_ باشگاه خبرنگاران نوشت: در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۸۶، قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن،  ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حال سابق بر می‌گردد.

 

دلیل این تصمیم این بود که مصرف انرژی از دو مولفه مهم تشکیل شده است. یکی از این مولفه‌ها روشنایی است؛ یعنی، زمانی که هوا تاریک می‌شود، مردم نیاز به روشنایی دارند که یک پیک مصرف ایجاد می‌کند. مولفه دیگر نیز، مربوط به امور اداری و کاری است؛ یعنی در زمان شروع فعالیت‌های رسمی در هر روز، یک پیک مصرف انرژی ایجاد می‌شود.

 

هنگامی که با تغییر فصول در نیمه اول و دوم سال، محدوده زمانی ساعت روشنایی طبیعی تغییر می‌کند، در برخی از ساعات، این دو پیک مصرف با هم تلاقی دارند که به همین تصمیم بر این شد که قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب و اجرایی شود.

 

رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره نقش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه جویی در مصرف انرژی، بیان کرد: این مسئله تنها مربوط به ایران نیست بلکه یک تجربه جهانی است؛ یعنی، کشور‌های پیشرفته‌ای در این زمینه پیشگام بودند و ما نیز از جهت تجربه‌ای که از آن‌ها کسب کردیم، چنین تصمیمی را گرفتیم.

 

او ضمن تاکید بر اینکه با این روش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود، افزود: قوانین مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی، در سه دسته اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و ارزش گذاری قرار می‌گیرند.

 

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: متاسفانه این مسیر منطقی در کشور ما انجام نشده؛ بنابراین، بازدهی ارزش اقتصادی آن نسبت به میانگین جهانی ۵۰ درصد است.

 

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به نام طرح «تغییر ساعات رسمی کشور» تهیه و تدوین کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی آن، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۸۶ منسوخ خواهد شد.

 

امضا کنندگان این طرح در بخش مقدمه، دلیل خود را این طور بیان کرده‌اند: «بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشور‌ها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کرده‌اند که در این میان می‌توان به کشور‌های آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین دلیل آن‌ها، آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است. در کشور ما علاوه بر این دلایل، تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است؛ بنابر این، این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌گردد.»

 

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تاثیر برق در تغییر ساعات کشور، گفت:در واقع این روند عقب و جلو کشیدن ساعات در کشور ما در طول سال در دومرحله اجرایی می‌شود.

 

او ادامه داد:به هرحال این روند استفاده از نور خورشید و کاهش مصرف انرژی نه تنها در ایران بلکه در کشور‌های دیگرهم این تغییرات ساعات اتفاق می‌افتد.

 

سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد:طی این برنامه ریزی که همه ساله در جهت تغییر ساعات می‌شود باعث می‌شود به طوری که چیزی بالغ بر حدود ۶۰۰ مگاوات کاهش مصرف انرژی را در کشور شاهد باشیم.

 

رجبی مشهدی تصریح کرد:هر چند که گفتنی است این مسئله در میزان ساعت کار تفاوت چندانی ندارد و صرفا زمانی که آسمان زودتر روشن می‌شود، می‌توان از این شیوه برای استفاده حداکثری از نور بهره برد تا کمتر نیاز باشد از چراغ برای روشن کردن فضا استفاده کنیم.

 

او گفت:تغییر ساعت رسمی کشور در اول فروردین کاهش حداکثری مصرف برق را در پی خواهد داشت و این میزان صرفه‌جویی ظرف ۶ ماه بیش از ۷۵ گیگاوات ساعت تخمین زده شده است.

 

رجبی مشهدی افزود:متاسفانه ما امسال شاهد مصرف برق و کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها شدیم به طوری که امسال رشد قابل توجه‌ای در این زمینه اتفاق افتاد.

 

او ادامه داد:ما متاسفانه در تابستان با اینکه هوا تا ساعات ۲۰ روشن است رشد زیادی در مصرف داشتیم به طوری که در برخی از روز‌ها مصرف برق از ۵۸ هزار مگاوات عبور می‌کرد.

 

سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد:در ۱۰ ماهه سال ۹۸ میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی ۷۹.۳ میلیون مگاوات ساعت بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، ولی تا تابستان امسال کشور مصرف برق را پیک ۵۸۵۰۰ مگاواتی را رد کرد.

 

رجبی مشهدی در خصوص صادرات برق ایران در سال ۱۴۰۰ گفت:برنامه داریم در سال ۱۴۰۰ کشورمان به هاپ انرژی در منطقه تبدیل شود.

 

او ادامه داد:نیاز ارزی ما سالانه ۱.۲ میلیون دلار است که نیمی از آن را از محل صادرات برق تامین می‌کنیم که مهمترین مشتری ما عراق است.

 

سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد:قرار است تا سال ۱۴۰۰ ظرفیت برق کشور به ۲۰ هزار مگاوات افزایش می‌یابد.

 

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و یکی از امضاکنندگان این طرح درباره این طرح توضیح داد: قانون تغییر ساعت رسمی کشور که در سال ۱۳۸۶ مصوب شده، دیگر منسوخ شده است و با توجه به این امر، طرح ابطال تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، اما بعید می‌دانم در سال ۱۴۰۰ عملی شود.

 

او با اشاره به دلایل موافقتش با این طرح در مجلس اظهار کرد: ما نیازمند این هستیم که یک مطالعه جامع در مورد تغییر ساعت داشته باشیم تا مشخص شود این قانون چقدر توانسته است در کاهش مصرف انرژی و مدت آن در کشور موفق عمل کند.

 

طبق آخرین مطالعاتی که در جهان انجام شده است، قانون تغییر ساعت به لحاظ فیزیولوژی تاثیرات نه چندان مثبتی را برای جوامع اجرا کننده این قانون در پی داشته است، از طرفی در بحث مصرف انرژی هم نتوانسته است تواقع‌ها را بر آورده کند؛ بنابراین امروز نیازمند بازنگری و بررسی مجدد این قانون در کشورمان هستیم.