ضرورت تسهیل مقررات در بخش تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر نقش مشوقها در ایجاد انگیزه در افزایش سرمایهگذاری بخش تولید گفت: بخشی از موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آنها، برنامهریزی و هماهنگ در تمام بخشهای حاکمیت لازم است.
کد خبر: ۷۱۱۹۴۶
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸
خبرگزاری میزان -
پیگیری دو محور "پشتیبانی" و "رفع موانع" با جدیت بیشتر
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به دو محور "پشتیبانی" و "رفع موانع" به عنوان نیازمندیهای اساسی تولید و تصریح آن در شعار سال گفت: تمرکز ستاد طی سالهای گذشته بیشتر با محوریت رفع موانع بوده، ولی با توجه به ماموریت این ستاد، موضوع تسهیل سازی و پشتیبانی نیز در دستور کار برنامههای سال ۱۴۰۰ قرار گرفته و و با توجه به شعار سال، این موضوع با جدیت و قوت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی گفت: پشتیبانی از تولید در دو محور "تسهیل سازی" و "برقراری مشوقها و حمایت ها" قابل برنامهریزی و اجراست که میبایست در دستور کار نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
ضرورت تسهیل مقررات در بخش تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصادیق تسهیلگری برای بخش تولید افزود: این تسهیلگری میبایست در روند صدور مجوزهای شروع و فعالیتهای تولیدی، توسعه پنجره واحد ارائه خدمات دولتی برای جلوگیری از اتلاف وقت تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت تجارت خارجی واحدهای تولیدی برای صادرات و تامین تجهیزات و مواد اولیه، تامین زیرساختهای اساسی مانند انرژی، امکان تهاتر طلب واحدهای تولیدی با بدهی آنها به دولت یا نظام بانکی، تسهیل مقررات مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و مالیات، تسهیل دسترسی به منابع مالی مورد نیاز و تسهیل مقررات قیمت گذاری و نظام توزیع اتفاق بیافتد و این موضوعات در سال ۱۴۰۰ در دستور کار ستاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.
اهمیت مشوقها در سرمایهگذاری در بخش تولید
نیازی در ادامه به اهمیت و تاثیر مشوقهای تولید در ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و جهش تولید در این بخش اشاره کرد و گفت: تعیین مشوقها و حمایتهای متنوع برای موضوعاتی مانند مجوزدهی، سرمایه گذاری (به ویژه در صنایع پیشران، پیشرفته، اشتغالزا و نوین، بازسازی و نوسازی، زنجیرههای ارزش، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) و تامین مالی به ویژه کاهش نرخ سود و رقابتی شدن دریافت منابع ازبازار سرمایه در کنار تسهیل گری میتواند به رونق تولید و جذب سرمایه به این بخش کمک کرده و نقدینگی سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.
هماهنگی بین بخشهای حاکمیت لازمه رفع موانع تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تاکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید و تسهیل سازی در مقررات و نظام بروکراسی اداری، باید برای رفع موانع این بخش نیز تلاش شود، تصریح کرد: بخشی از این موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آنها نیاز به یک برنامهریزی مشخص و هماهنگ در تمام بخشهای حاکمیت است.
وی در این زمینه به مسائلی مانند عدم ثبات قوانین اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نرخ تورم، افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد، جذابیت بالای بازرهای موازی با بخش تولید، و تحریمهای تحمیل شده به کشور، به عنوان بخشی از مشکلات و موانع کلان اقتصادی برسر راه تولید و تولیدکنندگان در کشور اشاره کرد.
نیازی با بیان اینکه برای شتاب دادن به موتور تولید در کشور باید هماهنگی بین همه ارکان حاکمیتی افزایش یابد، اظهار کرد: در کنار دولت به عنوان دستگاه اجرایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش تعیین کننده و مهمی دارند و بدون همکاری و هماهنگی این بخشها، نمیتوان به اهداف مورد نظر در زمینه شکوفایی و جهش تولید دست یافت.
ضرورت هماهنگی بین بخشی در دستگاههای مختلف دولت
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هماهنگی بین بخشی در دولت را نیز یک عامل مهم در ایجاد انقلاب تولیدی در کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر وزارت صمت، نهادها و دستگاههایی دیگری به ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و در صورتیکه موانع تولید در این دستگاهها مرتفع نشده و همکاری و تعامل خوبی بین همه بخشها ایجاد نشود، قطعا نمیتوان به اهداف تعیین شده برای جهش تولید دست یافت.
عملکرد قابل قبول ستاد تسهیل در سال ۹۹
نیازی در بخش دیگر صحبتهای خود با یادآوری اقدامات انجام شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ستاد در سال گذشته تمام تلاش و همت خود را برای جلوگیری از توقف تولید، رفع موانع و حفظ اشتغال به کار گرفت و گرچه نتایج آن با نقطه مطلوب فاصله دارد، اما با درنظر گرفتن شرایطی که در یک سال گذشته به علت شیوع کرونا بر دنیا و ایران حاکم بوده است، کارنامه قابل قبولی را ثبت کرده است؛ این در حالی است که کشور ما در جنگ ظالمانه نظام سلطه قرار داشته و مجاهدین عرصه تولید و سیاست گذاران این حوزه تمام تلاش خود را به کار بستند و دشمن را در ضربه زدن به بخش اقتصاد و تولید ناکام گذاشتند.
دستاوردهای ستاد تسهیل در سال ۹۹
وی در خاتمه با اشاره به اهم اقدامات ستاد و کارگروههای استانی طی دو سال اخیر تصریح کرد: تصویب ۳ مصوبه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا در سال ۱۳۹۸ و تمدید ۲ مصوبه آن در سال ۱۳۹۹ در زمینه مالیات و بدهیهای واحدهای تولیدی، احیای واحدهای تولیدی راکد در سراسر کشور، تسهیل فرآیند واگذاری واحدهای تملک شده شبکه بانکی و تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی ذیل دبیرخانه ستاد با مسئولیت مدیران کل دستگاههای ذیربط بخشی از اقداماتی است که در ستاد انجام شد.
- بنا به اعلام شاتا، سید مهدی نیازی تولید را یکی از ارکان بنیادی برای استقلال در نظام اقتصادی کشورها عنوان کرد و با تاکید بر تاثیر آن در ثبات اقتصادی، فعالسازی ظرفیتهای بیکران داخلی، افزایش ثروت ملی و نفوذ قدرت دیپلماسی گفت: به همین دلایل است که با عنایت مقام معظم رهبری، تمرکز بر تولید برای چندمین سال متوالی به عنوان محور اصلی شعار سال مطرح شده و همانطور که معظم اله نیز در فرمایشات خود به آن اشاره کردند اگر جهش تولید در کشور اتفاق بیفتد، تاثیرات عمیقی اقتصادی در کشور داشته و علاوه بر حل و رفع بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور، تضمین کنده اشتغال و امنیت ملی ما نیز خواهد بود.
پیگیری دو محور "پشتیبانی" و "رفع موانع" با جدیت بیشتر
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به دو محور "پشتیبانی" و "رفع موانع" به عنوان نیازمندیهای اساسی تولید و تصریح آن در شعار سال گفت: تمرکز ستاد طی سالهای گذشته بیشتر با محوریت رفع موانع بوده، ولی با توجه به ماموریت این ستاد، موضوع تسهیل سازی و پشتیبانی نیز در دستور کار برنامههای سال ۱۴۰۰ قرار گرفته و و با توجه به شعار سال، این موضوع با جدیت و قوت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی گفت: پشتیبانی از تولید در دو محور "تسهیل سازی" و "برقراری مشوقها و حمایت ها" قابل برنامهریزی و اجراست که میبایست در دستور کار نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
ضرورت تسهیل مقررات در بخش تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصادیق تسهیلگری برای بخش تولید افزود: این تسهیلگری میبایست در روند صدور مجوزهای شروع و فعالیتهای تولیدی، توسعه پنجره واحد ارائه خدمات دولتی برای جلوگیری از اتلاف وقت تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت تجارت خارجی واحدهای تولیدی برای صادرات و تامین تجهیزات و مواد اولیه، تامین زیرساختهای اساسی مانند انرژی، امکان تهاتر طلب واحدهای تولیدی با بدهی آنها به دولت یا نظام بانکی، تسهیل مقررات مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و مالیات، تسهیل دسترسی به منابع مالی مورد نیاز و تسهیل مقررات قیمت گذاری و نظام توزیع اتفاق بیافتد و این موضوعات در سال ۱۴۰۰ در دستور کار ستاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.
اهمیت مشوقها در سرمایهگذاری در بخش تولید
نیازی در ادامه به اهمیت و تاثیر مشوقهای تولید در ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و جهش تولید در این بخش اشاره کرد و گفت: تعیین مشوقها و حمایتهای متنوع برای موضوعاتی مانند مجوزدهی، سرمایه گذاری (به ویژه در صنایع پیشران، پیشرفته، اشتغالزا و نوین، بازسازی و نوسازی، زنجیرههای ارزش، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) و تامین مالی به ویژه کاهش نرخ سود و رقابتی شدن دریافت منابع ازبازار سرمایه در کنار تسهیل گری میتواند به رونق تولید و جذب سرمایه به این بخش کمک کرده و نقدینگی سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.
هماهنگی بین بخشهای حاکمیت لازمه رفع موانع تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تاکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید و تسهیل سازی در مقررات و نظام بروکراسی اداری، باید برای رفع موانع این بخش نیز تلاش شود، تصریح کرد: بخشی از این موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آنها نیاز به یک برنامهریزی مشخص و هماهنگ در تمام بخشهای حاکمیت است.
وی در این زمینه به مسائلی مانند عدم ثبات قوانین اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نرخ تورم، افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد، جذابیت بالای بازرهای موازی با بخش تولید، و تحریمهای تحمیل شده به کشور، به عنوان بخشی از مشکلات و موانع کلان اقتصادی برسر راه تولید و تولیدکنندگان در کشور اشاره کرد.
نیازی با بیان اینکه برای شتاب دادن به موتور تولید در کشور باید هماهنگی بین همه ارکان حاکمیتی افزایش یابد، اظهار کرد: در کنار دولت به عنوان دستگاه اجرایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش تعیین کننده و مهمی دارند و بدون همکاری و هماهنگی این بخشها، نمیتوان به اهداف مورد نظر در زمینه شکوفایی و جهش تولید دست یافت.
ضرورت هماهنگی بین بخشی در دستگاههای مختلف دولت
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هماهنگی بین بخشی در دولت را نیز یک عامل مهم در ایجاد انقلاب تولیدی در کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر وزارت صمت، نهادها و دستگاههایی دیگری به ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و در صورتیکه موانع تولید در این دستگاهها مرتفع نشده و همکاری و تعامل خوبی بین همه بخشها ایجاد نشود، قطعا نمیتوان به اهداف تعیین شده برای جهش تولید دست یافت.
عملکرد قابل قبول ستاد تسهیل در سال ۹۹
نیازی در بخش دیگر صحبتهای خود با یادآوری اقدامات انجام شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ستاد در سال گذشته تمام تلاش و همت خود را برای جلوگیری از توقف تولید، رفع موانع و حفظ اشتغال به کار گرفت و گرچه نتایج آن با نقطه مطلوب فاصله دارد، اما با درنظر گرفتن شرایطی که در یک سال گذشته به علت شیوع کرونا بر دنیا و ایران حاکم بوده است، کارنامه قابل قبولی را ثبت کرده است؛ این در حالی است که کشور ما در جنگ ظالمانه نظام سلطه قرار داشته و مجاهدین عرصه تولید و سیاست گذاران این حوزه تمام تلاش خود را به کار بستند و دشمن را در ضربه زدن به بخش اقتصاد و تولید ناکام گذاشتند.
دستاوردهای ستاد تسهیل در سال ۹۹
وی در خاتمه با اشاره به اهم اقدامات ستاد و کارگروههای استانی طی دو سال اخیر تصریح کرد: تصویب ۳ مصوبه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا در سال ۱۳۹۸ و تمدید ۲ مصوبه آن در سال ۱۳۹۹ در زمینه مالیات و بدهیهای واحدهای تولیدی، احیای واحدهای تولیدی راکد در سراسر کشور، تسهیل فرآیند واگذاری واحدهای تملک شده شبکه بانکی و تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی ذیل دبیرخانه ستاد با مسئولیت مدیران کل دستگاههای ذیربط بخشی از اقداماتی است که در ستاد انجام شد.
بیشتر بخوانید: