- روزنامه همشهری نوشت: ایران ۱۳۹۹ بالاترین نرخ تورم سالانه را پس از نرخ تورم ۴۹ درصدی ۱۳۷۵ تجربه کرد و اصلی‌ترین چالش پیش رو در سال ۱۴۰۰ این است که آیا دوباره ارتفاع تورم بیشتر خواهد شد یا اینکه روند صعودی میانگین قیمت سبد کالا‌ها و خدماتی مصرفی مردم در شهر و روستا متوقف خواهد شد؟ مسئله مهم‌تر در سطح کلان این است که آیا باید سیاست بانک مرکزی مبنی بر اتخاذ سیاست نرخ تورم هدف‌گذاری شده را که خرداد سال گذشته از آن رونمایی کرد، شکست‌خورده بدانیم و در مسیر دیگری گام برداریم؟ پاسخ به این پرسش‌ها با درنظرگرفتن ۳ شاخص نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه اسفندماه سال ۹۹ و کسری بودجه احتمالی سال ۱۴۰۰ هرچند سخت و پیچیده است، اما روشن است که دست‌کم در فصل بهار امسال روند صعودی قیمت‌ها هرچند با درجه نوسان متفاوت، ادامه خواهد داشت.

مرکز آمار ایران در نخستین روز فروردین ۱۴۰۰ و در شرایطی که ایرانیان روز نخست نوروز خود را جشن می‌گرفتند، رسما اعلام کرد که نرخ تورم سالانه ایران در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسیده است.

این نرخ تورم، بالاترین نرخ تورم سالانه ایران در ۲۵ سال گذشته به‌حساب می‌آید. تورم پایان سال ۹۹ ایران حتی از نرخ تورم ۳۴.۷ درصدی پایان سال ۹۲ هم بالاتر رفته و این احتمال و خطر جدی همچنان وجود دارد که ایران در سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم بالاتر از آنچه در سال گذشته تجربه کرده مواجه شود؛ ۲ روی سکه نرخ تورم در ۱۴۰۰ را می‌توان در ۲ سناریوی کاهشی یا افزایشی ارزیابی کرد، اما عوامل تحریک‌کننده تورم بیشتر از متغیر‌های محدودکننده آن به‌نظر می‌رسد. از این منظر هرچند احتمال نرخ تورم ۱۲ ماهه ۵۰ درصدی سخت به‌نظر می‌رسد، اما هرگونه بی‌احتیاطی در سیاستگذاری پولی و مالی می‌تواند اقتصاد ایران را با ثبت رکورد بالاترین نرخ تورم در طول ۷۰ سال اخیر مواجه سازد.

تخلیه شوک تورم

اقتصاد ایران به‌ویژه مردم در انتظار باز شدن شیر‌های تخلیه تورم هستند، اما با بودجه به‌شدت انبساطی ۱۴۰۰ با چاشنی منابع ناپایدار و هزینه‌های پایدار، باز کردن شیر‌های تخلیه تورم، سخت و پیچیده است؛ به‌ویژه اینکه هزینه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ عمدتا هزینه‌های قطعی فرض شده ولیکن چشم‌انداز مطمئنی برای فروش نفت و به‌دست آوردن درآمد ارزی از محل صادرات نفت وجود ندارد. باقی ماندن فشار تحریم‌ها و فروش نرفتن بشکه‌های نفت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت را برای تامین هزینه‌های خود و کشور با چالش جدی مواجه می‌سازد. چشم انداز خاکستری مذاکرات بر سر احیای برجام در سطح سیاست خارجی، بلاتکلیف نگه‌داشتن لوایح دوقلوی پیشنهادی دولت در ارتباط با FATF و محدودیت‌های تحریمی و غیرتحریمی بر سر راه دسترسی ایران و بانک مرکزی به دارایی‌های ارزی بلوکه شده از یک سو و فشار سنگین نقدینگی‌خواهی در قالب نجات تولید و احیای بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر اقتصاد ایران را بر سر دوراهی حرکت به سمت تورم بالاتر یا بازگشت به نرخ‌های پایین‌تر قرار داده است. از این منظر اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ دچار پدیده تورم ونزوئلایی نخواهد شد، اما مسیر جلوگیری از کاهش ارزش پس‌انداز‌های مردم و حفظ قدرت خرید آن‌ها در جنگ با تورم پیچیده و پر از دست‌انداز است.

درجه حرارت اقتصاد در ۹۹

اعلام نرخ تورم سالانه ۳۶.۴ درصدی در پایان اسفند ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که روند نرخ تورم که از ۴۲.۷ درصد در شهریور ۱۳۹۸ به‌تدریج کاهشی شده و در مرداد سال گذشته به ۲۵.۸ درصد هم رسید، از شهریور پارسال بازهم روندی افزایشی را تجربه کرد و در ۷‌ماه پایانی سال ۱۳۹۹ اندکی بیش از ۱۰ واحد درصد بر نرخ تورم سالانه کشور افزوده شد و حتی نرخ تورم پایان سال ۹۹ بیشتر از نرخ تورم پایان سال ۹۸ بود. نقطه جوش تورم، اما نرخ تورم نقطه به نقطه است که میزان افزایش واقعی سبد خرید مردم را در هر ماه نسبت به‌ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که می‌توان از آن به‌عنوان شاخص فشار یا احساس تورم یاد کرد. مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفندماه به ۴۸.۷ درصد رسیده که بالاترین میزان از تیرماه ۹۸ به‌شمار می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که یک خانوار ایرانی برای خرید یک سبد کالا‌ها و خدمات یکسان به‌طور میانگین ۴۸.۷ درصد بیشتر از پایان سال ۱۳۹۸ هزینه کرده و پول داده است.

نکته امیدوارکننده، اما شکننده در ارتباط با درجه حرارت اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ ثبت نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصدی در اسفند نسبت به بهمن‌ماه است. تکرار نرخ تورم ماهانه دی‌ماه در اسفندماه شاید این فرضیه را تقویت کند که هنوز فرصت برای جلوگیری از پرش تورمی وجود دارد و از این منظر سال ۱۴۰۰ را می‌توان سال سخت بانک مرکزی در برابر امواج تورمی و تغییر در سیاست‌های پولی قلمداد کرد؛ هرچند که کسری بودجه شدید احتمالی در سال جدید، این فرضیه را تقویت می‌کند که موانع جدی بر سر راه سیاستگذار پولی قرار دارد. مرکز آمار ایران همچنین تأیید کرده که ارتفاع تورم در پایان سال ۹۹ در روستا‌های ایران بیشتر از شهر‌ها بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی به ۵۳.۳ درصد، تورم سالانه به ۳۷.۷ درصد و نرخ تورم ماهانه هم به ۱.۶ درصد رسیده است.

تورم و خوراک مردم

روایت رسمی این است که میانگین قیمت کالا‌های خوراکی مردم در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند سال ۹۸ رشدی ۶۷ درصدی داشته؛ به‌گونه‌ای که گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن ۶۲ درصد، نان و غلات ۶۴ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۷۹ درصد، روغن و چربی‌ها ۱۰۵ درصد، میوه و خشکبار ۸۴ درصد و سبزی‌ها و حبوبات حدود ۴۹ درصد رشد قیمت داشته‌اند. مرکز آمار می‌گوید مقایسه قیمت در اسفند نسبت به بهمن ۹۹ نشان‌دهنده این است که در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشت قرمز و گوشت ماکیان شامل مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو، گروه قندوشکر و شیرینی و گروه روغن‌ها و چربی‌ها شامل روغن نباتی جامد، روغن زیتون، روغن مایع است و مردم تنها شاهد کاهش قیمت گوجه فرنگی، پیاز و خیار در اسفند نسبت به بهمن پارسال بوده‌اند.

استان‌های ارزان و گران ایران

مردم استان چهارمحال و بختیاری در اسفندماه، شاهد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه بوده‌اند؛ درحالی‌که شهروندان استان قم کمترین میزان فشار تورم را متحمل شده‌اند. مرکز آمار می‌گوید که بیشترین سرعت رشد تورم در اسفند نسبت به بهمن پارسال در استان کرمان با ۲.۷ درصد به ثبت رسیده؛ درحالی‌که کمترین میزان سرعت مربوط به استان گیلان به میزان ۰.۸ درصد بوده است. با این حال بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ را شهروندان چهارمحال و بختیاری با درجه فشار ۵۸.۵ درصدی و کمترین میزان فشار را ساکنان استان قم با فشار ۴۲.۹ درصدی تجربه کرده‌اند. همچنین بالاترین میزان نرخ تورم سالانه در پایان ۹۹ در استان کرمانشاه به میزان ۴۰.۱ درصد و کمترین هم در استان مرکزی به میزان ۳۳.۳ درصد به ثبت رسیده است. در یک نمای کلی، نیمی از استان‌های ایران نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم میانگین کشوری را در پایان سال ۹۹ تجربه کرده‌اند.

شرط بانک مرکزی برای مهار تورم

بانک مرکزی که در خرداد سال گذشته نرخ تورم هدف‌گذاری خود را با ۲ درصد نوسان ۲۲ درصد اعلام کرده بود، حالا با یک مسیر دشوار مواجه است و مانع اصلی برای برداشتن هیزم از زیر تنور داغ تورم ایران، کسری بودجه دولت است. به‌ویژه اینکه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف انتظارات نه‌تن‌ها اصلاح نشد بلکه با تصمیم مجلس، منابع آن شکننده‌تر و هزینه‌های آن افزایش یافت و بیم آن می‌رود که شکاف بین دخل و خرج دولت در سال جدید بیشتر هم شود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته دوم فروردین‌ماه امسال در مصاحبه با سایت www.khamenei.ir گفت: هرچند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش درآمد عمومی و قدرت خرید مردم، در حوزه وظایف سیاستگذاری‌های پولی است، اما سیاستگذار پولی هم نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد و وقتی بودجه کشور ناتَراز شود و دولت نتواند کسری بودجه‌اش را تأمین کند، این اتفاق می‌افتد.

او به صراحت می‌گوید: در سال ۹۸ و ۹۹، بخش‌هایی از بودجه دولت و غیردولت از طریق تسعیر درآمد‌های صندوق توسعه ملی تأمین شده است. وقتی از طریق تسعیر درآمد کسب شود که ارزشی در داخل کشور ندارد و مسدود است، بانک مرکزی به موجب قانون ناچار می‌شود که ریال بدهد؛ یعنی در کوتاه‌مدت پول چاپ می‌کند که نقدینگی را بالا می‌برد. این شرایط به‌دلیل کاهش درآمد‌های دولت و مسدود‌شدن درآمد‌های ارزی به‌وجود آمد؛ بنابراین، بانک مرکزی نمی‌تواند کاری کند.

همتی همچنان امیدوار است که بتوان جلوی افزایش نرخ تورم را گرفت، اما هشدار می‌دهد که بی‌احتیاطی مالی می‌تواند کار را سخت‌تر و نقدینگی بیشتری پمپاژ کند.

او می‌گوید: هدف‌گذاری تورمی داشت به‌خوبی پیش می‌رفت، ولی شوک شهریور و آبان۹۸ باعث شد از کنترل بانک مرکزی خارج شود و رشد نقدینگی هم به آن کمک کرد. آیا بانک مرکزی تنها به اتکای اختیارات محدود خود قادر به کشیدن افسار تورم در سال ۱۴۰۰ خواهد بود یا اینکه ارتفاع تورم باز هم بالاتر خواهد رفت؟