- باشگاه خبرنگاران نوشت: بازنشستگی پیش ازموعد به معنای توقف فعالیت و اشتغال قبل از رسیدن به بازنشستگی است که علاوه بر اثراتی که از طریق خروج زود هنگام نیروی کار از بازار کار بر اقتصاد دارد، اثراتی نامطلوب بر پایداری صندوقهای بازنشستگی به همراه دارد.
در وضعیتی که صندوقهای بازنشستگی کشور به دلایل مختلف با چالشهای پایداری مالی مواجه هستند، تحمیل قوانین دارای بار مالی بر صندوقهای بازنشستگی، بدون رعایت اصول و الزامات بیمه ای، مزید بر علت بوده است. قوانین بازنشستگی پیش ازموعد از جمله این قوانین هستند که از طریق اثرگذاری همزمان بر سمت منابع و مخارج صندوقها، بر مشکالت ناپایداری آنها میافزایند.
۱. ضرورت اصلاحات سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید زندگی
دلایل زیادی وجود دارند که اصالحات سن بازنشستگی را ضروری میکنند که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
_ با افزایش تعداد مستمری بگیران، مخارج صندوقهای بازنشستگی افزایش مییابد و بار مالی تأمین این مخارج بر دوش نیروی کار شاغل بیشتر میشود. به همین دلیل، نظر به سالمندی جمعیت و افزایش تعداد سالمندان، برای کنترل خروج افراد از بازار کار و جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه در مخارج مستمری نیاز به افزایش سن بازنشستگی وجود دارد. با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، اگر سن بازنشستگی تغییر نکند، مدت مستمری بگیری افراد در طول زمان افزایش زیادی مییابد که به نوبه خود مخارج بازنشستگی را افزایش میدهد. بنابراین، ضروری است که مدت مستمری بگیری را از طریق افزایش سن بازنشستگی و لذا افزایش مدت زمان ماندن افراد در بازار کار کنترل کرد.
_با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، بسیاری از بازنشستگان توانایی فعالیت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی را دارند. بنابراین، چنانچه بازنشستگی را به معنای انفصال از کار به دلیل عدم توانایی برای انجام کار در نظر بگیریم، منطقا باید سن بازنشستگی افزایش یابد. در غیر این صورت، بازنشستگی افرادی که توانایی فعالیت و کار دارند، منجر به پیامدهای منفی روحی بر آنها خواهد شد.
_با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، چنانچه این افراد بازنشسته شوند، احتمالا در بازار کار بخش غیررسمی فعالیت خواهند کرد که این امر فرصت اشتغال را برای جوانان در این بخش محدود میکند. عدم تغییر سن بازنشستگی در شرایط جدید منجر به محروم ماندن اقتصاد از ذخیره انباشته دانش افراد باسابقه و ظرفیت آنها میشود.
۲. اصلاحات سن بازنشستگی در کشورهای منتخب
سن بازنشستگی، به عنوان یک پارامتر مهم طرحهای بیمه ای، در بسیاری از کشورها متناسب با امید زندگی افزایش یافته است تا از این طریق هم به پایداری صندوقها کمک شود و هم اثرات مثبت اقتصادی ناشی از آن ظهور یابد. این اصالحات به دو شکل انجام میشود: نخست، اصلاح سن بازنشستگی عادی و دوم، افزایش تدریجی سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید زندگی. درواقع، بسیاری از کشورها علاوه بر افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی یا یکباره، برنامههایی برای تنظیم خودکار سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی مصوب میکنند. ایتالیا، قبرس، دانمارک، یونان، هلند، پرتغال و اسلواکی در میان این کشورها قرار دارند.
درحالیکه چنین اصلاحاتی در کشورهای مختلف در جریان است، در ایران، سن بازنشستگی «عادی» در سازمان تأمین اجتماعی (برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال) بدون تغییر مانده است. در زمانی که این سن به عنوان سن بازنشستگی تعیین میشد (سال ۱۳۵۴) امید زندگی ۶.۵۷ سال برای مردان و ۴.۵۷ سال برای زنان بوده است. درحالیکه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، امید زندگی در سال ۱۳۹۵ به ۵.۷۲ سال برای مردان و ۵.۷۵ سال برای زنان افزایش یافته، سن بازنشستگی عادی همچنان بدون تغییر مانده و حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش ازموعد سن بازنشستگی مؤثر کاهش هم یافته است؛ به طوری که بر اساس گزارش مستمری بگیران سازمان در سال ۱۳۹۸، میانگین سن برقراری بازنشستگان ۶.۵۶ سال است. با توجه به پایین بودن سن بازنشستگی زنان، این رقم برای زنان کمتر هم است. با کسر سن بازنشستگی مؤثر از امید زندگی، متوسط زمان بهره مندی بازنشستگان از مستمری سازمان حدود ۱۷ سال است.
۳. اصلاحات سن بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی
از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، قوانین مختلفی در طول زمان مصوب شده که بر سن و سابقه مالک بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار بوده است. برخی از این قوانین به صورت مقطعی باعث افزایش تعداد بازنشستگان سازمان شده و برخی هم به طور دائمی بر آن اثر داشته اند. مرور سیر تطور این قوانین در طول زمان نشان میدهد درحالیکه امید زندگی در کشور همواره در حال افزایش بوده است، قانونگذار به طور مداوم به کاهش سن بازنشستگی (درست عکس جهت حرکت امید زندگی) اقدام کرده است. با بروز انقلاب اسلامی، که ذاتا با تغییر رویکردها همراه بوده است، در اواخر دهه ۵۰، به ناگاه مسیر بازنشستگی پیش ازموعد هموار شد و این روند در سالهای بعد ادامه یافت تا اینکه در دهه ۷۰، زمانی که امید زندگی با پایان یافتن جنگ، به طور متوسط به بیش از ۶۷ سال افزایش یافت، علاوه بر تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد مصوب سال ۱۳۶۷، اصلاح مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی رخ داد. بر این اساس، سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور از ۵۵ سال به ۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت (که البته در سال ۱۳۸۰ این شرط هم برداشته شد) و مجددا شرط سنی برای بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه تعیین شد (۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان) شد که البته نسبت به آنچه در سال ۱۳۵۴ تعیین شده بود کمتر است. همچنین، بازنشستگی افراد با ۳۵ سال سابقه کار بدون داشتن شرط سنی هم به قانون اضافه شد. علاوه بر این، قانونی در این دهه تصویب شد که اجازه میداد زنان کارگر با حداقل ۴۲ سال سن با ۲۰ سال سابقه به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند. در دهه ۸۰، امید زندگی به حدود ۷۲ سال افزایش یافت، اما شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور برداشته شد و همچنان بازنشستگی پیش ازموعد به صورت مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به طور مجزا مجاز و تصویب شد.
گرچه در سال ۱۳۸۰، حداقل سابقه مورد نیاز برای تقاضای بازنشستگی از ۱۰ سال در قانون تأمین اجتماعی به ۲۰ سال افزایش یافت، در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ همین تغییر هم به طور موقت کنار گذاشته شد. در دهه ۱۳۹۰ مهمترین تغییر مربوط به سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند بوده است که به موجب آن، امکان پرداخت مستمری به کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند ازطریق پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مهیا شد.
۴. اثرات بازنشستگی پیش ازموعد بر پایداری صندوقهای بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی کشور به شدت با مشکل ناپایداری مالی مواجه هستند: نسبت پشتیبانی درحال کاهش و در برخی از صندوقها کمتر از یک است، و در بسیاری از صندوقها کسری نقدینگی وجود دارد که آنها را به بودجه دولت متکی کرده است. در خصوص سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با احتساب حق بیمههای دریافتنی از دولت، به صورت تعهدی اندکی با مازاد مواجه است (نسبت منابع تعهدی به مصارف در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۷.۱ بوده است)، اما به دلیل عدم وصول حدود ۳۰ درصد از حق بیمه ها، که دولت در نقش کارفرمای برخی از گروهها یا به عنوان سهم سه درصدی باید به سازمان پرداخت کند. این سازمان با کسری نقدینگی مواجه است، به طوری که نسبت منابع وصولی به مصارف ۹۱.۰ است. عدم وصول تعهدات دولت خود معلول قوانینی است که در سالیان گذشته، بدون توجه به اصول بیمهای و بی آنکه پشتوانه محاسبات بیمهای داشته باشند، بر سازمان تحمیل شده که قوانین متعدد بازنشستگی پیش ازموعد جمله این قوانین هستند.
بیش از ۴۰ اساس برقراری بازنشستگی پیش ازموعد در سازمان تأمین اجتماعی باعث شده حدود ۴۹ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (بیش از یک میلیون بازنشسته) را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل دهند که بار مالی گستردهای برای سازمان داشته است. در این شرایط، که توصیه اکید کارشناسی بر توقف قوانین قبلی در این خصوص است، تصویب قوانین جدید بازنشستگی پیش از موعد، نه تنها وضعیت پایداری صندوقها را با مخاطره مواجه میکند، بلکه از نظر اجتماعی، با تأثیری که بر آینده تعهدات بازنشستگی دارد و فشاری که بر نسل شاغل آینده وارد خواهد کرد، اثرات ناعادلانه بین نسلی را هم به همراه خواهد داشت.
۵. بار مالی طرح «بازنشستگی پیش ازموعد» (مطرح شده در آبانماه ۱۳۹۹) بر سازمان تأمین اجتماعی
برای ارائه تصویری از اثرات مالی طرحهای بازنشستگی پیش ازموعد بر سازمان، بار مالی طرح «بازنشستگی پیش ازموعد» که در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ در مجلس اعالم وصول شد، با استفاده از دادههای موجود در گزارشهای سازمان با مفروضاتی برآورد شد. بر اساس طرح پیشنهادی، کارمندان مرد دستگاههای دولتی با حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و کارمندان زن با حداقل ۲۰ سال سابقه، بدون شرط سنی، میتوانند بازنشسته شوند. این در حالی است که بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، مردان و زنانی که ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند به ترتیب با شرط سنی ۵۰ و ۴۵ سال قادر خواهند بود تقاضای بازنشستگی دهند.
به همین ترتیب، بار مالی طرح «بازنشستگی پیش ازموعد» مجموع دو اثر است: میزان کاهش درآمدها و افزایش هزینههای ناشی از آن، طرح از یکسو سبب کاهش درآمدهای صندوقهای بیمهای میشود، چون تعدادی از افراد که میتوانستند چند سال دیگر هم بیمه پرداز صندوق باشند را از جمع بیمه پردازان خارج میکند. از سوی دیگر، هزینههای سازمان را افزایش میدهد، چون منجر به افزایش تعداد و مدت برخورداری مستمری بگیران میشود و روند رشد هزینههای مستمری را تسریع میکند.
با در نظرگرفتن سه سناریوی ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد برای تعیین تعداد افرادی از مشمولین که از طرح استفاده میکنند، برآورد شد که اجرای طرح در سال ۱۴۰۰ به تنهایی، منجر به کاهش درآمد سازمان از ۱۴۹ میلیارد تومان در خوشبینانهترین سناریو تا ۴۹۵ میلیارد تومان در بدترین سناریو خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش هزینههای سازمان از محل شروع زودتر از موقع پرداخت مستمریها به مشمولین طرح در بهترین سناریو ۳۳۷ میلیارد تومان و در بدترین سناریو ۱۱۲۳ میلیارد تومان برآورد شد. بر این اساس، مجموع بار مالی طرح در بهترین سناریو ۴۸۶ میلیارد تومان و در بدترین سناریو ۱۶۱۹ میلیارد تومان تخمین زده شد (جدول الف)، بدیهی است با تداوم اجرای طرح در سالهای بعد این بار مالی افزایش خواهد یافت.
همچنین پیش از این نیز، شهاب جوانمردی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره طرح بازنشستگی پیش از موعد، اظهار کرد: اولین نکتهای که باید مدنظر قرار گیرد، توجه به وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی است؛ از این منظر، واقعاً جای سؤال دارد که نمایندگان مجلس، چگونه بدون درنظرگرفتن این موضوع به دنبال تصویب و اجرای چنین طرحی هستند؟
جوانمردی با اشاره به اینکه بیشتر جهان، درصدد افزایش سن بازنشستگی هستند، بیان کرد: سن بازنشستگی با دو معیار اصلی تعیین میشود؛ نخست ملاکهای اقتصادی آن است و دیگری وضعیت منابع درآمدی صندوقهای بازنشستگی. او ادامه داد: دستیابی واقعبینانه پاسخ این سؤال که به ازای چند نفر بیمه پرداز باید یک نفر بازنشسته شود تا بتوان مستمری بازنشستگان را تأمین کرد؟ اهمیت زیادی دارد و مطابق استانداردهای جهانی صندوقها، برای تأمین حقوق یک بازنشسته باید هفت بیمه پرداز داشت.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران موضوع مهم، این است که منابع ورودی صندوق و نیز عایدی سرمایهگذاریهای صندوق باید پاسخگوی مجموع ارقام پرداختی به بازنشستگان باشد.
وی با اشاره به «سن امید به زندگی» که طی دهههای گذشته در دنیا و ایران افزایش یافته است، گفت: سن امید به زندگی در ایران از ۵۰ سالگی به بالای ۷۰ سالگی رسیده است. بر این اساس، سن افراد برای بازنشسته شدن با این دو معیار چیده شده است.
جوانمردی با بیان اینکه وضعیت صندوقهای بازنشستگی اصلاً مناسب نیست، تصریح کرد: از زمانی که فرد بازنشسته میشود تا زمانی که خودش در قید حیات است یا وراث آن در قید حیات باشند (شامل همسر و فرزندان زیر سن قانونی)، صندوقهای بازنشستگی موظف به پرداخت حقوق وی هستند؛ بنابراین، بازه زمانی پرداخت صندوق بالا رفته است و افزایش غیرکارشناسی تعداد بازنشستگان میتواند به بحران منجر شود و وضعیت صندوقها را بدتر کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: وضعیت صندوقهای بازنشستگی در کشور را میتوان یکی از بحرانهای کلیدی در حوزه اقتصادی دانست، و اگر تدبیری مؤثر اندیشیده و اجرایی نشود، صندوقها، خیلی زود، وارد یک ابربحران غیرقابلحل خواهند شد.
وی ادامه داد: طرح بازنشستگی پیش از موعد در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته است، که در اغلب کشورهای توسعهیافته دنیا، سابقه کار لازم برای بهرهمندی از مزایای بازنشستگی به ۳۵ سال افزایش یافته و سن بازنشستگی ۷۰ سال در نظر گرفته شده است؛ یعنی با ترکیبی از این دو فرمول، کاری کردند که منابع صندوقها، کفاف پرداخت حقوقهای بازنشستگی را بدهد.
جوانمردی بیان کرد: انتظار این بود، که مجلس طرح افزایش سن بازنشستگی در دستور دهد، نه اینکه به دنبال کاهش سن بازنشستگی باشد. اینکه بخواهیم عدهای را زودتر از موعد بازنشسته کنیم تا به عدهای دیگر حقوق پرداخت کنیم، منطقی و کارشناسی نیست؛ حتی اگر نیت این اقدام، ایجاد اشتغال برای نسل جدید باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازنشستگی پیش از موعد چه اثری بر اشتغال خواهد گذاشت، بیان کرد: این طرح، اثر خیلی جدی بر اشتغالزایی نخواهد داشت. زیرا ابتدا باید دنبال راهاندازی مشاغل جدید و متناسب با نیازهای روز جامعه باشند علاوه براین، نیاز محوری به ضرورت کوچکسازی بدنه دولت را هم نباید فراموش کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، دخلوخرج دولت باهم نمیخواند و هزینههای جاری دولت بالاست، اضافه کرد: اصل این تفکر که افرادی را بازنشسته کنیم و بعد، به همان تعداد افرادی را استخدام کنیم، در شرایط کنونی کشور، قابل دفاع نیست و باید در چنین تفکری، بازنگری کرد و به سمتی رفت که دولت، مثلاً تا ۵ سال آینده تعداد نیروهای استخدامی را کاهش دهد.
جوانمردی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازنشستگی پیش از موعد تا چه اندازه به نفع بازنشستگان خواهد بود، گفت: اگر از زاویه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، ممکن است افرادی که بازنشسته میشوند، بخواهند با حقوق بازنشستگی، کسبوکار جدیدی راهاندازی کنند یا وارد حوزه کاری تازهای شوند؛ در چنین حالتی، بازنشستگی برای آنها ممکن است مزیت اقتصادی داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: نباید فراموش کرد که راهاندازی یک کسب و کار جدید برای بازنشستگان، آنهم در شرایط بد کنونی اقتصاد کشور، هدف در دسترسی نیست. بنابراین، میان هدفگذاری ذهنی و واقعیت موجود، شکاف زیادی وجود دارد که شاید به سرخوردگی بازنشستگان منتهی شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر پیامدهای تبدیل طرح پیش از موعد بازنشستگی به قانون، خانهنشینی افراد بازنشسته و حرکت آنان به سمت غیرمولد بودن است که زنگ هشداری فردی و ملی است و به صلاح کشور نیست.