- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، خسرو سرایی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی برای هشتمین سال متوالی هیچ گونه افزایشی در تعرفه THC کانتینر و تعرفه مترتب بر کشتی و شناور نداشته است، اظهار داشت: در سال جاری همانند ۷ سال گذشته هزینه THC کانتینر ثابت مانده و عمده تعرفه‌های شناور مانند سال‌های گذشته تغییری نداشته است.

 

وی تاکید کرد: تصویب هر تعرفه‌ای و هر گونه افزایش هزینه THC تنها در صورت تایید سازمان بنادر و دریانوردی و پس از طی مراحل استصوابی قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت.

 

سرایی ادامه داد: سال گذشته؛ سازمان بنادر و دریانوردی مصوبات تعرفه‌ای خوبی داشته است و عمده آن‌ها در جهت حمایت از شناور‌های کوچک، صادرات مواد معدنی، کشتی‌های رو-رو، شناور‌های یخچالی در کلیه بنادر و شناور‌های کانتینری در بنادر شمالی، رونق تجارت کالا‌های یخچالی و ترانزیت کالا بوده است.

تخفیف تعرفه‌ای به شناور‌ها تداوم خواهد داشت

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر با اشاره به اینکه بنابر مشکلات پیش آمده برای شناور‌های کوچک، ناشی از همه گیری ویروس کرونا از این گونه شناور‌ها حمایت‌های مناسب تعرفه‌ای به عمل آمده، گفت: به حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری این شناور‌ها ۷۵ درصد تخفیف اعطا شد که این حمایت‌ها برای سال جاری تداوم خواهد داشت.

 

وی افزود: همچنین اقدام بسیار حائز اهمیت سازمان بنادر و دریانوردی تصویب تخفیفات ۸۰ درصدی به کشتی‌های رو-رو در بنادر شمالی کشور بود که جذب این نوع شناور به بنادر کشور و همچنین تداوم تردد آن، همکاری و همیاری دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی را می‌طلبد.

ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاری در بنادر

سرایی اظهارداشت: سیاست‌های تعرفه گذاری اعمالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاری در بنادر در راستای سیاست‌های کلی مقابله با تحریم و اقتصاد مقاومتی است.

 

وی عنوان کرد: بنادر محل دپوی کالا نیست و در صورتیکه هیچ گونه اشکالی در ترخیص کالا وجود نداشته باشد، عبور کالا از بنادر کشور در حداقل زمان و با کمترین هزینه صورت می‌پذیرد.

 

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی افزود: سهم بنادر کشور از کل هزینه‌های حمل حداکثر بین ۱۰ الی ۱۵ درصد استو این سهم از قیمت مصرف کننده در کالا‌های اساسی حداکثر ۳ درصد و در کالا‌های با ارزش بالا حدود یک در هزار ارزیابی می‌شود.

 

وی گفت: سال گذشته با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا تمامی ارایه دهندگان خدمات بندری و دریایی با تمام ظرفیت به خدمت رسانی مشغول بودند.

ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌های اپراتوری و سرمایه گذاری فعال

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از نکات مهم و اساسی در خصوص تعرفه‌های بندری ۱۴۰۰ ابلاغ به موقع آن بود، اظهار داشت: این اولین بار است که با شروع سال جدید تعرفه‌های جدید بندری و دریایی قابلیت اجرا پیدا می‌کند؛ موفقیتی که مرهون همکاری تمامی عوامل درون و برون سازمانی است و این امر می‌تواند سبب ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌های اپراتوری و سرمایه گذاری فعال در بنادر شود.

 

سرایی اضافه کرد: سال گذشته از لحاظ حمایت تعرفه‌های بندری و دریایی از صادرات و ترانزیت کالا، وضعیت خوبی بود و از جمله مصوبات تعرفه‌ای می‌توان به اصلاح تعرفه‌های صادراتی در جهت حمایت از صادر کنندگان اشاره کرد و همچنین ساماندهی محاسبه تعرفه انبارداری کالا‌های اساسی به صورتی انجام شد که عبور کالا‌های اساسی از بنادر کشور تسریع پیدا کرد.

 

به گفته وی، برای حمایت از صادرات ده درصد نسبت به نرخ اعلامی بانک مرکزی تخفیف و علاوه بر آن نسبت به واردات ۲۵ درصد تخفیف داده می‌شود که سر جمع تخفیفات صادراتی ۳۵ تا ۴۵ درصد است.

عمده تعرفه‌های مترتب بر هزینه‌های کشتی افزایش نداشته است

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش هزینه‌های حمل و نقل و در نتیجه حمایت از مصرف کنندگان به منظور عدم افزایش قیمت ها، عمده تعرفه‌های مترتب بر هزینه‌های کشتی و به ویژه THC کانتینر در سال جاری هیچ گونه افزایشی نداشته است.

 

وی اعلام کرد: هیچ یک از فعالان اقتصادی مرتبط اعم از ارائه دهندگان خدمات بندری و دریایی به شناور و کالا مجاز نیستند تعرفه‌ای را علاوه بر تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور رسیده است مطالبه کنند.