به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، وزارت آموزش و پرورش سرانجام پس از بده بستان‌های فراوان طرح نظام رتبه‌بندی میان بهارستان و پاستور، نظام رتبه‌بندی معلمان را به اجرا در می‌آورد؛ طرحی که هنوز نیامده، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. برخی بر این باورند که این طرح، معیشت معلمان را بهبود می‌بخشد و عده‌ای برعکس، معتقدند این طرح تاثیری در ارتقای کیفیت زندگی معلمان ندارد و موجب کمرنگ شدن مسائل اصلی معلمان و از جمله مسأله معیشت آنان خواهد شد. با این حال این روزها، نظام رتبه‌بندی معلمان از سوی مسئولان آموزش و پرورش، البته نه با هدف تأمین معیشت معلمان که برای بالا بردن انگیزه و سطح کیفیت آموزشی آنها مطرح شده است. نظامی که قرار است معلمان را در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای و دسته‌بندی کند. طبق این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی هستند.

در روزها و هفته‌های گذشته و در هر فرصتی، مسئولان آموزش کشور برای پاسخگویی به برخی از خواسته‌های فرهنگیان با بهره‌گیری از ابزارهای گسترده‌ رسانه‌ای سخن‌ها رانده‌اند. بن‌مایه بیشتر این سخن‌ها افزایش دستمزدها از سویی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دیگر است! تیم وزارتی به شدت به دنبال اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان در آغاز مهر امسال است و به گفته برخی از آنها حکم‌ها در نیمه شهریورماه به دست فرهنگیان خواهد رسید.

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید پیامد اجرای رتبه‌بندی افزایش 300 تا 800 هزار تومانی دستمزدهاست! و البته این خبر با توجه به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی در این طرح می‌تواند برای فرهنگیان خوشایند و تا حدودی آرامش‌بخش باشد.

اما از زبان دست‌ اندرکاران دیگر از جمله معاون توسعه مدیریت آموزش و پرورش می‌شنویم که این طرح می‌تواند از 150 تا 600 هزار تومان بر دستمزدها اضافه کند! این گفته‌ها فرهنگیان را دچار سر درگمی و دلسردی کرده و این دلسردی هنگامی افزایش می‌یابد که جزئیات اجرایی طرح از قول کارشناسان، افزایش حقوق فرهنگیان را از 128 تا 420 هزار تومان برآورد می‌کند! چنین گفته‌های آشفته‌ای موجب دلمردگی فرهنگیان از اجرای طرح است.

از سویی پراکنده‌گویی مسئولان عالی‌رتبه نشان از نداشتن نقشه راهی یگانه و یکسان دارد و پیامد آن احتمال اجرایی نشدن طرح است. و از دیگر سو افزایش دستمزد 128 تا 420 هزار تومانی با توجه به این که بیش از 80 درصد فرهنگیان در رتبه‌ نخست تا سوم هستند، نمی‌تواند چنگی به دل بزند و این افزایش نسبت به نرخ تورم و خط فقر اعلام شده بسیار ناچیز است. گرچه می‌تواند گام نخستی برای رویکردی درازمدت باشد! اما واقعا هست!؟ آیا دست اندرکاران آموزشی با مطرح کردن افزایش 300 تا 800 هزار تومانی دریافتی معلمان و سپس افزایشی معادل نصف میزان اعلام شده، فضای رسانه‌ای و اجتماعی را علیه معلمان و خواسته‌های صنفی‌شان آشفته نمی‌کنند!؟

دسته گل دیگر سیاست‌گذران آموزشی آن است که دولت و آموزش‌و‌پرورش برای تعدیل نیرو دورخیز کند و در یک برنامه درازمدت تلاش دارند تا در مدت 10 سال 250 هزار نیرو را کاهش دهند. وزیر و تیم همراه بر این باورند که آموزش و پرورش با مازاد نیرو روبرو است! و این سخن هنگامی دردآورتر می‌شود که با دلنگرانی‌های اقتصادی فرهنگیان گره می‌خورد و افزایش دستمزدها زیرکانه توجیهی می‌شود برای کاهش نیرو! برای نمونه وزیر آموزش و پرورش می‌گوید کاهش 250 هزار نیرو در آموزش و پرورش سبب افزایش 33 درصدی دستمزد فرهنگیان باقی مانده خواهد شد و برای محکم‌کاری گفته می‌شود که 4 هزار و 850 مدرسه با کمتر از پنج دانش‌آموز اداره می‌شود!

نخست باید گفت که همچنان که فرهنگیان خواستار افزایش دستمزدها هستند، خواهان بهبود شرایط کار نیز هستند. برای نمونه سال گذشته کمترین عدد برای تشکیل کلاس در دبیرستان‌های تهران 31 دانش‌آموز بود! به این معنی که اگر شمار دانش‌آموزان به 61 نفر نیز می‌رسید، مدیر حق تشکیل دو کلاس را نداشت! و این در حالی بود که نگارنده در مرکز تهران کلاسی با 42 دانش‌آموز چهارم تجربی داشتم و هر معلمی می‌داند کلاس 42 دانش‌آموزی، آن هم در دبیرستان چه مصیبتی است! از سوی دیگر در بسیاری از مناطق استان البرز و تهران، در دبستان و در پایه اول، کلاس‌هایی بود که بیش از 45 دانش‌آموز داشت! هر کسی که کمترین تجربه را در آموزش داشته باشد، می‌داند که این چنین کلاس‌هایی ناکارآمدترین آموزش را برای دانش‌آموزان در بر خواهد داشت. دوم آن که بر پایه قانون اساسی، دولت و آموزش و پرورش باید شرایط و امکانات آموزشی را برای تک تک شهروندان کشور فراهم کنند و این کار نه تنها منتی بر کسی نیست بلکه وظیفه است. این که آوردن شمار دانش‌آموزان روستایی بهانه‌ای باشد برای کاهش نیرو در آموزش و پرورش، نه تنها علمی نیست بلکه غیر عرفی و به دور از آموزش‌های نوین در جهان است. بی‌گمان کمیِ دانش‌آموز در مناطق روستایی نمی‌تواند توجیهی باشد برای فشردگی کلاس‌ها در شهرهای کوچک، متوسط و کلان و کمی دستمزد برای یک میلیون فرهنگی!

امید است که وزیر آموزش و پرورش و تیم همراه به جای کاهش نیرو و صرفه‌جویی در بودجه، به راهکارهایی رو آورند که برای آموزشی کیفی و کارآمد، نگاه حاکمیتی به آموزش را دگرگون ساخته و از این رهگذر به دنبال افزایش بودجه و سرمایه‌گذاری درازمدت در مهمترین عامل توسعه یعنی توسعه انسانی باشند. بی‌گمان رویکرد کنونی تصمیم‌سازان آموزشی، دولتمردان و نهادهای حاکمیتی، به آموزشی کارآمد نمی‌انجامد و از این رو شوربختانه نمی‌توان مسیر توسعه کشور را بدون چالش پیش‌بینی کرد.

*محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان ایران