بازدید شبانه معاون دادستان کل کشور و مسئولان قضایی استان البرز در دوازدهمین روز از سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» از کشتارگاه مرغى بود که به دلیل تاخیر در بازپرداخت بدهى در شرایط تحریم و کرونا توسط بانک تملیک شده است.
در این بازدید که تا چهار بامداد به طول انجامید سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور از پیگیرى قوه قضاییه جهت توافق بانک و تسهیلات گیرنده براى اقاله و بازگشت کارخانه خبر داد.
اتمام حجت رئیس دستگاه قضا با بانکها
در همین زمینه میتوان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در زمینه رفع مشکلاتی که برخی از بانکها در مسیر تولید ایجاد میکنند نیز اشاره کرد.
«هیچ کدام از بانکهای کشور حق ندارند کارگاه و یا کارخانهای را که تملک کردهاند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند». این تاکید مؤکد رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان فارس در خردادماه سال ۹۹ بود؛ جایی که یکی از حاضران در خصوص تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها به عنوان طلب و خوابیدن تولید در آن واحدها پس از تملک توسط بانکها گلایه کرد و از رییس قوه قضاییه شنید که «از یک سرمایه گذار و کارآفرین که تلاش میکند کارخانهاش نخوابد و کارگران اخراج نشوند و چراغ واحد تولیدی روشن باشد، باید هم از نظر قانونی و هم از نظر پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و هم از نظر قضایی حمایت کرد».
در دستگاه قضایی به روی بانکهای متخلف بسته شد
همچنین از اقدامات دستگاه قضا در جهت حمایت از تولید میتوان بخشنامه رئیس قوه قضاییه با هدف حمایت از واحدهای تولیدی را مورد اشاره قرار داد که بر اساس آن در دستگاه قضایی به روی بانکهای متخلف بسته شد.
طبق بخشنامه فوق، قوه قضاییه به شکایات مطرح شده از سمت بانکها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی، اقدام میکنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمیخورند، رسیدگی نخواهد کرد.
سالهای گذشته بخشی از پروندههای مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.
این اختلاف در موارد متعددی به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک منجر میشد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته بود و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل میکردند که با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامهای از سمت رئیس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد، با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کند، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
ماموریت آیت الله رئیسی به سازمان بازرسی در خصوص بررسی واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانکها
از این رو نیز شهریورماه سال گذشته حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی از مأموریت رییس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بررسی موضوع واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانکها خبر داد و با اشاره به فرآیند جمع آوری آمار و اطلاعات همه واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها، گفت: گفته میشود برخی واحدهای تولیدی بعد از واگذاری و تملک بانک تعطیل شدهاند و اگر در اختیار مالک قبلی بود و یا اگر بانک مدیریت مجموعه را به مدیر قبلی میسپرد، این واحد تولیدی تعطیل نمیشد و این ذهنیت برای جامعه ایجاد شده که مشکل در بانکهاست.
امنیت در مسیر تولید با ابلاغ سند امنیت قضایی
نکته قابل توجه دیگر توجه ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی آیت الله رئیسی است که در ماده ۳۱ این سند که سال گذشته از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و آمده است: «در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در زمینههای زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی.
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی.»
مقام معظم رهبری: یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در مبارزه با فساد «حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» است.
اهمیت این موضوع و تاثیر آن تا حدی بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار ویدئوکنفرانسی با مسئولان دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه سال گذشته، یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در مبارزه با فساد را «حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» دانستند و گفتند: در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه در واقع کمک به اقتصاد کشور است.
حضرت آیت الله خامنهای با اشاره به ابلاغیه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانکها حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: این کار، بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر میدهند، زیرا اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است.
قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاریهای معیوب به دولت برگشت
علاوه بر بخشنامههای ابلاغ شده و تاکیدات رئیس دستگاه قضا، قوه قضاییه در دوره تحول با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه و شائبهدار ورود کرد و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفت.
به گونهای که در جریان رسیدگی به پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پروندههای خصوصیسازی، رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت برآورد اولیهای که سازمان خصوصی سازی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکتها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.
البته این ۶ شرکت مورد اشاره که گرفتار واگذاریهای بیضابطه شده بودند، فقط در ۴ ماه مهر، آبان، آذر و دی سال ۹۹ در نتیجه ورود قوه قضاییه به دولت بازگشتند و بنگاههای تولیدی دیگری نیز طی سالهای ۹۹ و ۹۸ در نتیجه ورود دستگاه قضایی از واگذاریهای بیضابطه رهایی یافتند و تولید و اشتغال در آنها جاری شد که از جمله آنها میتوان به شرکتهای «ایران ترانسفو» و «ماشینسازی تبریز» اشاره کرد.
کارخانجاتی نظیر، «سبلان پارچه اردبیل»، «کشت و صنعت مغان»، «مجتمع فولاد ارومیه»، «صنایع چوب و کاغذ ساری»، «نساجی مازندران»، «صنایع پوشش ایران در گیلان»، «رشت الکترونیک»، «کارخانه قند یاسوج»، «بازارچههای مرزی»، «ماشین سازی لرستان» و ... برخی از واحدهای تولیدی هم بودند که مشکلات و معضلات آنها در جریان سفرهای استانی آیتالله رئیسی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
همچنین قوه قضاییه علیرغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی میپردازد.
این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
اذعان مسئولان به حمایت عینی دستگاه قضایی از تولید
علاوه بر اقدامات محسوس دستگاه قضا که به گفته سخنگوی قوه قضاییه موجب جلوگیری از تعطیلی ۱۰۰۲ واحد تولیدی در سال ۹۹ شده است، مسئولان مختلف نیز ورود عدلیه به رفع مشکلات کارخانهها را تحسین کردند در همین زمینه میتوان به تقدیر وزیر صنعت، معدن، تجارت با ارسال تقدیر نامهاى از معاون دادستان کل کشور به دلیل حمایتهای دستگاه قضا اشاره کرد.
علیرضا رزم حسینی در این نامه از همکاری و تلاشهای سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای کمک به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه پیشنهادات راهگشا برای بهبود فضای تولید و سرمایه گذاری تقدیر کرده است.
با این اوصاف به نظر میرسد این دست اظهارات در خصوص به تعطیلی کشیده شدن کارخانهها و تولیدیها توسط قوه قضاییه به دور از انصاف است و امید است فعالان سیاسی و تمامی صاحبنظران به دور از نگاههای جناحی و منصفانه عملکرد قوه قضاییه خصوصا در حوزه حمایت از تولید را مورد نقد و بررسی قرار دهند.